تحليل: هل تمثل جلسة البرلمان اليمني الافتراضية الأخيرة تحركاً للعودة إلى الواجهة؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
قراءة في محاولات مجلس النواب اليمني استعادة نشاطه السياسي مؤخرا..
ما الذي يدفع البرلمان للتحرك في هذا التوقيت بالذات؟
هل شعر مجلس النواب أن هيئة التشاور والمصالحة ستأخذ مكانه؟
تحرك مجلس النواب الآن.. وبعد سنوات طويلة.. هل هو تحرك في الوقت الضائع؟
ما الذي قد يقدمه البرلمان.. وهل يمكن أن يعيد الأمور إلى طبيعتها؟
عودة البرلمان.
(عدن الغد) القسم السياسي:
يُطلق كثيرون على مجلس النواب اليمني لقب الأطول عمرا في تاريخ المجالس البرلمانية على مستوى العالم، فقد قارب عمر هذا المجلس عقدين كاملين من الزمان، وخلال العشرين عاما لم تجرَ أية انتخابات برلمانية في اليمن، التي كان آخرها عام 2003، وما زال الفائزون في تلك الانتخابات يمثلون الشعب اليمني حتى اليوم.
تداخلت عوامل سياسية وحزبية، وصراعات بين قوى المعارضة والحزب الحاكم في اليمن، أفصت إلى تفاهمات بتأجيل انتخابات مجلس النواب، رغم أن انتخابات رئاسية أقيمت عام 2006، وكانت المنافسة فيها على أشدها، غير أن البرلمان لم يكن مستعدا لدخول المنافسة الانتخابية لحسابات وتفاهمات بين القوى الحزبية.
وساهمت اضطرابات عام 2011، أو ما يعرف بـ "الربيع العربي" بترحيل الانتخابات البرلمانية، وحتى ما قبل عام 2011، تم التوافق في عام 2009 على تأجيل الانتخابات بغرض الانتهاء من قانون "الإصلاح الانتخابي"، غير أن أحدا لم يدرك أنه بعد عامين ستدخل البلاد نفقا لن تخرج منه، وبالفعل ظل البلاد داخل هذا النفق حتى اليوم، بل أكثر من ذلك حين انهار النفق على رؤوس أصحابه.
فقد جاءت الحرب بكل أوزارها لتضيف سنوات أخرى إلى عمر البرلمان اليمني، الذي دخل هذه السنة عامه العشرين، ليسجل رقما قياسيا في تاريخ البرلمانات العالمية، كأطول برلمان في العالم على الإطلاق، غير أنها عشرون عاما خاملة تماما، في ظل توقف تام، عن أنشطته وانعقاد أي جلساته خلال قرابة نصف تلك الفترة تقريبا.
غير أن السنوات الأخيرة شهدت تحركا ما للمجلس، بدأ بشكل انعقاد جلسة هي الأولى من نوعها في مدينة سيئون خلال شهر ابريل من عام 2019، والتي تعد أول جلسة لمجلس النواب اليمني منذ عام 2015، وقبيل الحرب بأشهر قليلة فقط، رغم ما اعترى جلسة سيئون من نزاعات حول قانونيته وشرعيتها، بالإضافة إلى مكان انعقادها الذي تزامن مع رفض واحتجاجات بعض القوى السياسية في الداخل.
لكن للتحرك الأكثر لفتا للانتباه، كان ما أقدم عليه المجلس البرلماني في اليمن قبل أيام، من الانعقاد بطريقة غير عصرية -حد تعبير أحدهم- وعبر تقنية حديثة من خلال تطبيق (الزووم)، كأول جلسة من نوعها، فرضتها ربما اعتبارات وعوامل عديدة منها صعوبة تجميع أعضاء المجلس المتناثرين في دول الجوار وحتى في بعض محافظات الداخل، بالإضافة إلى الخلافات والنزاعات السياسية التي تتجاذب ممثلي الشعب بناءً على انتماءاتهم وخلفياتهم السياسية والحزبية.
هذه الجلسة على غرابتها، وما أثارته هي الأخرى من جدال حول قانونيتها، وعدم مأمونية الوسائل التقنية في ظل قدرة جهات معادية على اختراق هذه الجلسات غير المحمية، مستفيدة من العدد الكبير للحاضرين والمشاركين، إلا أنها كانت تحركا يجب الوقوف عليه كثيرا، والتطرف دلالاته ومعاني انعقاده في هذا التوقيت تحديدا، المليء بالتجاذبات السياسية والحزبية بين القوى اليمنية، والتي فرضت على ما يبدو هذا التحرك من المجلس وانعقاد هذه الجلسة "غير التقليدية".
كما لا يمكن إغفال أن هذه الجلسة تأتي في ظل العديد من الملفات الخدمية والتنموية التي أثيرت خلال الأسابيع الماضية، والتي قادت إلى مواجهات كثيرة بين السلطة التشريعية المتجسدة في البرلمان، وبين السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة اليمنية، والتي تعالت وتصاعدت فيها المواجهات وصلت حد تبادل الاتهامات، وهو وإن كان أمرا صحيا من الناحية الديمقراطية في مواجهات السلطات، إلا أنه اتخذ أبعادا غير مرغوبة، وفق مراقبين وسياسيين.
> العودة إلى الواجهة
يرى متابعون أن مجلس النواب اليمني أصبح مؤسسة سيادية على الهامش، نتيجة كل تلك المراحل السياسية التي مر بها منذ عام 2009، مرورا بأحداث عام 2011، وحرب عام 2015 التي قسمت البرلمان ما بين مجلس تابع المليشيات الحوثية في صنعاء، وآخر موالٍ للشرعية اليمنية يتخذ أعضاؤه من الخارج مقرا لتواجدهم.
ومنذ عام 2019، وتحديدا عقب تعيين البرلماني سلطان البركاني رئيسا للمجلس، بدأ الرجل في محاولات إعادة البرلمان الى الواجهة واستعادة دوره في التدخل بالشئون العامة للدولة، وإحداث نوع من المساءلة للحكومة ومراقبة أدائها ومحاسبتها إذا أمكن، وهذا هو الدور والمهمة الرئيسية لأي برلمان يمثل الشعب في أي مكان من العالم.
غير أن هذا السبب، لم يكن الوحيد الذي حكم عودة مجلس النواب إلى الواجهة مرة أخرى، فهناك الكثير من العوامل التي يبدو أنها فرضت هذه العودة، وعلى رأس هذه العوامل تأتي قضية توتر العلاقة بين مجلس النواب ونظيره مجلس الوزراء، على خلفية قضايا خدمة وتنموية، وفي مقدمتها قضية شركة الاتصالات التي شكلت موضوع مواجهة قوية بين المجلسين، فيما عرف ببيان اللجنة البرلمانية التي درست القضية ورفعت بتقريرها، الذي لم يخلُ من الاتهامات التي طالت الحكومة ورئيسها.
قد يكون الصراع الأزلي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الأنظمة الديمقراطية هو ما يثير هذه المواجهة بين البرلمان اليمني والحكومة اليوم، فهما سلطتان متناقضتان، الأولى تراقب وتساءل وتحاسب الثانية على ما تنفذه وتقوم به من خدمات وفق ما يقره المُشرع المتمثل في مجلس النواب، بما فيها تنفيذ الاتفاقيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
لكن ظروف مجلس النواب وغيابه طيلة تلك الفترة قد يكون هو السبب في قيام الحكومة بتجاوز الرأي التشريعي في مختلف الاتفاقيات والأعمال التي تقوم بها وتبرمها، خاصة أن الوضع الاستثنائي للبلاد يقرض مثل هذه التوجه الذي يخلي مسئولية الحكومة عن أي التزام قانوني ودستوري من هذا النوع، ويعاضد هذا الرأي أن الحكومة الحالية حكومة استثنائية بطبعها وحكومة مرحلية تتوافق والوضع الراهن.
ولعل في هذا ما يُغري البرلمان على العودة للواجهة مجددا؛ بهدف ضبط أعمال الحكومة التنفيذية ومنحها صفة القانونية، أو هكذا تحاول قيادة البرلمان أن تروّج له، كما لا يمكن إغفال الإجراءات الأخيرة التي قام بها مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة الأحرى والحكومة وغيرها بالالتقاء بهيئة التشاور والتصالح، وهي الهيئة التي يعتبرها كثيرون تحل محل مجلس النواب وتقوم مقامه في مثل هذه المرحلة الاستثنائية من وضع البلاد.
وإذا كان الأمر كما يبدو، فإن تحرك مجلس النواب للانعقاد الآن وفي هذا التوقيت تحديدا، وبعد كل هذه السنوات الطويلة؛ يهدف إلى قطع الطريق للتعامل مع أي جهة قد تأخذ مكانه، كما أنه يأتي في ظل أعمال حكومية في الجانب الخدمي والتنموي والإيرادي تحتاج -من وجهة نظر البرلمان- إلى تدخل تشريعي وقانوني يوقف العبث بالمال العام أو محاولات بيع مؤسسات إيرادية للدولة وخصخصة قطاعات سيادية كالاتصالات وغيرها.
> ما التغيير المتوقع؟
يعتقد البعض أن عودة البرلمان للتحرك سيؤدي إلى تغيير الوضع العام لعمل الحكومة، وضبط أنشطتها التي يجب أن تكون متوافقة مع التشريعات والقوانين السيادية النافذة، وإشراك مجلس النواب في كل الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية ومراقبتها.
ويأتي هذا ربما بهدف رغبة البرلمان في إعادة الأمور إلى طبيعتها، وتهيئة الحياة السياسية في اليمن إلى عودة تسلسلها المقبول كما كانت قبل الحرب على الأقل، غير أن آخرين لا يرون في تحركات مجلس النواب سوى محاولة لتقييد عمل الحكومة، ووضعها تحت رحمة البرلمان، وإيجاد سبب في التدخل الخدمي والتنموي للمشاريع التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها، والتي لم تمر -قانونيا- إلا بموافقة تشريعية من السلطة التشريعية التي يعبر عنها مجلس النواب.
غير أن الواقع السياسي الراهن للبلاد اليوم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه التحركات ستؤثر في علاقة مجلس النواب مع الحكومة، وهو ما حدث بالفعل مؤخرا، من خلال بيان اللجنة البرلمانية، ورد رئيس الحكومة على البيان عبر مؤتمر صحفي زاد من توتر العلاقة بين الجانبين، وهو ما لا يتمنى استمراره أي متابع، ويرجو أن تكون عودة البرلمان لصالح العمل السياسي والخدمي في اليمن وليس ضده، ويغير من العلاقة بين السلطات نحو الأفضل.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس النواب الیمنی فی الیمن فی هذا غیر أن
إقرأ أيضاً:
ننشر حصاد جلسات مجلس النواب 9 – 11 مارس 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ مجلس النواب يستكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
والمجلس يحيل تقارير المتابعة ربع السنوية عن معدلات أداء الحكومة إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها وتوصياتها بشأنها، ورئيس المجلس يشكر الدكتور مصطفى مدبولي على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
ودعما للاقتصاد الوطني، وتشجيعا للاستثمارات وافق المجلس على عدد ٣ اتفاقيات دولية.
ورئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى العاشر من رمضان التي تُجسد التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة في معركة استعادة الأرض والكرامة...وفي ذكرى يوم الشهيد تقدم رئيس المجلس بتحية إجلال وتقدير للشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة دفاعاً عن أرض الوطن... وبمناسبة احتفال مصر باليوم العالمي للمرأة وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لكل امرأة مصرية، استطاعت أن تحصد ثمار الصمود على التحديات حتى أصبحت شريكاً كاملاً في صنع القرارات وتحقيق الإنجازات.
الجلسات العامة
جلسة الأحـد 9/3/2025
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة العامة كلمةً بمناسبة يوم الشهيد ويوم المرأة العالمي، جاء فيها: يومان متتاليان تعيش فيهما مصر أجواءً احتفالية عزيزة وغالية على جموع الشعب المصرى فها نحن اليوم نحتفل بذكرى غالية علينا جميعاً وهى ذكرى يوم الشهيد فنتذكر بكل الإجلال والتقدير الشهداء الذين ارتوت بدمائهم أرض الكنانة، وهم أحياء عند ربهم يرزقون نستلهم منهم معانى التضحية والفداء، فتحية تقدير واحترام لأبطال القوات المسلحة والشرطة البواسل على دورهم فى تحقيق الأمن والأمان والاستقرار للدولة المصرية وجهودهم فى مواجهة الإرهاب والذين ستظل بطولاتهم وتضحياتهم عالقة فى أذهان كل المصريين على مر التاريخ، رمزاً للدفاع بالغالى والنفيس عن هذا الوطن العظيم... وتابع رئيس مجلس النواب: أنه بالأمس احتفلت مصر باليوم العالمى للمرأة موجهاً خالص التهنئة لكل مرأة مصرية ولكل النساء فى جميع أرجاء العالم لافتاً أن المرأة رغم العديد من التحديات التى واجهتها على مر العصور فقد ظلــت قدرتها علــــى الصمود قائمـــة لتثبت أنها قادرة على التأثيــر والإبـــداع فى مختلف المجالات، وها هى المرأة المصرية اليوم تحصد ثمار هــذا الصمــود والكفــاح حيث أصبحت شريكاً كاملاً فى صنع القرارات وتحــقيـــق الانجــــازات وصارت وزيــــرة ونائبة عـــن الشعــــب فى البرلمان بغرفتيه وأصبحت قاضية تعتلى منصة القضاء... فتحية إجلال وتقدير لكل إمرأة على وجه الأرض.
أحال المجلس تقارير المتابعة ربع السنوية المقدمة من الحكومة عن معدلات أدائها خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء ملاحظاتها، ويأتي هذا في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسمهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية... وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاءت هذه الاتفاقية لتؤكد على رغبة البلدين فى تعزيز التعاون المشترك والمثمر فى مجال العدالة الجنائية وإيماناً منهم بأن هذا التعاون من شأنه أن يدعم أهداف العدالة وإعادة الاستقرار الاجتماعى للمحكوم عليهم.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين فى إطار الالتزام بتعزيز التعاون القضائى والقانونى، لافتين إلى أنها تتفق مع نصوص الدستور المصري والقوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، كما تراعي البعد الإنساني للمحكوم عليهم لينفذوا عقوبتهم في الوطن الأصلي لتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم والمساهمة في عملية ادماجهم فى المجتمع.
استأنف المجلس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، حيث تم الانتهاء من مناقشة المواد من (3) إلى (35) من مواد مشروع القانون.
والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
حيث أكد النواب أن مشروع القانون جاء متوازناً ليراعى تطور وتجدد سوق العمل، وتناولت المواد محل النقاش ما يخص التوازن بين طرفى العملية الانتاجية والعامل وصاحب العمل، ومن أبرز المواد التى أقرها المجلس، المادة الخاصة بحظر وتشغيل العامل سخرة أو جبراً وكذلك حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، والمادة (12) والخاصة بإقرار العلاوة السنوية الدورية بواقع 3% من الأجر "التأمينى" للقطاع الخاص، حيث أكد وزير العمل أنها أفضل من الـ 7% من الأجر الأساسى، وكذلك المادة (22) والخاصة " بالتدلايب" الذى يتلقاه العاملين فى القطاعات المختلفة ليمارس نشاطه على المستوى القومى وفقاً لاحتياجات سوق العمل مع تحديد الخدمات التى يقدمها، كما رفض المجلس إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب.
جلسة الإثنين 10/3/2025
استأنف المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد من المادة (36) وصولاً للمادة (154) من مواد مشروع القانون.
حيث شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالى كلمةً بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان تقدم فيها بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة ولكل الشعب المصرى بأصدق التهانى بهذه الذكرى الخالدة والتى تعد علامة فارقة في تاريخ مصر والأمة العربية بأسرها، فهى الذكرى التي تجسد التضحيات الجسام والبطولات المدوية التي قدمها رجال القوات المسلحة المصرية في معركة استعادة الأرض والكرامة، ورغم مرور 52 عاماً، يظل هذا اليوم ذكرى غالية في قلوبنا جميعاً، نستلهم فيه عزيمة أبطالنا، ونعيد فيه تأكيد التزامنا بالتضحية من أجل الوطن، ونحن نحتفل بهذه الذكرى الغالية، ندرك جيداً أن رسالة أكتوبر تتعدى حدود الحرب والنصر العسكري، إنها رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطن، وحمايته، وأن علينا جميعاً أن نعمل بجد واجتهاد من أجل رفعة شأن وطننا، وأن نضع مصلحته في المقام الأول، كما فعل أبطال أكتوبر الذين ضحوا بأنفسهم من أجل وطنهم مصر.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية".
تهدف الاتفاقية إلى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الإستثمارات بين مستثمرى الطرفين المتعاقدين.
خلال المناقشات أكد النواب أهمية الاتفاقية التى تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها، وأشادوا ببنودها التى تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين مع تحقيق المواءمة مع أولويات البلدين الاقتصادية.
جلسة الثلاثاء 11/3/2025
أحال المجلس فى بداية الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس (28) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
واصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد حيث وافق على المواد من (154) وصولاً للمادة (261) من مواد مشروع القانون.
شهدت الجلسة مناقشاتٍ موسعه ومستفيضه حول مواد مشروع القانون من بينها المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية والمنظمة لاستقالة العامل، وحظر الفصل التعسفى حيث أقر ضمانات لحماية حقوق العامل وضوابط لعدم إنهاء عقد العمل، وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع، كما وافق على صرف مكافأة نهاية الخدمة بعد بلوغ العامل سن المعاش، ووافق على إنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للتشاور الإجتماعى، وأقر ضوابط الإضراب بشروط، وكذلك الباب الخاصة بإنشاء المحاكم العمالية.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (6) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
يهدف القرار إلى الحصول على مبلغ 500 ألف يورو منحة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية.
خلال المناقشات أشاد النواب بالاتفاقية التى تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لضمان استدامة الموارد المائية كما تساعد الحكومة فى تنفيذ أهدافها التنموية من خلال تمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة والحفاظ على مياه نهر النيل وحمايتها من التلوث.
رفع المجلس الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 23 مارس 2025.