صندوق النقد العربي:32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية عالمياً
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
مباشر: كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية على للمؤسسات المالية والأفراد على مستوى العالم تقدر قيمته بـ 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020.
وأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية"، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.
وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الائتمانية؛ إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الائتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات الائتمانية في الدول العربية؛ مما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر وتقليل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة؛ مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه ا لأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمسائلة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون في تحديد أنماط الاحتيال عبر مؤسسات متعددة ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية.
وأكدت الدراسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان لا سيما وانه أحد التحديات الدولية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلا عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: الاحتیال على البطاقات الائتمانیة المؤسسات المالیة م الآلة
إقرأ أيضاً:
عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
كان لهذا القرار تأثير مباشر في بورصة "وول ستريت"، حيث شهدت الأسهم تراجعًا كبيراً، وألقى بظلاله على الشركات الكبرى وأدى إلى تراجع في ثروات أغنى الشخصيات في العالم.
ما هو حجم الخسائر بعد قرار ترامب؟
تكبد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، خسارة قدرها 30.9 مليار دولار، ليصل صافي ثروته إلى 302 مليار دولار. كذلك، شهد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، انخفاضًا في ثروته بلغ 23.49 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 193 مليار دولار. أما مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، فقد فقد 27.34 مليار دولار من ثروته، ليصل صافي ثروته إلى 179 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ".
من جهة أخرى، كانت الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، التي تعتمد على التصنيع في دول مثل الصين والهند وتايوان، الأكثر تأثرًا بالقرار. فقدوصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، و32% على الواردات من تايوان، و26% على السلع الهندية.
وأدى رفع الرسوم إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج لبعض الشركات الكبرى مثل تسلا وأمازون وميتا، ما يهدد أرباحها المستقبلية. كما سجلت تسلا انخفاضًا بنسبة 13% في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات تحديات إضافية جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما ينعكس على إيرادات الإعلانات التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لأرباح أمازون وميتا. هذا التراجع في الإنفاق على الإعلانات يزيد من المخاوف بشأن قدرة الشركات على الحفاظ على أرباحها في المستقبل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة