استقرار مؤشر الدولار عالميا.. وارتفاع معدل التضخم في أمريكا لـ3.7% في أغسطس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقر مؤشر الدولار حول 104.7 نقطة، اليوم، مع استيعاب المستثمرين لأحدث تقرير لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي لم يكن له تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.
وفي الوقت ذاته، تباطأت قراءة التضخم الأساسي السنوي، والتي لها وزن أكبر لقرارات سياسة البنك المركزي، إلى 4.3% في أغسطس من 4.7% في يوليو، تماشيا مع التوقعات.
ويرى المتداولون الآن أنّ هناك فرصة بنسبة 97% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل، في حين تراجعت الرهانات على رفع أسعار الفائدة في نوفمبر.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير تضخم المنتجين الأمريكي، اليوم، لمزيد من الأدلة، وتنتظر الأسواق أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
توقعات الدولار عالميًاتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.
ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.48 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.81 نقطة خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر الدولار سعر الدولار مؤشر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الدولار اليوم الدولار
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة.. وهذه توقعات المحللين
خلال الساعات القليلة القادمة، يحسم البنك المركزي المصري؛ سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية من قبل لجنة السياسات النقدية التي يترأسها حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.
يعد اجتماع اليوم هو أول لقاءات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري حيث يستهدف البنك المركزي اجراء 8 اجتماعات دورية، ستبدأ اعتبارا من اليوم.
وخلال العام الماضي نجح البنك المركزي المصري في الإبقاء على اسعار الفائدة علي مدار 7 اجتماعات متصلة بدون أي تغيير حيث جرى تثبيت سعر الفائدة على متوسط المعاملات المصرفية عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25%الاقتراض لليلة واحدة و 27.75% لكلا من العمليات الرئيسية للبنك المركزي و الائتمان والخصم.
الفائدة والتضخم
من المعروف أن العلاقة بين سعر الفائدة و معدلات التضخم هي علاقة نتيجة بمعني أن اجراءات تقليص التضخم أو زيادته تتأثر بمعدلات تخفيض أو تثبيت أو حتى رفع معدلات الفائدة؛ فالعبرة دوما من قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هو ضمانة استقرار معدلات التضخم التي تستهلك بصورة اكبر معدلات النمو.
اعلن البنك المركزي المصري قبل شهر عن استهداف تقليص معدلات التضخم بنهاية الربع الأخير من العام 2025 أن تظل عند 7% في المتوسط مع وضع معدل 2% زيادة أو نقصان أي من الممكن أن تصل لنحو 5% في حالة التخفيض او 9% في حالة الزيادة وبالتالي ستكون معدلات آمنة .
يبلغ معدل التضخم في الوقت الحالي وفقا لاخر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري نحو 22.6% بنهاية يناير الماضي حيث تراجع بمعدلات طفيفة 0.6% بالمقارنة بنهاية ديسمبر 2024 مسجلا 23.2%، رغم وجود توقعات بأن تتراجع تلك المعدلات لتصل لنحو 15 -17% خلال الشهور المقبلة حسب تصريحات أحد الخبراء المصرفيين.
ولعل اجراءات البنك المركزي المصري الاخيرة والتي ساعدت بشكل اساسي في رفع معدلات الاحتياطي النقدي بنهاية يناير الماضي لتصل 47.3 مليار دولار بعد أن كان 47.11 مليار دولار بمعدل نمو يبلغ 200 مليون دولار.
وفقا لتوقعات الخبراء والمحللين المصرفيين في ظل التداعيات الجيوسياسية و الاقتصادية وبالرغم من توجهات البنوك المركزية لتفليص معدلات الفائدة العالمية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 5.25 % في المتوسط خلال الفترات السابقة إلا ان البنك المركزي المصري قد يلجا لتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في الوقت الحالي لاحتواء معدلات التضخم التي من المقرر ان تتصاعد بالتزامن مع قدوم شهر رمضان