استقرار مؤشر الدولار عالميا.. وارتفاع معدل التضخم في أمريكا لـ3.7% في أغسطس
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استقر مؤشر الدولار حول 104.7 نقطة، اليوم، مع استيعاب المستثمرين لأحدث تقرير لتضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي لم يكن له تأثير كبير على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
وارتفع معدل التضخم الرئيسي السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس، متجاوزا توقعات السوق البالغة 3.
وفي الوقت ذاته، تباطأت قراءة التضخم الأساسي السنوي، والتي لها وزن أكبر لقرارات سياسة البنك المركزي، إلى 4.3% في أغسطس من 4.7% في يوليو، تماشيا مع التوقعات.
ويرى المتداولون الآن أنّ هناك فرصة بنسبة 97% أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الأسبوع المقبل، في حين تراجعت الرهانات على رفع أسعار الفائدة في نوفمبر.
ويتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير تضخم المنتجين الأمريكي، اليوم، لمزيد من الأدلة، وتنتظر الأسواق أيضًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
توقعات الدولار عالميًاتاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.
ويُتوقع تداول الدولار الأمريكي عند 106.48 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا للنماذج الكلية العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics، على أن يتم تداوله عند 110.81 نقطة خلال 12 شهرًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر الدولار سعر الدولار مؤشر الدولار اليوم سعر الدولار اليوم الدولار اليوم الدولار
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية