موقع النيلين:
2024-11-23@20:41:12 GMT
واشنطن تحجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قررت الولايات المتحدة حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء، والذي دعا لمنع 235 مليون دولار إضافية.
وأكدت مصادر أخرى مطلعة على الموضوع أن 85 مليون دولار تم احتجازها، ومن المتوقع أن تصدر قرارات قريبة بشأن الـ235 مليون دولار الأخرى.
وقال السيناتور كريس ميرفي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي: “اتخذت الإدارة قرارًا صائبًا بمنع تلك الدفعة الأولى، والمقدرة بـ85 مليون دولار، لأنه لا يوجد شك في أنه لم يتم تحقيق تقدم كافٍ في ما يخص إطلاق سراح السجناء السياسيين”.
وأضاف: “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة ومنع المبلغ بالكامل، 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر”.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.
وفي أكثر من مناسبة، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، مشيرًا إلى أن “الاستقرار والأمن يعدان من حقوق الإنسان الأساسية، وأن السلطات تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للوظائف والإسكان كجزء من تعزيز حقوق الإنسان”.
وعلى مدى عقود، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية أجنبية، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار سنويًا، إلى مصر لشراء أنظمة وخدمات عسكرية من مقدمي خدمات دفاع أميركيين، كواحدة من أهم نتائج توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979.
وعلى مدى العقد الأخير أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأميركي بعض المساعدات مشروطة بمدى التزام مصر بحقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأميركي، تشترط دفعة المساعدة البالغة 85 مليون دولار على مصر “تحقيق تقدم واضح ومستدام في إطلاق السجناء السياسيين، وتوفير العملية القانونية اللازمة للمعتقلين، ومنع الترهيب والتحرش بالمواطنين الأميركيين”. ولا يمكن تجاوز هذه الشروط من قبل السلطة التنفيذية.
ويعد الجزء المتبقي من المساعدة، والمقدر بنحو 235 مليون دولار، مشروطاً بالتزام مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنه من الممكن تجاوز الشرط من قبل السلطة التنفيذية إذا قدمت شهادة للكونغرس بأن هذا في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وهناك استثناء آخر لمبلغ الـ235 مليون دولار، حيث يمكن تقديمه لمصر بغض النظر عن ما إذا كان ذلك يتعلق بـ “مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبرامج منع انتشار الأسلحة”.
وفي العام الماضي، سمحت واشنطن بدفع 75 مليون دولار كاملة، توقعاً منها بإحراز تقدم في قضايا الاعتقالات السياسية، مشيرة وقتها إلى تحقيق تقدم، تضمن إطلاق سراح نحو 500 شخص. كما سمحت الإدارة الأميركية بدفع 95 مليون دولار أخرى لمصر بموجب الاستثناء من شرط توجيهها لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة.
ونتيجة لذلك، قدمت واشنطن العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار من المساعدة العسكرية التي كانت تشترط وجود شروط حقوق الإنسان، ما يعني أنه تم حجب 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه العام السابق.
ويعتبر حجب مبلغ 85 مليون دولار “تحولاً مهمًا عن العام الماضي”، وفقًا لسيث بيندر من مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط لحقوق الإنسان. وأضاف: “لكن إذا ما قررت الإدارة حجب مبالغ أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في الأساس تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قد حسنت سجلها في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر غير صحيح”.
العربي الجديد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: ملیون دولار من حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نتائج زيارة هوكشتاين لإسرائيل: تقدم والوساطة الأميركية مستمرة
مع عودة الموفد الاميركي اموس هوكشتاين من اسرائيل الى واشنطن عبر باريس، التي تتابع بدقة تفاصيل المفاوضات الجارية، بقيت اجواء الانتظار سيدة الموقف.وفيما انتهت محادثات هوكشتاين مع نتنياهو ووزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من دون الإعلان عمّا تمّ إنجازه، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الموفد الأميركي سيستكمل مناقشاته مع المسؤولين الإسرائيليين، وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن «الخلاف الأساسي في الاقتراح الأميركي للتهدئة بين لبنان وإسرائيل يتمحور حول عضوية فريق مراقبة تنفيذ الاتفاق». وأوضحت أن «الولايات المتحدة وفرنسا سترأسان فريق مراقبة الاتفاق من دون أي اعتراضات من أي جانب على ذلك، إلا أن إسرائيل تفضِّل انضمام الدول الأوروبية الجادّة إلى فريق مراقبة الاتفاق، بينما يطالب لبنان بإدراج اسم دولة عربية واحدة على الأقل».
وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأنه «تمّ الاتفاق على معظم تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار مع لبنان مع بقاء نقاط عالقة قد تفشل الاتفاق». ولفتت إلى أن «التقديرات تشير إلى أن الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في هذا الشأن»، مشيرة إلى أن «نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بحرية التحرك العسكري لإسرائيل في حال حدوث خروقات من قبل حزب الله»، وإلى أن «إسرائيل تصرّ على مطلبها بتثبيت حقها في الرد على أي خرق وتطلب رسالة تعهّد جانبية من واشنطن بدعم من دول غربية».
ونقلت صحيفة «معاريف» عن مصدر إسرائيلي أن «التسوية قريبة بالفعل لكنها لن تحدث غداً، ولا تزال هناك فجوات يجب معالجتها»، بينما أشار موقع «إكسيوس» إلى أنه «خلال محادثات هوكشتاين في لبنان وإسرائيل، حدث تقدّم كبير نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، ولكن لا تزال هناك بعض الثغرات التي يجب سدّها». ونُقل عن مسؤولين إسرائيليين أن «هوكشتاين قد يغادر تل أبيب إلى واشنطن ولا يُتوقع الإعلان عن الاتفاق قبل الأسبوع المقبل، على أن يناقش الكابينت الاتفاق من دون إجراء تصويت». بينما قال مصدر أميركي رفيع لـ «إكسيوس» إن «المفاوضات لا تزال مستمرة ونتحرك في الاتجاه الصحيح».
وكتبت" الديار": اما الاصرار على اضفاء اجواء ايجابية على محادثات المبعوث الرئاسي الاميركي عاموس هوكشتاين في كيان الاحتلال، فبقي «حبرا على ورق» وترجم عمليا تصعيدا ميدانيا عنيفا من قبل جيش الاحتلال الذي واصل تدمير مباني الضاحية الجنوبية عشوائيا بهدف ايذاء بيئة المقاومة، فيما تكثفت الغارات جنوبا وبقاعا حيث كانت الكلفة البشرية كبيرة حيث سقط نحو 50 شهيدا في البقاع واكثر من عشرين شهيدا جنوبا وجرح العشرات.
ووفق مصادر مطلعة فان المراوغة الاسرائيلية متوقعة لان نتانياهو يراهن على الوقت لتحسين شروط الاتفاق، وهو امر لن يحصل، وسيغرق جيش العدو في الوحل اللبناني.
اما محاولة فرض هدنة مؤقتة لـ 60 يوما فهي امر سبق ورفضها المفاوض اللبناني ويضغط العدو لفرضها.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال