قررت الولايات المتحدة حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين، وفقًا لما ذكره أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء، والذي دعا لمنع 235 مليون دولار إضافية.
وأكدت مصادر أخرى مطلعة على الموضوع أن 85 مليون دولار تم احتجازها، ومن المتوقع أن تصدر قرارات قريبة بشأن الـ235 مليون دولار الأخرى.


وقال السيناتور كريس ميرفي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي: “اتخذت الإدارة قرارًا صائبًا بمنع تلك الدفعة الأولى، والمقدرة بـ85 مليون دولار، لأنه لا يوجد شك في أنه لم يتم تحقيق تقدم كافٍ في ما يخص إطلاق سراح السجناء السياسيين”.
وأضاف: “أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة ومنع المبلغ بالكامل، 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر”.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان منذ فترة طويلة مصر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما في ذلك التعذيب والإخفاء القسري.
وفي أكثر من مناسبة، نفى السيسي وجود سجناء سياسيين في مصر، مشيرًا إلى أن “الاستقرار والأمن يعدان من حقوق الإنسان الأساسية، وأن السلطات تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للوظائف والإسكان كجزء من تعزيز حقوق الإنسان”.
وعلى مدى عقود، قدمت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية أجنبية، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار سنويًا، إلى مصر لشراء أنظمة وخدمات عسكرية من مقدمي خدمات دفاع أميركيين، كواحدة من أهم نتائج توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979.
وعلى مدى العقد الأخير أو نحو ذلك، جعل الكونغرس الأميركي بعض المساعدات مشروطة بمدى التزام مصر بحقوق الإنسان.
وبموجب القانون الأميركي، تشترط دفعة المساعدة البالغة 85 مليون دولار على مصر “تحقيق تقدم واضح ومستدام في إطلاق السجناء السياسيين، وتوفير العملية القانونية اللازمة للمعتقلين، ومنع الترهيب والتحرش بالمواطنين الأميركيين”. ولا يمكن تجاوز هذه الشروط من قبل السلطة التنفيذية.
ويعد الجزء المتبقي من المساعدة، والمقدر بنحو 235 مليون دولار، مشروطاً بالتزام مصر بمتطلبات الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أنه من الممكن تجاوز الشرط من قبل السلطة التنفيذية إذا قدمت شهادة للكونغرس بأن هذا في مصلحة الأمن القومي الأميركي.
وهناك استثناء آخر لمبلغ الـ235 مليون دولار، حيث يمكن تقديمه لمصر بغض النظر عن ما إذا كان ذلك يتعلق بـ “مكافحة الإرهاب وأمن الحدود وبرامج منع انتشار الأسلحة”.
وفي العام الماضي، سمحت واشنطن بدفع 75 مليون دولار كاملة، توقعاً منها بإحراز تقدم في قضايا الاعتقالات السياسية، مشيرة وقتها إلى تحقيق تقدم، تضمن إطلاق سراح نحو 500 شخص. كما سمحت الإدارة الأميركية بدفع 95 مليون دولار أخرى لمصر بموجب الاستثناء من شرط توجيهها لمكافحة الإرهاب وأمن الحدود ومنع انتشار الأسلحة.
ونتيجة لذلك، قدمت واشنطن العام الماضي 170 مليون دولار من إجمالي 300 مليون دولار من المساعدة العسكرية التي كانت تشترط وجود شروط حقوق الإنسان، ما يعني أنه تم حجب 130 مليون دولار، وهو نفس المبلغ الذي قررت حجبه العام السابق.
ويعتبر حجب مبلغ 85 مليون دولار “تحولاً مهمًا عن العام الماضي”، وفقًا لسيث بيندر من مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط لحقوق الإنسان. وأضاف: “لكن إذا ما قررت الإدارة حجب مبالغ أقل مما حجبته في العامين الماضيين، فإنها في الأساس تقول للسيسي إنها تعتقد أن الحكومة المصرية قد حسنت سجلها في مجال حقوق الإنسان، وهو أمر غير صحيح”.

العربي الجديد

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: ملیون دولار من حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واستونيا خلال 9 أشهر

 كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء عن  العلاقات الاقتصادية بين مصر واستونيا حيث سجل  حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 26.5 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 22.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

 وسجلت حجم الصادرات المصرية إلى استونيا 3.5 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بينما بلغت حجم الواردات المصرية من استونيا 23 مليون دولار خلال ال9أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 18.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى استونيا خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. لدائن ومصنوعاته بقيمة 841 ألف دولار.

2. زجاج ومصنوعاته 614 ألف دولار.

3. ملح وكلوريد صوديوم نقى بقيمة 501 ألف دولار.

4. محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار.

5. منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من استونيا خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024

1. الات وأجهزة كهربائية وألية بقيمة 12 مليون دولار.

2. ورق ومصنوعات من عجائن الورق بقيمة 2 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الاستونية في مصر 100 ألف دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام المالي 2023/ 2024 مقابل 200 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام المالى 2022/2023 .

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين باستونيا 610 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 549 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 ، بينما بلغت قيمة تحويلات الاستونيين العاملين في مصر 223 ألف دولار خلال العام المالي 2022 /2023 مقابل 254 ألف دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 .

وسجل عدد سكان مصر 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان استونيا 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة.

 واستقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية إستونيا.

مقالات مشابهة

  • 667 مليون دولار إيرادات "إمباور" في الربع الثالث
  • 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • 26.5 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
  • 200 مليون دولار ارتفاعاً فى الاحتياطى الأجنبى بنهاية أكتوبر 2024
  • الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر واستونيا خلال 9 أشهر
  • واردات مصر من السلع الاستهلاكية تنخفض بقيمة 55 مليون دولار خلال أول 7 أشهر من 2024
  • أستون مارتن تخسر 1.8 مليون دولار يوميًا.. ما السبب؟
  • بين الفوضى والحكومة العسكرية.. خيارات إسرائيل بعد حظر الأونروا بغزة
  • دبي تشهد أكبر صفقة عقارية هذا العام بأكثر من 137 مليون دولار