«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المنقولات الزوجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلساته المزمع عقدها في دور الانعقاد الرابع عددا من التشريعات الاجتماعية والمقدمة من النواب، أبرزها مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية والمقدم من النائب محمود عصام، حيث يعد في أولوية مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وتجيب «الوطن» على الأسئلة الخاصة بمشروع قانون المنقولات الزوجية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.
- ماهي المنقولات الزوجية؟
أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية وملابس العروس
- ماهي الفئات التي يخاطبها مشروع قانون المنقولات الزوجية؟
ينظم مشروع القانون حقوق الرجل والمرأة قبل عقد القران.
- كيف ينظم مشروع القانون الجديد كتابة وثيقة المنقولات الزوجية ؟
يتم توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر للزواج، ويشتمل علي كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين.
- كيف يساهم مشروع قانون المنقولات الزوجية في حفاظ حقوق كلا الطرفين ؟
تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، ويتم دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.
الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديدأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المنقولات الزوجية أن الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديد والمقدم من النائب محمود عصام هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، وبالتالي فأن قائمة المنقولات ستتحول من محرر عرفي يستخدم في الإثبات إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الشهر العقارى المنقولات الزوجية قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية