«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المنقولات الزوجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلساته المزمع عقدها في دور الانعقاد الرابع عددا من التشريعات الاجتماعية والمقدمة من النواب، أبرزها مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية والمقدم من النائب محمود عصام، حيث يعد في أولوية مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وتجيب «الوطن» على الأسئلة الخاصة بمشروع قانون المنقولات الزوجية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.
- ماهي المنقولات الزوجية؟
أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية وملابس العروس
- ماهي الفئات التي يخاطبها مشروع قانون المنقولات الزوجية؟
ينظم مشروع القانون حقوق الرجل والمرأة قبل عقد القران.
- كيف ينظم مشروع القانون الجديد كتابة وثيقة المنقولات الزوجية ؟
يتم توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر للزواج، ويشتمل علي كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين.
- كيف يساهم مشروع قانون المنقولات الزوجية في حفاظ حقوق كلا الطرفين ؟
تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، ويتم دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.
الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديدأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المنقولات الزوجية أن الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديد والمقدم من النائب محمود عصام هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، وبالتالي فأن قائمة المنقولات ستتحول من محرر عرفي يستخدم في الإثبات إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الشهر العقارى المنقولات الزوجية قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق العدالة الناجزة
أكد أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب أنَّ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين، مبينًا أنَّ هذا القانون يمثل حجر الزاوية في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة، إذ ينظم جميع جوانب التحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة ودقة الفصل في القضايا وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
القانون الجديدوأوضح عضو مجلس النواب أنَّ القانون الجديد يسعى إلى تحسين الإجراءات المتبعة في المحاكمات، وتبسيط العمليات القضائية لتقليل الفترة الزمنية التي تستغرقها القضايا في المحاكم، مما يساعد على تخفيف العبء عن النظام القضائي وتعزيز الثقة لدى المواطنين في عدالة وشفافية المحاكمات.
وأشار «نويصر»، إلى أن تحقيق العدالة الناجزة لا يعني فقط سرعة الفصل في القضايا، بل أيضًا ضمان تحقيق العدالة الكاملة والحق في الدفاع والاطلاع على الأدلة بشكل متساوٍي، مشددًا على أهمية هذا القانون في دعم حقوق الإنسان وحماية المتهمين والمجني عليهم على حد سواء، من خلال وضع ضوابط قانونية تضمن احترام كرامة الإنسان وعدم الإطالة غير المبررة في الإجراءات القضائية.
المبادئ الدستوريةوأكّد أنَّ التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية ومعايير حقوق الإنسان الدولية، مما يضمن التوازن بين حقوق الفرد وأمن المجتمع، لافتًا إلى أنَّ القانون يهدف أيضًا إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجال الجريمة، وخاصة الجرائم الإلكترونية والجرائم المنظمة، إذ يوفر إطارًا قانونيًا حديثًا يمكن من التعامل بفعالية مع هذه الأنواع من الجرائم، وبالتالي حماية المجتمع المصري من التهديدات الجديدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق