«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن مشروع قانون المنقولات الزوجية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب خلال جلساته المزمع عقدها في دور الانعقاد الرابع عددا من التشريعات الاجتماعية والمقدمة من النواب، أبرزها مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية والمقدم من النائب محمود عصام، حيث يعد في أولوية مشروعات القوانين التي ستناقشها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وتجيب «الوطن» على الأسئلة الخاصة بمشروع قانون المنقولات الزوجية، في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.
- ماهي المنقولات الزوجية؟
أثاث المنزل والأجهزة الكهربائية وملابس العروس
- ماهي الفئات التي يخاطبها مشروع قانون المنقولات الزوجية؟
ينظم مشروع القانون حقوق الرجل والمرأة قبل عقد القران.
- كيف ينظم مشروع القانون الجديد كتابة وثيقة المنقولات الزوجية ؟
يتم توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقاري، على غرار العقد المشهر للزواج، ويشتمل علي كافة البنود المتفق عليها بين الزوجين.
- كيف يساهم مشروع قانون المنقولات الزوجية في حفاظ حقوق كلا الطرفين ؟
تصبح قائمة المنقولات وثيقة رسمية ثابتة في الشهر العقاري، ويتم دمغها بالصيغة التنفيذية من قبل الشهر العقاري، بما يضمن سرعة الجهة المنوط بها التنفيذ، تنفيذها على وجه السرعة، أسوة بالحكم القضائي.
الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديدأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المنقولات الزوجية أن الهدف الأساسي من إعداد القانون الجديد والمقدم من النائب محمود عصام هو القضاء على بعض المشكلات العملية لقائمة منقولات الزوجية التي وضعت القاضي في موضع صعب، وألقت على كاهله عبء ثقيل حيث كان لا يملك نصا واضحا في هذا الشأن، وبالتالي فأن قائمة المنقولات ستتحول من محرر عرفي يستخدم في الإثبات إلى محرر رسمي له قوة السند التنفيذي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب الشهر العقارى المنقولات الزوجية قائمة المنقولات
إقرأ أيضاً:
هل سيخفض قانون الأحوال الجديد نسب الطلاق في العراق أم العكس؟
بغداد اليوم- بغداد
علق الخبير في الشأن القانوني، محمد السامرائي، اليوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، حول امكانية خفض نسبة الطلاق بعد اجراء تعديلات على قانون الأحوال الشخصية.
وقال السامرائي لـ "بغداد اليوم"، إن: "حديث البعض عن خفض نسبة الطلاق في العراق بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية غير صحيح اطلاقاً بل هذا التعديل سوف يدمر الأسرة والمجتمع وسيرفع من حالات الطلاق، خاصة وأن القانون الحالي هو مانع لكثير من حالات الطلاق".
وأضاف، أن "تعديل قانون الأحوال الشخصية وفق ما تريده بعض الأطراف السياسية يخالف القوانين، ولهذا سيتم الطعن بهذا التعديل كونه سيساهم بتفكك الأسرة وكذلك يرفع نسبة الطلاق ولا يخفضها، وهناك معارضة كبيرة له على المستوى الاجتماعي والسياسي".
وأثارت تعديلات قانون الأحوال الشخصية والتي تمت قراءتها للمرة الأولى في البرلمان قبل أسابيع، موجة من الانتقادات من مختلف الفئات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات جدية حول فعاليته ومحتواه، ولا سيما في ما يتعلق ببنود القانون الخاصة بسن الزواج والنفقة والميراث.
وفي تعريف لقانون الأحوال الشخصية فإنه مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية.
هناك من يعتبر أن بعض فقرات القانون الجديد قد تتعارض مع التشريعات أو الأعراف الاجتماعية السائدة، مما قد يسبب إرباكا في التنفيذ.
وعُدل قانون الأحوال الشخصية العراقي 17 مرة حتى عام 1999 فيما لم يُعدل خلال الأعوام الـ 25 الأخيرة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات