أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الخميس ، أن الأوضاع الصحية للأسيرين المضربين ماهر الأخرس وكايد الفسفوس مقلقة للغاية، وسلطات الاحتلال تواصل احتجازهما بأوضاع اعتقالية قاسية، كما تجري بحقهما جملة من الإجراءات التنكيلية بهدف كسر إرادتهما وإضرابهما المفتوح عن الطعام. 

وبينت الهيئة أن الأسير ماهر الأخرس (52عاماً) من بلدة سيلة الظهر قضاء محافظة جنين، مضرب منذ 23 يوما رفضا لاعتقاله الإداري، حيث يعاني حالياً من أوجاع في كافة أنحاء جسده ، وآلام في القلب والمعدة  ودوخان شديد ، وفقد الكثير من وزنه .

 

وأضافت الهيئة أن الأسير الأخرس يشتكي من مرض الضغط ويمتنع عن أخذ دوائه والمدعمات حتى إنهاء قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه.

يشار بأن الأسير الأخرس أسير سابق أمضى خمس سنوات في سجون الاحتلال، وهو أب لستة أبناء.

أما عن حالة الاسير المضرب كايد الفسفوس  فهو يعاني من التعب والإرهاق الشديدين، وأصبحت حركته صعبة للغاية ولا يستطيع المشي أو الوقوف، بالإضافة إلى أوجاع في كافة أنحاء جسده، ويصاب بالدوار والدوخة وعدم الاتزان ،و لم يخرج لزيارة محاميه نظرا لسوء وضعه الصحي ، علما بان تم تقديم طلب استئناف للمحكمة العسكرية التابعه لدولة الاحتلال " عوفر "  بالقرار الاداري الصادر بحقه ولم يتم تعيين جلسة للنظر فيه  . 

 يشار ان المعتقل كايد الفسفوس (34 عامًا) من مدينة دورا/ الخليل، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر 2/5/2023، هو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة

نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".

وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".

وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".

وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".

"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.


وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".

وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".

واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي". 

وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".

وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة". 

ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".


وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور". 

وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".

مقالات مشابهة

  • سحب ترشيح آدم بولر مبعوثا لشؤون الأسرى وسط غضب إسرائيلي
  • حماس: قصف الاحتلال انقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار
  • علماء فلسطين تدعو لنصرة الأقصى تدين تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحقه
  • هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين: لن نسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق
  • رمضان في سجون “إسرائيل”.. قمع وتجويع بحق الأسرى الفلسطينيين
  • مقررة أممية تدعو لإجراء تحقيقات باستشهاد أسرى في سجون العدو
  • رصد إسرائيلي لتزايد اعتداءات الاحتلال على الفلسطينيين.. مقلقة وغير مفاجئة
  • شهادات الأ سـ.ـر ى المحرّرين: قصص عن التـ.ـعـ.ـذيـ.ـب في سجون اسرائيل
  • انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
  • الأسير الـ 5 .. الجيش اللبناني يتسلم زياد شلبي