قوانين رادعة لإعادة تشكيل المجتمع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- حسين الرّواشدة
هل صحيح أننا أمام “أردن جديد “، بدأ يتشكل منذ أن دخلت الدولة مئويتها الثانية؟ الإجابة ، بتقديري، نعم ، أما العنوان الذي استند عليه هذا التغيير ، فهو “القانون “، حدث ذلك في مسارين ،الأول : ترسيم وظيفة الدولة وأدوارها وعلاقتها مع المجتمع، الثاني: ضبط حركة المجتمع ، وإعادة تشكيل ثقافته ، الدليل هو ما صدر من منظومة تشريعات غير مسبوقة على امتداد عام تقريبا ، بدأت بتعديل الدستور ، ثم قانون الأحزاب والانتخاب، وصولا إلى منتجات الدورة البرلمانية الاخيرة : قانون الجرائم الإلكترونية ،والسير، والبيانات الشخصية ،إضافة لقرار تخفيض مقاعد الطب بالجامعات.
سأتجاوز ، عمدا، تشريعات منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري ، لأنها تحتاج إلى تفاصيل لا يتسع المقام لذكرها ، أشير -فقط- الى التشريعات التي تتعلق بإعادة تشكيل المجتمع، ( مع ملاحظة ان ما سأذكره هو من زاوية الفهم لا الحكم) ، ذلك أن من حق الأردنيين أن يفهموا: لماذا صدرت هذه التشريعات التي انحازت بشكل عام إلى القسوة في العقوبات ، واتخذت جانب الردع والتخويف ، هل كان المقصود منها الجباية أم الحماية؟ بناء ثقافة جديدة تتناسب مع منظومة التحديث، أم فرض السيطرة على المجتمع وتطويعه، أم تهيئته لمستجدات قادمة؟
الدولة ، في احد تعريفاتها، هي التي تحتكر الاستخدام المشروع للعنف ، كلمة المشروع هنا تنصرف ،بالضرورة، إلى القانون ، واستخدام العنف بالقانون وسيلة للرد على العنف، وحماية المجتمع، أقصد ،هنا ،أن تجربة الدولة الأردنية ، طيلة 100 عام استندت إلى منظومة من القيم التي حكمت علاقتها مع الأردنيين والسكان أيضا ، ما حصل نتيجة التحولات التي طرأت في الداخل والإقليم والخارج، وهي كبيرة ومتسارعة ومخيفة ، فرض على الدولة أن تعيد تشكيل أدواتها ، وهذا ما حدث تماما ، بعد أن ثبت أن الاعتماد على نخب المجتمع و ثقافته وقيمه، لا تكفي لإحداث التغيير الاجتماعي والثقافي المطلوب، التغيير بحاجة إلى قوانين تضبط حركة الناس، وتهذب سلوكهم، وتردعهم عن ارتكاب الخطأ.
هكذا ، كما أعتقد، تفكر الدولة الآن، وهي ،بالتالي، ترد على سؤال لماذا انحازت للردع القانوني بهذه القسوة، بإجابة مفادها المقارنة بيننا وبين نماذج دول أخرى ، يحترم مواطنوها والمقيمون فيها وزوارها القانون ، ليس لأنهم يمتلكون قيم الاستقامة واحترام النظام العام فقط ، وإنما لأنهم يخشون القانون، وما يفرضه عليهم من عقوبات.
هل تكفي هذه الإجابة؟ لا بالتأكيد ، ثمة عوامل أخرى نحتاجها لتصحيح ثقافة المجتمع، واحترام القانون والالتزام به ، أهمها انتصاب موازين العدالة، وإعادة المواطنة إلى سكتها الصحيحة، ثم ترميم الثقة بين إدارات الدولة و سلطاتها وبين الأردنيين. هذا كله يحتاج إلى تغييرات جوهرية في المسارات العامة لإدارات الدولة وادائها، نجاحها مرهون بنجاح مشروع التحديث الذي بدأ ، ولا يجوز أن يتعطل مهما كانت المبررات.
أكيد ، يختلف الأردنيون حول التشريعات التي استهدفت ضبط حركة المجتمع ، لأنها تتعلق بحرياتهم ، وتمس دخولهم، وتؤثر على تقاليد اعتادوا عليها منذ عشرات السنين ، لكن لا يمكن لأي دولة أن تتفرج على مجتمع يغرق بالفوضى على وسائل التواصل ، والطرقات، ويدفع كل ذلك من أرواح أبنائه وسمعتهم ، صحيح الجرعة العقابية كانت قاسية ماديا ومعنويا ، لكنها ،في تقديري ، ضرورية في المرحلة الأولى ، لإعادة المجتمع إلى طبيعته التي نشأ عليها ، ثم ترميم القيم التي تآكلت فيه ، ومواجهة التحولات التي طرأت عليه.
أعرف، هذه المهمة صعبة، وتحتاج إلى وقت، لكنها تبقى الحل السريع لنقل المجتمع ،ومن ثم الدولة، من مرحلة الرخاوة إلى مرحلة الحزم ، ومن دائرة اللامبالاه إلى دائرة الاهتمام ، ومن إطار الاعتمادية على السياسات والتشريعات الفضفاضة، إلى الالتزام والاحترام ، عنوان كل ذلك القانون ، مهما اختلفنا عليه ، وفي موازاة ذلك ،أيضا ، العدالة التي يجب أن تكون مع القانون جنبا إلى جنب.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا أقلام أقلام أقلام أقلام عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
فيدرالية ناشري الصحف تطالب الحكومة بفتح حوار جاد حول منظومة الدعم تكون أكثر عدلا وإنصافا
دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الحكومة، ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، اليوم، إلى فتح حوار جاد ومنتج مع ممثلي الناشرين من أجل بلورة منظومة قانونية للدعم العمومي تكون أكثر عدلا وإنصافا.
وتأسفت الفيدرالية في بيان توصل « اليوم 24 » بنسخة منه، لكون الوزارة واللجنة المؤقتة، جرتا الجسم المهني اليوم، للانشغال بقضايا ذاتية وتنظيمية وبغياب الحوار، وذلك، بدل العمل الجماعي المشترك حول قضايا جوهرية مطروحة أمام المهنة والبلاد اليوم، ومن ذلك، تفشي محتويات غير مهنية عبر الأنترنيت وضرورة التفكير في سبل تنظيمها، وتأهيل المنظومة القانونية والتشريعية للقطاع، وقطاع الإشهار والإعلانات وتقوية مداخيل المقاولات الصحفية المهنية، علاوة على تعزيز جودة المحتوى، وتطوير القدرات الإعلامية الوطنية لمواكبة الاستحقاقات الوطنية والسياسية والاقتصادية والرياضية التي تستعد لها البلاد، والتصدي أيضا لخصوم الوحدة الترابية للمملكة، وتعبئة الإعلام الجهوي داخل الأقاليم الجنوبية وفي باقي جهات البلاد، مواجهة الأخبار الزائفة والتشنيع والتشهير والقذف والابتزاز.
وشددت الفيدرالية، على أنها أوراش للتأهيل والإصلاح، وتتطلب حوارا منتجا وعقلانيا، كما تتطلب وحدة الجسم المهني، ووجود محاور حكومي منفتح وممتلك لبعد النظر، وللفهم والدراية والمعرفة والخبرة.
وأعلنت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أنها ستبقى دائما على استعداد للتعاون مع كل الأطراف المعنية ذات المصداقية والرغبة، وعلى استعداد لحوار مسؤول مع السلطات الحكومية كما كانت منذ أزيد من عشرين سنة، وتعتبر أن المسؤولية الوطنية تفرض اليوم على الجميع القفز على الأنانيات الضيقة والتفكير في مستقبل المهنة ومصداقيتها، وفي المصلحة العليا لبلادنا وصورتها العامة.
وجددت فيدرالية ناشري الصحف تنديدها بما وصفته « تعمد وزارة الشباب والثقافة والتواصل رفض الحوار مع الفيدرالية، وإصرارها على إصدار القوانين بـ »سرية »، وضد أبسط مقتضيات المقاربة التشاركية التي نص عليها دستور المملكة ».
وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب التنفيذي، عقب اجتماع له الخميس الفائت بإيجابية إقدام وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والحكومة على نشر تتمة للقرار الوزاري المشترك المتعلق بالدعم العمومي لقطاع الصحافة والنشر، وهو ما يفتح، على كل حال، الباب لاستفادة عدد من المقاولات الصحفية الصغرى والجهوية، فإنه اعتبر في المقابل، ذلك استجابة جزئية فقط لمطالب الفيدرالية المعبر عنها من قبل، وأمل من الوزارة أن تتحلى بشجاعة أكبر بهذا الشأن، وتتراجع عن ما أسماه بـ » سياسة الإقصاء ».
واعتبر المكتب التنفيذي في بلاغ له، عقب اجتماع له الأسبوع الماضي، أنه برغم فشل مخططات الوزارة بشأن الدعم العمومي أو رمي الأمر لمجالس الجهات، ووصول ذلك إلى الباب المسدود بسبب العمل الأحادي للوزارة، فإنه قال إن الاختلاف الجوهري الذي تعبر عنه الفيدرالية المغربية لناشري الصحف يتعلق بإمعان الوزارة، من خلال مخططاتها، في السير نحو تكريس الاحتكار والإقصاء، ومن ثم الحكم بالإعدام على عشرات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه سبق أن نبهت الفيدرالية منذ شهور إلى كون المادة 7 من قانون الصحافة والنشر تنص على أن قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع تستفيد من الدعم العمومي، بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، مما يجعل من القرار الوزاري المشترك في نظر الفيدرالية، وقبله المرسوم الحكومي، مفتقدين للشفافية ولتكافؤ الفرص وللحياد، كما أن هذه المادة السابعة نفسها في قانون الصحافة والنشر حددت أهداف الدعم العمومي للصحافة في “تنمية القراءة وتعزيز التعددية، ودعم مواردها البشرية”، لكن مشاريع وتصورات الوزارة اليوم لم تتردد في خرق القانون، وبالتالي استبدال تنمية القراءة ببدعة حجم رقم المعاملات لتنمية التجارة، وضرب التعددية في مقتل، وهو ما سيهدد، بلا شك، أوضاع الموارد البشرية ضمن مقاولات وضعت أمام معايير سوريالية فصلت على مقاس مقاولات محسوبة على رؤوس أصابع اليد الواحدة.
واستعرض أعضاء المكتب التنفيذي ومسؤولو الفروع الجهوية للفيدرالية، في لقائهم الأخير، ما وصفوه بـ »توالي التوترات والدعاوى والشكايات سواء أمام القضاء أو أساسا أمام اللجنة المؤقتة، وما أثارته العديد من القرارات من جدل وسط الجسم المهني وعبر منصات التواصل الاجتماعي ». ولفتت الفيدرالية إلى حاجة المهنة إلى بعض الهدوء لدراسة أوضاعها ومستقبلها والمطروح عليها من تحديات، واستغربوا كيف تنامت التوترات اليوم في ظل اللجنة المؤقتة، وذلك بشكل غريب، مذكرين بكون الهدف من التنظيم الذاتي هو في أصله التخفيف من التوترات بين المهنيين، والتخفيف عن المحاكم، والقيام بمبادرات الوساطة لحل ما قد يقع من مشاكل واختلافات.
وصلة بمؤسسة التنظيم الذاتي نفسها، ذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بموقفها المبدئي منذ الأول، وهو اعتبار فرض لجنة مؤقتة كان سلوكا مخالفا للمادة 28 من الدستور، كما نبهت، الحكومة، إلى أن ولاية هذه اللجنة المؤقتة التي عينتها قد اقتربت من نهايتها، ورغم ذلك لم يظهر أي مؤشر على عزم الحكومة الشروع في الإعداد لانتخابات تجديد المجلس الوطني للصحافة، وبالتالي اعتبرت أن المسؤولية اليوم تقع على الحكومة، وأيضا على البرلمان الذي صادق على القانون المحدث لهذه اللجنة المؤقتة، كما حملت المنظمات المهنية للناشرين والصحفيين مسؤوليتها، بدورها، لوقف هذا العبث، والعودة لاحترام القانون والدستور.
وقالت الفيدرالية، إنه على الرغم من أنها سبق وأن أبدت استعدادها لتيسير وحدة الجسم المهني وجمع مختلف الأطراف المهنية المعنية لتوحيد الرأي بشأن القوانين والأنظمة وبرامج تأهيل القطاع، ولكن هذه الروح الإيجابية لم تقابلها الوزارة، مع الأسف، سوى بمزيد من الإقصاء والتجاهل والانفراد بالقرار.
كما جددت فيدرالية ناشري الصحف، التذكير بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018، منحتها كامل مقاعد فئة ناشري الصحف، وإلى أن يجري تنظيم انتخابات جديدة، تبقى هي الهيئة الأكثر تمثيلية بالقانون والمنطق.
كما ذكرت، الوزارة، أنها سبقت، وفي أكثر من مناسبة، أن تسلمت من الفيدرالية لوائح المقاولات المنضوية في صفوفها، وهي تعرف بأن الفيدرالية لديها فروعا جهوية كذلك، ومن ثم هي، منطقا وواقعا، تعتبر الهيئة الأكثر تمثيلية في الميدان وبمعايير القوانين العامة ذات الصلة والمعمول بها في المملكة.
وقال مكتب الفيدرالية في بيانه: « لقد بقينا نتأفف من التذكير بهذه البديهية كل مرة، واعتبرنا أن المطلوب اليوم هو تجاوز الأنانيات التي لن تنفع مستقبل القطاع في شيء، لكن هذه الروح الإيجابية لا يقابلها، مع الأسف، أي تقدير أو وعي يناسبها، أمام إصرار الوزارة اليوم على أن تحدد، بشكل مزاجي وانفرادي، من هي الهيئة الأكثر تمثيلية، وتنسى أن هذا الأمر محدد وواضح في القوانين الجاري بها العمل في المغرب منذ عقود طويلة.
وهو الواقع الذي بات يفرض اليوم بحسب الفيدرالية، على الوزارة أولا، وعلى الحكومة ورئيسها، وعلى كل مؤسسات الدولة الموكول لها إنفاذ القوانين أن تتدخل لوقف هذه المزاجية المتفشية في تدبير المهنة اليوم، وأن تضع حدا لما تتسبب فيه هذه العقلية من أخطاء وتداعيات سلبية بعضها يكتسب طابع الخطورة والدوس على قوانين البلاد.
وأضاف البلاغ، و »حيث أن معظم المناقشات المتصلة بقضايا المهنة ومشكلات الدعم العمومي تطرح ضمنها أوضاع الموارد البشرية وظروفها المادية والاجتماعية، وأحيانا يثار الأمر بكثير من الخفة والابتعاد عن القانون، فإن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تجدد التأكيد، مرة أخرى، على موقفها المبدئي والواضح، والمعبر عن استعدادها للحوار بشأن تحيين الاتفاقية الجماعية، ولكن ضمن مقتضيات وشروط القانون.
ولفتت الفيدرالية الانتباه، إلى أن المرسوم نفسه لم يبال بأي قرار سبق أن شجعته الوزارة من دون أي دعوة أو تشاور مع الفيدرالية، وترك المرسوم الباب مفتوحا لتوقيع اتفاقية جماعية بين المعنيين بها داخل القطاع.
وعادت الفيدرالية، لتنبه إلى أنها هي التي كانت قد وقعت الاتفاقية الجماعية الجاري العمل بها الآن، وكانت حاضرة في مختلف المشاورات والنقاشات ذات الصلة، وعبرت بوضوح عن استعدادها للتوقيع على أي اتفاقية جديدة من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع العاملين والعاملات بالمنشآت الصحفية.
وأكدت الفيدرالية، أن غير هذه المسطرة القانونية المعروفة، فإن تدخل الوزارة كطرف مباشر في الموضوع يعتبر تجاوزا واضحا، ويمثل تطاولا حكوميا غير قانوني على صلاحيات ليست موكلة لها أصلا.
وأكدت أيضا، أن أبجديات القانون تنص على أن كل اتفاقية جماعية يجب أن تبرم بين ممثلي المأجورين وممثلي المقاولات، بعد مفاوضات وتوافقات بكامل الاستقلالية والحرية، وأن التمثيلية يحددها القانون والمنطق والعضوية الفعلية في الهيئات، وليست ميولات هذا الطرف أو ذاك.
إلى ذلك، كان المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، قد عقد اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس الماضي 24 أبريل 2025، وخصصه للتداول في مختلف القضايا المهنية والتنظيمية والعامة، وشهد مناقشات عميقة وجادة بين أعضاء الفيدرالية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة