الاتحاد الإفريقي يستعد لإطلاق وكالة تصنيف ائتماني خاصة بدول القارة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الاتحاد الإفريقي عزمه على إطلاق وكالة تصنيف ائتماني جديدة خاصة بدول القارة من أجل الاستجابة لمخاوف بلدانها بشأن التقييمات "التعسفية في بعض الأحيان" لوكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى.
وقال كبير خبراء وكالات التصنيف الائتماني لدى الاتحاد الإفريقي، ميشيك موتيز، في تصريحات إعلامية، إن "الوكالة التي ستعد تقييم المخاطر الخاص بها المرتبط بالقروض الممنوحة للدول الإفريقية ستضيف سياقا إلى المعلومات التي يأخذها المستثمرون في الاعتبار عند اتخاذ قرار شراء السندات أو منح القروض".
وأضاف موتيز أن "القطاع الخاص مهتم بالفعل بتنفيذ هذه المبادرة" مشيرا إلى أنه "من المتوقع أن يتم إطلاق وكالة التصنيف الجديدة في عام 2024"، موضحا أن "الهدف ليس استبدال وكالات التصنيف الأخرى التي تحتاجها الدول الإفريقية لدعم الوصول إلى رؤوس الأموال الدولية وإنما هو توسيع قاعدة تنوع الآراء في هذا المجال".
يذكر أن الاتحاد الإفريقي وعددا من قادة الدول الإفريقية ذكروا في مناسبات عديدة أن وكالات التصنيف الائتماني الكبرى لا تقيم المخاطر الائتمانية للدول الأفريقية بعدالة، وأنها تكون الأكثر سرعة في خفض تصنيفها (الدول الأفريقية) خلال الأزمات، مثلما حدث خلال جائحة (كورونا).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
إعترافاً بدوره الأمني..إنتخاب المغرب بالأغلبية لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن القارة الإفريقية
زنقة20| علي التومي
تقديرا لجهود المغرب في صون الأمن والاستقرار على الصعيد الإقليمي والدولي، وتثمينا كذلك لدوره الرائد في تعزيز التعاون الأمني جنوب-جنوب، فقد تم التصويت، صباح اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرشح المملكة المغربية في انتخابات اللجنة التنفيذية للأنتربول، لشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية عن قارة إفريقيا.
وقد جرى انتخاب ممثل المملكة المغربية بالأغلبية من طرف مندوبي 96 دولة عضو، بفارق كبير مقارنة مع باقي المرشحين، وذلك ضمن عملية التصويت التي شهدتها الدورة الثانية والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة حاليا بمدينة غلاسكو باسكتلندا، خلال الفترة الممتدة ما بين 4 و7 نونبر 2024.
وكان المغرب قد ترشح لانتخابات اللجنة التنفيذية لمنصب نائب رئيس الأنتربول عن القارة الإفريقية مدفوعا بالرغبة الطموحة للمساهمة في تطوير البنيات الشرطية الإفريقية، ومُسلَّحا بيقين راسخ وعزيمة ثابتة لتعزيز التعاون الأمني جنوب جنوب، وتبادل خبراته وتجاربه مع الأجهزة الأمنية في محيطه القاري.
وقد انطلق ملف ترشيح المملكة المغربية لشغل هذا المنصب، من التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من التعاون جنوب -جنوب خيارا استراتيجيا وأولوية بالنسبة للمملكة وشركائها في إفريقيا، وفق رؤية براغماتية تركز على تطوير العلاقات التي تربط المغرب مع البلدان الإفريقية على جميع المستويات، بما فيها المستوى الأمني.
ومن هذا المنظور، تقدم المغرب بملف ترشيح متكامل يستند إلى ركيزة أساسية ومحورية مؤداها أن الاستثمار في الموارد البشرية الشرطية في القارة الإفريقية، وتطوير المرافق العامة الأمنية، وتعزيز التعاون الأمني في الفضاء الإفريقي، هو المدخل الأساسي لتجفيف منابع شبكات الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ومنعها من الارتباط العضوي بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.
ويتطلع المغرب، بعد انتخابه لعضوية اللجنة التنفيذية للأنتربول كنائب لرئيس المنظمة عن قارة إفريقيا، إلى تنسيق الجهود مع المكاتب المركزية الوطنية في الدول الإفريقية وفي باقي دول العالم، بهدف توفير الاستجابة السريعة والناجعة لمواجهة التهديدات الإرهابية المرتبطة بالأقطاب الجهوية للتنظيمات المتطرفة، وكذ تنسيق الجهود المشتركة بشأن المخاطر غير النمطية المرتبطة بإساءة استغلال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة من طرف جماعات الإجرام المنظم.
و يذكر أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد رشحت لهذا المنصب الذي حظي بالتصويت بالأغلبية، والي الأمن محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية الذي يرأس المكتب المركزي الوطني- أنتربول الرباط.
وكان المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي قد ترأس وفد المملكة المغربية المشارك في أشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية- أنتربول، المنعقدة بمدينة غلاسكو باسكتلندا، وشارك في المباحثات المتعددة الأطراف واللقاءات الثنائية التي تناولت سبل توطيد التعاون الأمني الدولي، وتعزيز العمل الشرطي المشترك، فضلا عن دعم ملف ترشيح المغرب لمنصب نائب رئيس منظمة الأنتربول عن قارة إفريقيا.
ويعتبر الأنتربول، الذي تأسس في سنة 1923، منظمة دولية للشرطة الجنائية هدفها الأساسي تدعيم القدرات الوطنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية في 196 دولة عضو، بغرض الوقاية ومكافحة الامتدادات العابرة للحدود الوطنية لمختلف أنواع الجرائم والتهديدات الأمنية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار