"منتدى الأسرة الخليجية" يقف على أبرز المشكلات الاجتماعية ويقترح حلولًا ناجعة

الرؤية- سارة العبرية

انطلقت صباح أمس أعمال منتدى الأسرة الخليجية المُعاصرة بين التحديات والتطلعات الذي تنظمه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة لمدة يومين، وذلك تأكيدًا لمكانة الأسرة الخليجية ودورها في المجتمع وسعيًا للنهوض بها لتكون أسرة أكثر قوة، ومواكبة لرؤية "عُمان 2040"، واستراتيجية العمل الاجتماعي، وتزامنًا مع يوم الأسرة الخليجية الذي يصادف الرابع عشر من شهر سبتمبر.

ورعى افتتاح أعمال المنتدى معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، بحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وحضور أبرز الشخصيات على المستويين المحلي والخليجي، والخبراء بالمنظمات الخليجية المعنية بشأن الأسرة، ومشاركة المهتمين بالشأن الاجتماعي من الجامعات والمراكز البحثية والمراكز المعنية بالأسرة.

ويهدف المنتدى إلى تبادل الخبرات والمعارف في مجال أنظمة حماية الأسرة؛ بما يعزّز تماسكها وترابط أفرادها، وبلورة رؤية خليجية مستقبلية لدعم المبادرات المجتمعية الموجهة لمعالجة التحديات والمشكلات التي تواجه الأسرة الخليجية، والتأكيد على أهمية دعم القطاعات المهنية لأفضل التجارب الموجهة للاستفادة من التقنية الحديثة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، وتقليل تأثيراتها السلبية على أفراد الأسرة، واقتراح إطار عمل يراعي خصوصية الفئات الأكثر احتياجًا في الأسرة من حيث سبل الرعاية والتأهيل والإدماج في المجتمع، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تسهيل نقل الخبرات والتجارب بين دول المجلس في كل ما يعزز واقع الأسرة الخليجية.

وقال سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "لا يخفى عليكم مدى اهتمام قادة دول مجلس التعاون بشؤون الأسرة بجميع فئاتها؛ حيث وجهوا بدراسة درء التأثير السلبي لبعض وسائل الإعلام على النشء، وتكليف الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بسلطنة عُمان بدراسة تقييم واقع وبرامج ثقافة الطفل وكيفية تطويرها، إضافة إلى توجيهاتهم بالاهتمام بالمرأة التي تعد العمود الفقري لكيان الأسرة، فضلًا عن توجيه الحرص لفئة كبار السن وتوفير كافة سبل الراحة التي تضمن لهم العيش الكريم، بالإضافة إلى أن دول مجلس التعاون في تطور مستمر وتواكب أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات، وخاصة في مجال الأسرة بجميع فئاتها".

وأوضح سعادته أن عدد الأطفال دون سن الخامسة عشر بدول مجلس التعاون يبلغ 12.6 مليون طفل، وأن الذكور يمثلون 51.1%، فيما تمثل الإناث 48.9% من عدد الأطفال، مبينًا أن دول مجلس التعاون سجلت مستويات متدنية جدًا في حالات الاتّجار بالبشر، بفضل القوانين والتشريعات التي تمنع هذا النوع من الجرائم بدول مجلس التعاون.

من جانبها، أكدت السيدة معاني بنت عبدالله البوسعيدية المديرة العامة للتنمية الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية- خلال المنتدى- أن المجتمع الخليجي المحافظ على هويته وثقافته ينعم بكيان أسري متماسك بقيمه ومبادئه.

عقب ذلك شهد المنتدى عقد ثلاث جلسات حوارية، وفي الجلسة الحوارية الأولى بعنوان " قيم الأسرة الخليجية وأثرها في تعزيز التماسك الأسري "، والتي أدارتها الإعلامية بيان بنت يوسف البلوشية، قدم عبدالله بن علي الرويشدي موجه كوادر دينية بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ورقة عمل "الأسرة الخليجية في حماية القيم لدى أبنائها في ظل المتغيرات الحديثة".

وفي ورقة العمل الثانية حول "الأسرة الخليجية ودورها في تعزيز قيم المواطنة في دول الخليج العربية"، تطرّق الدكتور سليمان بن أحمد المحرزي أخصائي دراسات وبحوث أول بوزارة التنمية الاجتماعية إلى المرتكزات الأربعة الأساسية للمواطنة، وهي: الانتماء والولاء، والقيم، والحقوق والواجبات، والمشاركة المجتمعية.

واستعرضت منى بنت صقر المطروشية مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورقة عمل بعنوان "دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز القيم للأسرة الخليجية".

وركزت غُزيل محمد محسن العجمية مراقبة حاضنة الأعمال وتنمية المشاريع بالإنابة بدولة الكويت في ورقة العمل الأخيرة لهذه الجلسة على "دور وسائل الإعلام الحديثة في غرس وتنمية القيم في الأسرة الخليجية".

وعقدت الجلسة الحوارية الثانية لأعمال المنتدى بعنوان "أفضل الممارسات والسياسات لحماية الأسرة الخليجية" وتضمنت ورقة عمل بعنوان "برامج الحماية الاستباقية للأطفال في دول الخليج العربية"، قدمتها رجاء بنت عيسى العجمية أخصائية علاج نفسي بمملكة البحرين، وورقة عمل حول "التجارب والممارسات الخليجية لحماية الأسرة من العنف" قدمها الدكتور زاهر بن ناصر السيابي رئيس ادعاء عام. أما ورقة العمل الثالثة لهذه الجلسة فحملت عنوان "برامج الرعاية اللاحقة للمتعافين من الإدمان على المواد المخدرة في دول الخليج العربية" قدمها الدكتور جلال بن يوسف المخيني مدير الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.

واختتمت علياء بنت سليم الأغبرية مراقبة اجتماعية بدائرة شؤون الأحداث بوزارة التنمية الاجتماعية أعمال الجلسة الحوارية الثانية بورقة العمل الرابعة بعنوان "واقع الرعاية اللاحقة للأحداث الجانحين في سلطنة عُمان والرؤية المستقبلية".

وجاءت الجلسة الحوارية الثالثة حول "البُعد المستقبلي لواقع الأسرة الخليجية في ظل الثورة الرقمية".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية