رسالة دعم عراقية جديدة للبنان تلقاها ميقاتي .. وموفد قطري لاستكمال مساعي اللجنة الخماسية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تلقى لبنان دعما عراقيا غير مشروط، عبّر عنه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في رسالة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
فقد ابلغ نائب رئيس الحكومة العراقي محمد تميم رئيس الحكومة، خلال اجتماعهما في السرايا امس ، رسالة نظيره العراقي باستمرار دعم لبنان من دون اي شرط.
وقد شكر الرئيس ميقاتي العراق على وقوفه الدائم الى جانب لبنان في كافة المجالات.
وشكر لرئيس الوزراء العراقي متابعته الدؤوبة للشؤون اللبنانية.
في سياق آخر، لم تفض محادثات اليوم الثاني للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، الى ما يبعث على التفاؤل في امكان تحقيق اختراق نوعي وسط التناقضات الداخلية الشديدة التعقيد.
ووفق المعطيات الرسمية فان لودريان سيغادر لبنان غدا ليتابع مهمته موفد قطري منتدب من "اللجنة الخماسية"، من المرتقب ان يصل الى لبنان في 20 أيلول الجاري.
وفيما نقل نواب التقوا لودريان عنه قوله ما مفاده: "اننا لن نتوقف عن بذل الجهود تجاه لبنان، ولن نتعب من الصبر"، عُلم انه سيعرض خلاصة النقاشات التي اجراها مع الاطراف السياسيين، في لقاء ثان مع الرئيس نبيه بري، وسط اجواء توحي أن رئيس المجلس سيوجه الدعوة الى جلسات الحوار خلال الايام القليلة المقبلة.
في المقابل، بدت لافتة الدعوة التي وجهها السفير السعودي في لبنان وليد البخاري للنواب السنّة من اجل عقد لقاء سياسي، في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في دارته يحضره لودريان، ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
ومن الطبيعي أن تطرح الاسئلة بشأن سبب هذه الدعوة واهميتها بالتوازي مع تزاحم المبادرات الاقليمية والدولية تجاه لبنان.
وبحسب مصادر مطلعة فإن اهمية اللقاء تكمن في "أنه سيتجاوز مسألة الدعوة للحوار او مواكبة زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان الى العاصمة اللبنانية، وتأمين الدعم السياسي الكامل له".
وترى المصادر انه "خلال اللقاء سيضع البخاري النواب السنّة في أجراء المملكة عامة وموقفها المرتبط بالإستحقاق الرئاسي والواقع السياسي في لبنان، ولن يتم حصر الحديث بمسألة الجلسات المقبلة او المبادرة الفرنسية كما يتوقع البعض".
وقالت مصادر نيابيّة، إنّ دعوة النواب السنّة للإجتماع بحضور الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، لن تُقدّم ولن تُؤخّر، إذ إنّ أغلبيتهم مع الذهاب لحوار يحصل فيه نقاش صريح حول المرحلة المقبلة، لاختيار مرشّح ينال الإجماع المطلوب لانتخابه، وحتّى لو كانوا يختلفون في السياسة.
ولفتت المصادر النيابيّة إلى أنّ المشكلة ليست عند النواب السنّة بما يخصّ الحوار، وحتّى لو كان صوتهم مشرذما وغير واضح رئاسيّاً. وأوضحت أنّ العائق يتمثّل بالذين يستمرونّ برفض الحوار بالمطلق.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السن ة
إقرأ أيضاً:
تصريح جديد للمالية النيابية بشأن تعديل قانون التقاعد الموحد
بغداد اليوم- بغداد
أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، عطوان العطواني، اليوم الإثنين (23 كانون الأول 2024)، ان اللجنة "تعكف تهيئة متطلبات إنجاز تعديل قانون التقاعد الموحد".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية، تلقته "بغداد اليوم"، ان العطواني "استقبل، اليوم الاثنين، وفد ممثلي شريحة المتقاعدين، وناقش الاجتماع سبل تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين من خلال تنفيذ القوانين والتشريعات التي تخدم هذه الشريحة الكبيرة".
واشار العطواني الى، أن "اللجنة المالية قدمت مقترحا لتعديل قانون التقاعد الموحد بغية تعديل السن التقاعدي من 60 الى 63 عاماً، وهي تعكف حاليا على تهيئة كل متطلبات انجاز هذا التعديل المهم".
ولفت الى، ان "هذا التعديل يمكن أن يتضمن إضافة مقترحات أخرى من شأنها ترصين التشريع ومعالجة اي خلل واجه تطبيق القانون النافذ خاصة فيما يتعلق في آليات الاستقطاع او التعويض او اي حقوق أخرى".
ولفت البيان الى، ان العطواني "تسلم لائحة تضم جملة من المقترحات التي تقدم بها وفد شريحة المتقاعدين، واعدا بدراستها والاستفادة منها في التعديل المرتقب".
وكانت اللجنة المالية النيابية، رفعت في الرابع من كانون الأول الجاري، مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد إلى رئاسة البرلمان لرفع السن التقاعدي من 60 إلى 63 عاماً.
وقال عضو اللجنة الماليَّة النيابية معين الكاظمي، في تصريح صحفي، في الثالث من تشرين الثاني 2024،، ان: "اللجنة وضعت ورقة عمل ومسودة لقانون التقاعد ونفس المسودة موجودة في هيئة التقاعد وهي في طور المناقشة لرفع السن التقاعدي الى 63 عاماً" مضيفا "لنْ يُحسم أمر هذه المسودة خلال هذا العام ونأمل أنْ يتمَّ خلال العام المقبل حسم قانون التقاعد إلى جانب خدمة المتقاعدين ورواتبهم والسنّ القانونيَّة".