بالقانون.. تعرف على عقوبة منح شهادات مزورة للمحال العامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حدد قانون المحال العامة، عدة ضوابط وإجراءات تلتزم بها مكاتب الاعتماد حال منح شهادات للمحال العامة، وأقر عقوبات رادعة تصل لـ الشطب حال منح شهادات مزورة.
نص القانون على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
عقوبة المخالفين
وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة عقوبات شهادات مزورة
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الفصل في طلب اللجوء وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين في مصر، وحدد مدد زمنية معينة يتم فيها الفصل في طلب اللاجيء تحدد وفقًا لطريقة دخوله البلاد سواء بشكلي شرعي أو غير مشروع .
ونص القانون على أن يقدم طال اللجوء أو من يمثله قانونًا طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع ، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص .
وتصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد ، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة ويكـــون للجنة المختصة ، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومى والنظام العام. وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته غداً الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، عن دراسة "آفاق الطاقة المتجددة في مصر.. إمكانيات الطاقة الحرارية الأرضية" المقدمة من النائبة نهي أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن الدولة المصرية تطور جهودها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتطلب المزيد من الأنشطة الاقتصادية، ومع الزيادة السكانية فإن الاحتياج للطاقة بطبيعة الحال سيتزايد خلال الأعوام المقبلة، وأخذا في الاعتبار التغيرات الجيوسياسية الإقليمية والدولية والتحديات الاقتصادية التي تشهدها الدولة المصرية، إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية، فإن أمن واستدامة الطاقة واستغلال موارد الطاقة المتجددة النظيفة يعد قضية محورية لا يمكن الاعتماد فيها بأي حال من الأحوال على مصادر الطاقة الأحفورية الناضبة وحدها لمواجهة الاحتياجات والتحديات المتزايدة.