بالقانون.. تعرف على عقوبة منح شهادات مزورة للمحال العامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حدد قانون المحال العامة، عدة ضوابط وإجراءات تلتزم بها مكاتب الاعتماد حال منح شهادات للمحال العامة، وأقر عقوبات رادعة تصل لـ الشطب حال منح شهادات مزورة.
نص القانون على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
عقوبة المخالفين
وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة عقوبات شهادات مزورة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: استهداف مركز إيواء بصعدة يسلط الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الهجوم على مركز إيواء للمهاجرين في محافظة صعدة شمال اليمن، يسلط الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن الغارق بالحرب منذ أكثر من 10 سنوات.
وذكرت اللجنة الدولية في بيان لها إن الهجوم الدامي على مركز احتجاز في مدينة صعدة أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا، كثير منهم من المهاجرين، مشيرة إلى أنها سارعت مع جمعية الهلال الأحمر اليمني إلى موقع الحادث منذ الساعات الأولى عقب الهجوم، للاستجابة إلى الاحتياجات العاجلة.
وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، السيدة "كريستين شيبولا": "ليس معقولاً أن يقع أفراد في مرمى النيران وهم قيد الاحتجاز وليس ثمة سبيل أمامهم للهروب".
وأضافت: "يسلط هذا الهجوم الضوء على المأساة التي يتعرض لها المدنيون في اليمن يومًا بعد يوم؛ من موت وإصابات شديدة وصدمات نفسية جارفة".
وأشار بيان اللجنة، إلى أن مندوبيها أجروا على مدى السنوات القليلة الماضية، زيارات منتظمة للمحتجزين في هذا المركز، في إطار عملها المتواصل لكفالة حصول نزلائه على معاملة إنسانية لائقة وتحسين ظروف احتجازهم.
وكررت اللجنة دعوتها للأطراف كافة لاحترام المدنيين وحمايتهم، بمن فيهم الأشخاص المحرومون من حريتهم، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، مشددة على اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة تجنبًا لإحداث خسائر في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية.
وبحسب البيان، فقد ساعدت جمعية الهلال الأحمر اليمني، بدعم من اللجنة الدولية، في إجلاء الجرحى وعاونت في جهود إدارة جثامين الموتى بطريقة تحفظ كرامتهم. في الوقت الذي تعمل اللجنة الدولية على توفير المستلزمات الطبية للمستشفيات القريبة التي تتولى علاج المصابين من جراء الهجوم.
ولفتت اللجنة الدولية لاتزامها بتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ الأرواح، وتلبية الاحتياجات العاجلة للفئات الأشد تضررًا من الأحداث الجارية، ويشمل ذلك ما تقدمه من دعم لجمعية الهلال الأحمر اليمني.