النفط ينتعش وسط آمال الطلب وشح المعروض
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ انتعشت أسعار النفط، يوم الخميس، مع تحول اهتمام الأسواق مرة أخرى إلى توقعات أكثر تشددا لإمدادات الخام لبقية عام 2023 مع توقع أن يظل الطلب قويا حتى العام المقبل.
وبحلول الساعة 04:08 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 92.30 دولارا للبرميل.
وصعد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 41 سنتا أو 0.
وقالت وكالة الطاقة الدولية،يوم أمس الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية عام 2023 سيعني عجزا كبيرا في السوق خلال الربع الرابع، إذ إنها ملتزمة إلى حد كبير بتقديراتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل. .
وقالت الوكالة إن عدم التخفيضات في بداية عام 2024 سيحول الميزان إلى فائض، رغم أنها أضافت أن المخزونات ستكون عند مستويات منخفضة بشكل غير مريح.
وفي مكان آخر، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الثلاثاء على توقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عامي 2023 و2024.
ولامس الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر يوم الأربعاء قبل أن تظهر بيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مما أثار قلق الأسواق بشأن الطلب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، عززت القراءة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل وقد يمدد فترة توقفه أكثر، مما عزز الآمال في طلب قوي على النفط.
يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي اسعار النفط
إقرأ أيضاً:
ما أسباب ارتفاع أسعار الذهب؟ وهل ينصح بالاستثمار فيه حاليا؟
لقد كانت أسواق الذهب في عام 2024 محط أنظار العالم، حيث ارتفعت بنسبة 24%، وحقق المعدن الأصفر بداية استثنائية لعام 2025، ففي حين أن التوقعات العالمية كانت تشير إلى أن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري، فاجأ الذهب الجميع باقترابه من هذا المستوى في فبراير/شباط 2025، متجاوزًا التوقعات وأصبح واحدًا من الأصول الأكثر طلبًا في العالم.
سجل الذهب في عام 2024 متوسط سعر للربع الرابع بلغ 2663 دولارًا للأوقية، ليصل متوسط السعر السنوي إلى 2386 دولارًا للأوقية وما لفت الانتباه خاصة هو ارتفاع الطلب على الذهب من حيث القيمة، إذ قفزت التداولات العالمية إلى مستويات تاريخية، مسجلةً قيمة ربع سنوية بلغت 111 مليار دولار، لتصل القيمة الإجمالية للتداولات في عام 2024 إلى 382 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ السوق.
المعدن الثمين، الذي لطالما اعتُبر ملاذًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، استمر في مسار صعودي لم يكن متوقعًا. ومع كل قمة جديدة يصل إليها، يتوقع العديد من المستثمرين والمتداولين حدوث تصحيح أو هبوط كبير، ولكن الذهب يثبت للجميع أنه لا يزال يواصل طريقه بثبات، مسجلًا قممًا جديدة في أسواقه.
إعلانفي هذا المقال، سنناقش مجموعة من النقاط المهمة للمستثمرين والمستهلكين:
أسباب ارتفاع الذهب: سنستعرض العوامل الاقتصادية والجيوسياسية التي أدت إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب، وتأثير هذه العوامل على أسواق المعادن النفيسة. هل سيكمل الذهب رحلته؟ ماذا يفعل المستثمر والمستهلك في الشرق الأوسط تجاه الذهب؟ كما نلقي الضوء على دور الذهب في الثقافة الاستثمارية العربية ومدى فعاليته كوسيلة للحفاظ على الثروة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. أولًا: أسباب ارتفاع الذهبشهدت أسعار الذهب أخيرًا ارتفاعًا غير مسبوق، ما جعله محط أنظار المستثمرين والمستهلكين في العالم.
لكن، ما الأسباب وراء هذه الزيادة الكبيرة؟
الحقيقة أن صعود الذهب لا يمكن ربطه بعامل واحد فقط، بل هو نتيجة لتشابك عدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على الأسواق المالية.
من تصاعد التوترات السياسية العالمية إلى التقلبات الاقتصادية الإقليمية والدولية، يمر الذهب بفترات من التقلب مدفوعة بحالة عدم الاستقرار التي تسيطر على المشهد المالي العالمي.
وفي هذا الجزء، سنتناول أبرز العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار الذهب، مع تحليل تأثير كل منها على مسار هذا المعدن النفيس في الوقت الحالي.
1- الأسباب الجيوسياسية
في عالم تتزايد فيه التوترات الجيوسياسية، يبرز الذهب كملاذ آمن للمستثمرين الذين يسعون للحفاظ على ثرواتهم من التقلبات العالمية ولعل أبرز العوامل التي أسهمت في هذا الارتفاع المتواصل في أسعار الذهب هي العقوبات الغربية على روسيا، وتداعياتها اللاحقة على الأسواق الدولية، إضافة إلى التحركات الإستراتيجية لبعض القوى الكبرى مثل الصين وعدم الاستقرار في مناطق جغرافية مختلفة سياسيا وعسكريا .
تجميد الأصول الروسية.. نقطة التحولمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022، فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات القاسية على روسيا، بما فيها تجميد جزء كبير من احتياطاتها النقدية المستثمرة في البنوك الأوروبية.
فقد بلغت الأصول المجمدة نحو 400 مليار دولار من أصل 624 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 65% من إجمالي الاحتياطي الروسي الخارجي. هذا التجميد كان له آثار كبيرة في إشعال موجة عالمية من القلق بشأن الاستثمارات في الأصول التي تخضع لسيطرة الغرب، مما دفع العديد من الدول إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها الاستثمارية والاتجاه نحو ملاذات آمنه متعددة ومنها الذهب.
رد الفعل الصيني.. التحوط الذكيفي الوقت الذي أدت فيه العقوبات المفروضة على روسيا إلى توجيه رسائل تحذير واضحة إلى الاقتصادات الكبرى الأخرى، لم يكن بإمكان الصين تجاهل المخاطر المحتملة على استثماراتها الخارجية.
إعلانالصين، التي كانت تمتلك استثمارات ضخمة في السندات الأميركية تصل إلى تريليون دولار قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، بدأت منذ عام 2022 في تقليص هذه الاستثمارات تدريجيا.
وفي إطار سعيّها إلى التحوط من المخاطر الجيوسياسية، اتجهت الصين بشكل متزايد نحو شراء الذهب كوسيلة لتقليل تعرضها للضغوط الناتجة عن السياسات الأميركية.
وبحلول منتصف 2024، انخفض حجم استثمارات الصين في السندات الأميركية إلى 782 مليار دولار بنسبة تراجع بلغت قرابة 21% مما يعكس تحولًا إستراتيجيًا نحو الأصول ذات القيمة الثابتة مثل الذهب حيث ارتفعت احتياطات الذهب بمقدار 330 طنا (16.9% ارتفاع في حجم الاحتياطات) تقريباً في الفترة ما بين 2022 و2024.
هذه التحركات لم تقتصر على الصين فحسب، بل تبعتها العديد من الدول.
عدم الاستقرار السياسي الأوروبيتعيش أوروبا منذ سنوات تحولات سياسية هامة ومن أبرزها ارتفاع النفوذ اليميني في العديد من العواصم الأوروبية، و"السلوك الترامبي" في الحكم الذي يهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي في القارة إضافة إلى فشل التعامل مع ملف الحرب الروسية الأوكرانية، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه التحولات إلى تصاعد التوترات في السياسات الداخلية والخارجية ورفع حالة عدم اليقين السياسي، وعلى سبيل المثال ألمانيا، التي يتوقع دخول حزب البديل إلى الحكومة (في الانتخابات القادمة)، أو في رومانيا وبولندا، إضافة إلى التراجع السياسي والاقتصادي في فرنسا وإيطاليا.
لقد عززت التقلبات السياسية والاقتصادية في القارة الأوربية المخاوف بشأن استقرار النظام المالي الأوروبي، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب كأداة للتحوط من المخاطر. إضافة إلى أن تلك التوترات قد أدت إلى تراجع قيمة العملات الأوروبية وتصاعد الضغوط على الأسواق المالية فيها.
إعلان العقوبات الأميركية وسلاح الدولارتستخدم الولايات المتحدة الدولار الأميركي كأداة رئيسية للهيمنة على النظام المالي العالمي، مما يمنحها قدرة كبيرة على فرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات.
ويشكل الدولار أكثر من 60% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية كما يسيطر سيطرة شبه تامة على سوق التحويلات البنكية، مما يعزز قوة الولايات المتحدة في توجيه ضربات اقتصادية مباشرة للدول التي تتعارض مع مصالحها السياسية أو الاقتصادية.
ومن خلال هذه الهيمنة، تستطيع واشنطن تجميد الأصول الخارجية لدول معينة أو منعها من الوصول إلى النظام المالي الدولي، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على اقتصاداتها وتجارتها. ولذلك، اتخذت العديد من الدول تدابير تحوط ضد العقوبات الأميركية، مثل بناء احتياطات ذهبية لتقليل الاعتماد على الدولار.
أزمة الديون الأميركيةرغم قوة الاقتصاد الأميركي، فإنه لا يزال عالقًا في دوامة خطر الديون التي تضخمت تضخما غير مسبوق، فتجاوزت 36 تريليون دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي. ومع وصول إدارة جديدة تتبنى شعار ضبط الإنفاق وتقليص العجز، يبدو أن السيطرة على الدين أصبحت أولوية، لكن حتى أكثر التوقعات تفاؤلًا تشير إلى تباطؤ نمو الدين العام وليس خفضه.
وفي ظل تقليص الإنفاق الحكومي وتسريح الموظفين، تواجه الإدارة تحديات إضافية قد تؤثر على استقرار الاقتصاد. ومع استمرار تراكم الديون بوتيرة قياسية، تزداد المخاوف بشأن التصنيف الائتماني الأميركي، خاصة بعد خفضه في النصف الثاني من 2023.
هذا الوضع قد يدفع المستثمرين إلى العزوف عن أدوات الدين الأميركية، والبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، المعادن النادرة، والعقارات، في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية.
توترات الشرق الأوسطتُعتبر منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، حيث يمر عبرها نحو 35% من النفط العالمي، كما أنها تُعد ممرًا حيويًا لـ 60% من تجارة النفط الدولية.
إعلانهذه المنطقة تتمتع بأهمية كبيرة في حركة التجارة العالمية عبر ممرات مائية إستراتيجية مثل مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس، حيث يمر منها نحو 40% من حركة التجارة العالمية.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وقيام إسرائيل بهجوم على غزة، شهدت المنطقة تصعيدًا كبيرًا في المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني وجماعة الحوثي في اليمن من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. إضافة إلى التصعيد الأكبر بين إيران وإسرائيل، وظهور تدخلات غربية أميركية في المنطقة لدعم الكيان الإسرائيلي في مواجهته مع أصحاب الأرض.
توقف حركة ملاحة جميع أنواع السفن في البحر الأحمر بفعل المواجهات المتزايدة في المنطقة، أثار قلقًا دوليًا عميقًا بشأن استمرارية تدفق التجارة والسلع الأساسية. هذا الاضطراب في حركة الملاحة أصبح أحد العوامل التي دفعت المستثمرين إلى التحوط، مما ساهم في زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
التوترات في شرق آسياارتفاع المخاطر الجيوسياسية بسبب النزاعات المستمرة بين الصين وتايوان والصين والفلبين والاحتكاك غير المباشر بين الكوريتين والتوتر السياسي الذي شهدته كوريا الجنوبية زاد من القلق والتوتر في الأسواق الآسيوية مثل البورصات الصينية والأسواق الأخرى مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول مستقرة مثل الذهب، الذي يحافظ على قيمته في الأوقات الصعبة.
مشتريات البنوك المركزية الآسيوية:ارتفعت مشتريات البنوك المركزية في آسيا إلى مستويات 394 طنا في عام 2024 منها 100 طن للصين فقط.
2- الأسباب الاقتصادية
هناك أسباب اقتصادية أدت إلى زيادة الطلب على الذهب بعضها يتعلق بسلوك الدول ومخاوفها الاقتصادية المستقبلية وأخرى تتعلق بسلوك المستثمرين ورؤيتهم المستقبلية وثالثة ترتبط بنمو صناعات يزداد فيها الطلب على الذهب وسوف استعرض أهمها:
إعلان الحرب التجاريةتمثل السياسات الاقتصادية العالمية، وخاصة نهج التعريفات الجمركية الذي تبنّاه الرئيس الأميركي ضد الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة أو تمتلك موارد طبيعية يسعى لاستغلالها، (تمثل) حالة من الاضطراب الاقتصادي.
وهذه السياسات لا تؤدي فقط إلى زيادة التوتر بين الدول، بل تؤثر أيضًا على استقرار كبرى الشركات العالمية، كما أن استمرار هذه السياسات دون ضبط قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد العالمي بأسره، بما فيها الاقتصاد الأميركي نفسه، مما سيؤدي في النهاية إلى تداعيات خطِرة على الأسواق الدولية ومزيد من التوجه إلى الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب.
التوقعات بارتفاع التضخممن المتوقع أن تؤدي سياسات ترامب التجارية في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات داخل الاقتصاد الأميركي والعالمي. وكما هو معروف، فإن التضخم يُعدّ من أكبر العوامل التي تؤدي إلى تآكل الثروات والقوة الشرائية، مما يدفع المستهلكين والمستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة للحفاظ على قيمة أموالهم، مثل الذهب والعقارات وغيرها من الأصول ذات القيمة المستقرة.
ومع التوقعات الحالية التي تشير إلى أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، بدأ العديد من المستثمرين في التحوط ضد هذه الارتفاعات بزيادة الطلب على الذهب.
مسار خفض الفائدةفي نهاية فترة رئاسة جو بايدن، بدأ الاحتياطي الفدرالي الأميركي في مسار خفض أسعار الفائدة استجابةً لمؤشرات اقتصادية متعددة وتأثير هذا الخفض على أسعار الذهب كان ملحوظًا.
وعادةً يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب، مما يزيد من جاذبيته كملاذ آمن. وفعلا، شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، إذ وصلت إلى مستويات قياسية جديدة بعد هذا القرار.
وعلى الرغم من التوقعات بارتفاع التضخم وتصريحات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول بأنه "لا يحتاج إلى التسرع في تعديل أسعار الفائدة" إلا أن الأسواق لا تزال متفائلة بعض الشيء باستمرار هذا النهج حتى ولو بوتيرة متباطئة مقارنة بما كان متوقعا سابقا، ما قد يدفع باتجاه مزيد من انخفاض قيمة الدولار واتجاه المستثمرين إلى زيادة حيازتهم الذهب.
إعلان مشتريات البنوك المركزية والاستثماراتتقود البنوك المركزية، ومستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة، الطلب العالمي على الذهب، وحسب توقعات مجلس الذهب العالمي فإن البنوك المركزية واصلت قيادة السوق، وجمعت الذهب بوتيرة قياسية في الأعوام الأخيرة، حيث تجاوز حجم الشراء 1000 طن للعام الثالث على التوالي (1044.63 طنا)، مع تسارع الشراء بشكل حاد في الربع الرابع من 2024 إلى 333 طنًا إضافة إلى أن الاستثمار في الذهب وصل في 2024 إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات عند 1180 طنًا بزيادة بنسبة 25%.
وبناء على تقرير لمجلس الذهب العالمي ارتفع إجمالي الطلب على الذهب إلى 4974.5 طنا في عام 2024 مقابل 4945.9 طنا في عام 2023 وبمقدار زيادة بلغ 28.6 طنا من الذهب خلال عام.
زيادة الإنفاق على المجوهراتبلغ الطلب على المجوهرات 1877 طناً، إذ لم يتمكن المستهلكون من شراء سوى كميات أقل نظرا لارتفاع الأسعار، ومع ذلك، قفز الإنفاق على المجوهرات الذهبية بنسبة 9% إلى 144 مليار دولار وفقا لمجلس الذهب العالمي.
الطلب من قطاع التكنولوجيابفعل النمو المتصاعد في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بدأ استخدام الذهب بكثافة في العديد من الصناعات المختلفة المرتبطة بالتكنولوجيا سواء الهواتف المحمولة أو غيرها.
ووفقا لمجلس الذهب العالمي فقد جاء الطلب السنوي على الذهب من التكنولوجيا مرتفعاً حيث نما بمقدار 21 طناً بنسبة 7% في عام 2024، مدفوعاً إلى حد كبير بالنمو المستمر في تبني الذكاء الاصطناعي.
وبعد استعراض أهم الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية لارتفاع الذهب.
سنتطرق إلى الإجابة عن السؤال الثاني:
ثانيا: هل سيكمل الذهب رحلته؟حتى كتابة هذا التقرير لم تختفِ أي من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الذهب، لذلك سيظل الذهب رهينة المستجدات والتطورات المستقبلية، ومع اعتلاء البيت الأبيض إدارة أميركية جديدة أكثر شعبوية نتوقع أن تؤثر على الاقتصاد العالمي مما يزيد من حجم التقلبات وهذا يدفع المستثمر والمستهلك إلى التحوط إلى حين الاستقرار.
إعلانوفي ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية الحالية، من المتوقع أن يظل الذهب محور اهتمام المستثمرين، حيث تتأثر تحركاته بعدة عوامل رئيسية، مثل التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية للبنوك المركزية، ومعدلات التضخم في مناطق مختلفة من العالم.
وقد يظل الذهب أداة جذب رئيسية للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية، ولهذا يبقى المشهد العام مرهونًا بالتطورات العالمية، مما يجعل الذهب في مركز اهتمام المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق التوازن بين المخاطر والعوائد في ظل بيئة اقتصادية متغيرة.
ثالثا: ماذا يفعل المستثمر والمستهلك في الشرق الأوسط تجاه الذهب؟تختلف طبيعة المستثمر في المنطقة العربية والشرق الأوسط وفقًا لعدة عوامل رئيسية، منها الوضع الاقتصادي الشخصي، وحجم السيولة المتاحة، ومصدر الأموال -سواء كانت مدخرات شخصية أم تمويلًا خارجيًا- ومدى تقبله للمخاطر الاقتصادية والتقلبات الجيوسياسية في بلاده.
وفي نهاية المطاف، يبقى المستثمر رهينة للبيئة الاقتصادية التي يتحرك فيها، حيث تؤثر الأوضاع الداخلية والخارجية مباشرة على قراراته الاستثمارية.
وهنا نستعرض بعض الحقائق المؤثرة:
تراجع الإقبال على الذهب في 2024تشير البيانات إلى أن المستهلك العربي تأثر بوضوح بالارتفاع الحاد في أسعار الذهب، ما انعكس على انخفاض الطلب على الحُلي والمصوغات الذهبية خلال عام 2024.
فقد بلغ حجم الطلب على الذهب المستخدم في المجوهرات نحو 157 طنًا، مقارنة بـ 171.5 طنًا في عام 2023، أي بتراجع نسبته 8% تقريبًا.
ولم يكن المستثمر العربي في العملات والسبائك الذهبية بعيدًا عن هذا الاتجاه، حيث انخفض حجم الطلب من 114.1 طنًا في 2023 إلى 109.5 أطنان في 2024، وهو انخفاض مماثل بنسبة 8% تقريبًا.
التفاوت الإقليمي في الطلب على الذهبمن الضروري الإشارة إلى أن هذا الاتجاه لا يسري بالتساوي في جميع أنحاء المنطقة، إذ تختلف أنماط الطلب بين دول الخليج، التي تتمتع بوفرة السيولة وسهولة الوصول إلى الاستثمارات الذهبية، ودول أخرى تواجه ضغوطًا اقتصادية تحدّ من قدرة مواطنيها على الاستثمار في الذهب. فعلى سبيل المثال، يبلغ المتوسط السنوي للطلب في دولة الإمارات 4.36 غرامات للفرد، ولا يتجاوز 0.8 غراما في بعض الدول الأخرى داخل الإقليم.
إعلان الذهب بين العقوبات والضغوط الاقتصاديةتلعب الأوضاع السياسية دورًا محوريًا في تحديد مستويات الطلب، إذ تدفع العقوبات الاقتصادية بعض الدول إلى زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن، كما هو الحال في إيران التي قد تكون مسرحَ موجة قوية لشراء الذهب تحوطا من المخاطر. في المقابل، تواجه دول أخرى ضغوطًا اقتصادية تقلل من قدرة الأفراد والمستثمرين من شراء الذهب، مما يؤدي إلى تراجع الطلب في السوق المحلية.
الحذر والتحوط.. الإستراتيجية الأفضلفي ظل هذه المتغيرات، يبقى التحوط هو الإستراتيجية الأفضل، ومن الضروري توخي الحذر في طرق الاستثمار:
فمن غير الحكمة الدخول في استثمارات ذهبية باستخدام أموال مقترضة، إذ يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر بشكل كبير، خاصة في ظل التقلبات الحالية التي تجعل الأسواق غير مستقرة. الاستثمار في الذهب يجب أن يكون قرارًا مبنيًا على إمكانيات مالية حقيقية، وليس على رهانات قد تكون مكلفة في حال حدوث أي تغيرات غير متوقعة. الذهب يظل أداة رئيسية للتحوط وحفظ الثروة، لكن توقيت الاستثمار وآلياته يجب أن يُحددا بدقة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية. وبالنسبة للمستثمر العربي، فإن الموازنة بين التحوط من التقلبات وتجنب المجازفات غير المحسوبة تبقى مفتاحًا أساسيًا لاتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”