الرئيس الجزائري يبحث مع أعضاء "مجلس تجديد الاقتصاد" مشاكل المؤسسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء ، مع أعضاء مكتب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (يضم مختلف المدراء في القطاعين الخاص والعام) انشغالات كافة المتعاملين الاقتصاديين، والمشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، ثمن المتعاملون الاقتصاديون القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس الجزائري للنهوض بالقطاع الاقتصادي في الجزائر.
وحضر هذا اللقاء رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزراء المالية والصناعة والتجارة.
يذكر أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يعد منظمة نقابية تضم مدراء شركات حكومية وخاصة من أجل المساهمة في التحول الاقتصادي للجزائر، ويهدف إلى خلق جسر تواصل بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات لمتخذي القرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحذير الفيدرالي الأميركي: مخاطر تهدد الاقتصاد الليبي
تحذير البنك الفيدرالي: تأثيرات محتملة على الاقتصاد الليبيقال المستشار الاقتصادي السابق لدى مصرف ليبيا المركزي، محمد أبوسنينة، إن التنبيه الذي وجهه البنك المركزي الأميركي إلى مصرف ليبيا المركزي بشأن مراجعة معاملاته بالدولار يعكس مخاطر مالية معقدة تستشعرها المؤسسات المالية الدولية في تعاملاتها مع القطاع المصرفي الليبي.
طلب مراجعة المعاملات الماليةأوضح أبوسنينة، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد“، أن طلب البنك الاحتياطي الفيدرالي إشراك طرف ثالث في مراجعة العمليات المالية يعكس تعقيد المخاطر التي يواجهها الفيدرالي الأميركي عند التعامل مع مصرف ليبيا المركزي، مضيفًا أن هذا الإجراء يعد معيارًا عالميًا تُلجأ إليه المؤسسات المالية عند التعامل مع كيانات تصنف ضمن المخاطر العالية.
التداعيات الاقتصاديةوحذر أبوسنينة من خطورة الوضع، مشيرًا إلى أن التهاون في التعامل مع هذا التحذير قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد الليبي، بما في ذلك تحصيل إيرادات النفط المقومة بالدولار، وهو مصدر الدخل الرئيسي للبلاد. وأكد أن استمرار هذا الوضع سيؤثر في قدرة ليبيا على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ضرورة استراتيجية لإدارة المخاطرشدد المستشار السابق على أهمية وضع استراتيجية شاملة تضمن استدامة التعاملات المالية الدولية، داعيًا إلى تعزيز نظم إدارة المخاطر وتطبيق المعايير الدولية بما يضمن استقرار الاقتصاد الليبي وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023