الرئيس الجزائري يبحث مع أعضاء "مجلس تجديد الاقتصاد" مشاكل المؤسسات الاقتصادية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
بحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء الأربعاء ، مع أعضاء مكتب مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري (يضم مختلف المدراء في القطاعين الخاص والعام) انشغالات كافة المتعاملين الاقتصاديين، والمشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية.
وبحسب بيان الرئاسة الجزائرية، ثمن المتعاملون الاقتصاديون القرارات الهامة التي اتخذها الرئيس الجزائري للنهوض بالقطاع الاقتصادي في الجزائر.
وحضر هذا اللقاء رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن، ووزراء المالية والصناعة والتجارة.
يذكر أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يعد منظمة نقابية تضم مدراء شركات حكومية وخاصة من أجل المساهمة في التحول الاقتصادي للجزائر، ويهدف إلى خلق جسر تواصل بين الدولة والمؤسسات الاقتصادية، وتقديم الاقتراحات لمتخذي القرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
السنيدي: قانون المناطق الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العماني
العُمانية: أكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38 / 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشروعات النوعية.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
وقال معاليه: إن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمّل أن يعكس تطلُّعات المستثمرين، حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
وأضاف معاليه أن القانون الجديد يوفّر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي، واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمل على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملُّك الحر"، وهو ما يشكّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا