واشنطن تخطط لاقتطاع جزء من تمويلها العسكري لمصر بسبب ملف حقوق الإنسان

كشف مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لاقتطاع جزء من التمويل العسكري المخصص لمصر، وتوجيهه إلى تايوان وشركاء خارجيين آخرين بسبب فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى

ونقلت "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إدارة بايدن أخطرت الكونغرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، فيما يضغط بعض المشرعين لحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات المشروطة التي تذهب إلى مصر، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين لمعاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتمثل المساعدات المشروطة المرتبطة بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان جزءًا صغيرًا من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار كل عام، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن والقاهرة بشأن حقوق الإنسان ودعم أوكرانيا، فضلاً عن النزاع، وتغيير الأولويات الأمنية للولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم.

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن الإدارة تخطط لإعادة توجيه 55 مليون دولار من التمويل إلى تايوان، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها العسكرية في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين، و30 مليون دولار إلى لبنان. ويعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ الانفجار المميت الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.

وقال السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) في بيان: "يُحسب لإدارة بايدن، أنها قامت على مدار العامين الماضيين بحجب جزء من مصر عن المساعدات العسكرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

ولم تستجب السفارة المصرية في واشنطن على الفور لطلبات التعليق من قبل الصحيفة الأمريكية.

وأصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه استياء متزايدا بسبب تدهور اقتصاد بلاده، عفوا عن العديد من السجناء السياسيين هذا الصيف، بمن فيهم الباحث في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي والمحامي محمد الباقر. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الجهود تتضاءل مقارنة بالحملة المستمرة التي تشنها مصر على المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

المصدر: عربي21