صاحبة السمو تشارك في حدث رفيع المستوى بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
شاركت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، عضو مجموعة المدافعين عن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة،اليوم، في حدث رفيع المستوى للمؤسسة أقيم بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات بمقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وألقت صاحبة السمو كلمة تحدثت فيها عن المعاناة والتحديات التي يواجهها طلاب المدارس والجامعات في عدد من الدول التي تشهد نزاعات مسلحة، قائلة:" ينبغي أن تكون الجامعة مهدا للتعلم، حيث يلتقي الشباب ويستكشفون تطلعاتهم، ويجب أن تكون مكانا حيث تتحقق الأحلام لا أن تدمر".
وأضافت سموها : "ومن هنا، يجب ألا ننسى الضحايا، أولئك الذين يعانون في مناطق الحروب أو الذين أجبروا على اللجوء. الكثيرون بينهم من الأطفال والشباب اللذين لم يعرفوا أبدا الاستقرار ولم يعرفوا السلام أبدا. هؤلاء الأطفال والشباب لديهم الحق في التعليم".
كما شددت صاحبة السمو على أهمية التعليم في مواجهة العنف، وضرورة استخدام كافة السبل الآيلة لوقف ذلك، وقالت: "بمقدورنا أن نكسر دوامة العنف وذلك من خلال ابتكار السبل الكفيلة بتعليم الفئات المحرومة، وإعادة تصميم التعليم بما يضمن سهولة الوصول إليه، واستخدام التكنولوجيا لتسريع التعليم وإتاحته للملايين. وإذا فعلنا ذلك، سيحقق هؤلاء الأطفال إنجازات كثيرة".
ودعت سموها إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من تأثيرات الهجمات على التعليم في المناطق المتأثرة بالنزاعات قائلة:" ينبغي لنا أن نواصل السعي جميعا. لذا أدعو الشركات القوية في مجال التكنولوجيا التي تعمل إلى تغيير عالمنا نحو الأفضل لتقديم الحلول الحقيقية كي يحصل كل طفل محروم على التعليم وكي لا تدفن أحلام هؤلاء في دوامة العنف إلى الأبد".
كما ألقى سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة كلمة شدد فيها على ضرورة الالتزام بإعلان المدارس الآمنة قائلا: "علينا أن نعمل معا لإنهاء الهجمات على التعليم. ويبدأ ذلك بتصديق جميع البلدان على إعلان المدارس الآمنة الذي يتضمن التدابير اللازمة، لضمان حماية المنشئات التعليمية ومرتاديها من طلاب ومعلمين في جميع الأوقات."
وتحدث أيضا خلال الحدث، كل من سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد دينيس فرانسيس، رئيس الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بالإضافة إلى فخامة الرئيس الدكتور جوليوس مادا بيو، رئيس جمهورية سيراليون.
وتم الاعلان خلال الحدث عن تشكيل "مجموعة استشارية للشباب لحماية التعليم من الهجمات" بالشراكة بين الأمم المتحدة ومؤسسة التعليم فوق الجميع، بهدف ايصال أصوات الشباب المتضررين من الهجمات على التعليم ولتكون بمثابة منصة لتبادل الأفكار والمقترحات بشأن الإجراءات الحاسمة التي تضمن حماية التعليم في مناطق النزاعات.
وقامت سموها بعد ذلك بجولة على المعرض الفني الذي أقيم على هامش الحدث رفيع المستوى، بعنوان " أحلام غير قابلة للكسر: حماية التعليم في وقت الأزمات"، حيث يوثق المعرض تأثير الهجمات على التعليم وحياة الأطفال والمعلمين من خلال صور فوتوغرافية بالإضافة إلى استعراض المشاريع المختلفة للمؤسسة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: صاحبة السمو
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الكونجرس يخالف 7 مواد في القانون الدولي لحماية مجرمي الحرب
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
المحكمة الجنائية الدوليةوقال الدكتور محمد مهران، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح ان محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول ايضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالاضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف استاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران الي أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالاضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
ضبط شاب متهم بإشغال النار في والدته بالشرقية