ضوابط المزايا والحوافز الممنوحة للمشروعات الاستثمارية بقانون الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
نص قانون الاستثمار، على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة (35٪) ولا يجاوز نسبة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع ،أو توسعاته، بحسب الأحوال ، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الاستثمار الاستثمار المشروعات الاستثمارية المشروع الاستثمارى الإقرار الضريبي الائتمان
إقرأ أيضاً:
ضوابط لمنع تسرب اللاجئين من المعسكرات بكسلا
أكد الاجتماع الذي عقده نائب والي كسلا، الأستاذ عمر عثمان آدم، مع معتمدية شؤون اللاجئين في الولايات الشرقية على ضرورة وضع ضوابط صارمة لمنع تسرب اللاجئين من المعسكرات إلى المدن، وذلك بالتنسيق الكامل مع حكومة الولاية والأجهزة الرسمية.
تم خلال الاجتماع مناقشة القضايا المشتركة المتعلقة باللاجئين، إلى جانب التحديات التي تواجه المعتمدية، خصوصًا في مجال القوى العاملة والتوظيف، نتيجة نقص الميزانيات وإغلاق مكاتب المعتمدية في عدة ولايات بسبب الحرب الدائرة في البلاد.
وأوضح نائب مساعد المعتمد، محمد الحافظ، أن الاجتماع كان مثمرًا وأسفر عن تفاهمات مشتركة مع حكومة الولاية، وتناول القضايا المتعلقة باللاجئين الجنوبيين في معسكر الشجراب، والتحديات المتمثلة في تسرب اللاجئين إلى المدن.
من جانبه، أكد نائب الوالي على أهمية وضع ضوابط صارمة للحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مشيرًا إلى التحديات الناجمة عن وجود اللاجئين في الولاية منذ عقود، في ظل النقص الكبير في التزامات المجتمع الدولي، وخاصة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تجاه اللاجئين والمعسكرات في ولاية كسلا.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب