لودريان يتحدث بإيجابية عن اللقاء السعودي-الفرنسي ودعم حوار لبناني
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب محمد شقير في" الشرق الاوسط": أكد الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان أن الحوار النيابي يبقى الممر الإلزامي لإخراج الاستحقاق الرئاسي من دوامة المراوحة بانتخاب رئيس للجمهورية، ويبقى المخرج الوحيد لإعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، وأن من لديه اقتراح آخر سيكتشف لاحقاً أنه الحل الواقعي الذي لا غنى عنه لوضع لبنان على سكة التعافي، كما نقل عنه النواب الذين التقوه.
ولفت لودريان، بحسب النواب، إلى أنه هو الذي طرح الحوار، وهو يلتقي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الدعوة له، على أن يعقبه انعقاد البرلمان بجلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، كاشفاً أن بري تعهد أمامه بأنه سيُبقي على جلسات الانتخاب مفتوحة، وسيقوم بكل ما في وسعه لتأمين النصاب المطلوب لاستمرار الجلسات إلى حين انتخاب الرئيس، ولن يسمح بتعطيل النصاب.
وقال لودريان إن هناك ضرورة للتعاطي بواقعية مع الدعوة للحوار، وذلك في ردّه على النواب المنتمين إلى قوى المعارضة، ومن بينهم النواب التغييريون الذين اعتبروا أن هناك مخالفة دستورية على خلفية إعطاء الأولوية للحوار بدلاً من أن تكون لانتخاب الرئيس تطبيقاً لما ورد في الدستور.
وأيد لودريان مطالبة عدد من النواب بأن هناك ضرورة لاختصار المدة الزمنية التي حدّدها بري للحوار، على أن تليها جلسات متتالية لانتخاب الرئيس طالما أن الحوار لن يؤدي إلى إعادة خلط الأوراق لجهة حصول تبدّل في مواقف النواب، وبالتالي من الأفضل اختصارها للولوج فوراً إلى انتخاب الرئيس.
وشدد لودريان، كما نقل عنه النواب، على أن اللجنة الخماسية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، تؤيد بلا شروط الدعوة للحوار، واصفاً الاجتماع الذي عُقد في باريس بين المستشار في رئاسة مجلس الوزراء السعودي نزار العَلَوْلا، والسفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، وبين المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، وبمشاركته شخصياً في اللقاء، بأنه أكثر من إيجابي
واعتبر لودريان أن دعوة السفير النواب السُّنّة للقاء يُعقد الخميس في دارته في اليرزة، وبحضوره ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، تأتي في سياق التأكيد السعودي على أهمية الحوار كمدخل لانتخاب الرئيس، وهذا ما سيسمعه النواب السُّنة من السفير البخاري، كما نقل عنه النواب، للتأكيد على أن دعوته للحوار تحظى بتأييد الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية وعلى رأسها السعودية، إلى جانب الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا ومصر وقطر.
ومع أن لودريان تجنّب الدخول في أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية، تاركاً القرار للنواب، فإنه في المقابل أكد للذين التقاهم أن الحوار لن يؤدي إلى تعطيل انتخاب الرئيس، وبالتالي لا يؤدي قول عدد من النواب، ومن بينهم التغييريون، إلى أن بري يتذرّع بالحوار لتعطيل انتخاب الرئيس. ولمح أمام النواب التغييريين إلى أن هناك أسماء متداولة لمرشحين قد تكون خارج السباق، لكن كلمة الفصل تبقى ملكاً للنواب، فيما نقل عدد آخر من النواب عن لودريان قوله: "بما أن المجلس سيعقد جلسات متتالية، فلا بد من البحث عن مرشح ثالث غير رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور، لصعوبة وصول أي منهما إلى الرئاسة وعدم تمكن أي منهما من الحصول على الأصوات الكافية لانتخابه رئيساً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: انتخاب الرئیس على أن
إقرأ أيضاً:
جلسة حامية لانتخاب رئيس الجمهورية الـ14.. إليكم أبرز مواقف النواب
يعقد مجلس النواب اليوم الخميس جلسة انتخاب الرئيس الـ14 للجمهورية، والتي يُفترض أن تنهي فراغًا في سدّة الرئاسة استمر لأكثر من سنتين.
ومع قرع الجرس عند الساعة الحادية عشرة ودخول رئيس مجلس النواب نبيه بري، بدأت الجلسة مع اكتمال النصاب بحضور 128 نائباً بالإضافة إلى الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، الموفد السعودي يزيد بن فرحان، سفراء اللجنة الخماسية وعدد من الديبلوماسيين.
سليم عون
وخلال تلاوة بعض مواد الدستور في بداية الجلسة، توجه النائب سليم عون للرئيس نبيه بري قائلاً: "دولة الرئيس.. ليش عم نقرا الدستور.. بدنا نطبقو؟".
ملحم خلف
كما توجّه النائب ملحم خلف من مجلس النواب إلى الحاضرين قائلاً: "حفاظًا على الجمهورية وتمسكًا بالديمقراطية ادعوكم دعوة صادقة الى عدم خرق الدستور وان نذهب في انطلاقة الى دولة الحق والقانون".
وأضاف أن انتخاب موظف من الفئة الأولى وهو لا يزال في وظيفته مخالف للدستور، مشيراً إلى أن انتهاك الدستور لا يعالج بانتهاك جديد لمواده. باسيل اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أنّه "لقد عدنا إلى "عهد القناصل" في لبنان من خلال فرض اسم الرئيس من الخارج ونحن الآن نشهد عملية تعيين يمارسها مجلس النواب من خلال عملية الانتخاب الحاصلة اليوم".
وأضاف خلال جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أن "المشهد فاضح وما رأيناه غير مقبول على صعيد ملف الرئاسة ومعيب بحقنا جميعاً".
وقال:" الدستور واضح ومواد تعديله موجودة والبرلمان هو هيئة ناخبة ولا يجوز اعتبار تصويت يتجاوز سقف الثلثين هو "تعديل ضمني" للدستور".
وأكّد أنّه لا نقبل أن يبدأ رئيس الجمهورية عهده بمخالفة للدستور، مطالبا الرئيس بري إعلان من هي الشخصيات المؤهلة للترشح ونطالب اعتبار كل ورقة تحمل شخصية غير مؤهلة للترشيح بحُكم الملغاة.