دراسة "مخيفة": الأرض أصبحت غير آمنة للبشر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت دراسة حديثة أن الأرض "تتجاوز المساحة الآمنة للبشر وفق 6 من 9 معايير مهمة بالنسبة لصحتهم"، كما أن اثنين من الثلاثة عناصر المتبقية "تسير في الاتجاه الخطأ".
وذكرت مجموعة من العلماء الدوليين في دورية "ساينس أدفانسس"، الأربعاء، أن مناخ الأرض والتنوع الحيوي والبر والمياه العذبة وتلوث المغذيات ومواد كيميائية "حديثة" (مكونات من صنع الإنسان مثل الجزيئات البلاستيكية الصغيرة والمخلفات النووية)، كلها خرجت عن السيطرة.
بينما أوضحت الدراسة أن حموضة المحيطات وصحة الهواء وطبقة الأوزون فقط مازالت في معدلات تعد آمنة، لكن تلوث المحيطات والهواء متجهان في الاتجاه الخاطئ.
وفي عام 2009، وضع باحثو الدراسة 9 فئات قياسية متنوعة ومختلفة، واستخدموا قياسات علمية للحكم على صحة الأرض ككل.
وكانت الدراسة الأخيرة تحديثا لدراسة أخرى تعود إلى عام 2015، وأضافت عنصرا سادسا للفئة غير الآمنة، فقد تغير قياس المياه من "بالكاد آمن" إلى فئة "خرج عن السيطرة" بسبب تفاقم حالة الأنهار.
كما وضعت قياسات أفضل لفهم أوسع للمشكلة.
تعليق يوهان روكستروم مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ في ألمانيا أحد المشاركين في الدراسة
"نحن في حال شديد السوء. يظهر في هذا التحليل أن الكوكب يفقد المرونة". "هذه القياسات تحدد مصير الكوكب". "العناصر التسعة أسست علميا بشكل جيد من خلال عدد من الدراسات الإضافية المنفصلة". "إن تمكنت الأرض من تجاوز هذه العناصر التسعة، فبالإمكان أن تصبح آمنة نسبيا، لكنها الآن غير آمنة".المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مناخ الأرض طبقة الأوزون الأنهار الأرض مناخ الأرض طبقة الأوزون الأنهار بيئة
إقرأ أيضاً:
دراسة: ضعف الحوكمة يُعيق إصلاح التعليم في المغرب رغم ارتفاع الميزانية
كشف تقرير بحثي حديث، صادر عن مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، أن إصلاح منظومة التربية والتعليم في المغرب يواجه تحديات حوكمة تعيق تحقيق أهدافه، رغم الميزانيات الكبيرة المرصودة لهذا القطاع.
وأظهرت الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي العربي الجعايدي، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن هناك “عجزاً حقيقياً في فعالية الإنفاق الوطني على التعليم”، وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات الفشل الدراسي، والهدر المدرسي، وبطالة الخريجين.
وأكد التقرير، الصادر تحت عنوان “إصلاح التعليم في المغرب يواجه معضلة ضعف الحوكمة”، أن النظام التعليمي، الذي يستقبل أكثر من تسعة ملايين تلميذ وطالب سنوياً، بحاجة إلى إصلاح شامل لا يقتصر فقط على زيادة الإنفاق، بل يشمل تحسين الحوكمة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأبرزت الدراسة مفارقة لافتة، حيث أوضحت أن ميزانية التعليم في المغرب تنمو بوتيرة أسرع من الميزانية العامة للدولة، كما أن الإنفاق على القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يفوق العديد من الدول، لكن الأداء التعليمي يظل أقل.
ورصد التقرير تقلبات السياسة التعليمية في المغرب، مشيراً إلى أنها “تتأرجح تبعاً للظروف والتغيرات السياسية”، مما يؤدي إلى فترات تُثار فيها جميع الإشكاليات التعليمية، وأخرى تُتخذ فيها قرارات متسرعة كرد فعل على أزمات مالية أو اجتماعية، وهو ما يعرقل تنفيذ الإصلاحات بشكل مستدام وفعال.
كما استعرضت الدراسة أبرز محطات إصلاح التعليم في المغرب خلال الـ25 سنة الأخيرة، بدءاً من الميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي حظي بإجماع وطني، لكنه لم يحقق النتائج المرجوة رغم بعض التقدم، مروراً بـ المخطط الاستعجالي (2009-2011)، الذي وُصف بـ”الجريء” لكنه اصطدم بضعف الدعم المؤسسي وغياب الفعالية في استثمار الموارد، وصولاً إلى الرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030)، التي تواجه صعوبات في تحقيق مبدأي الإنصاف والمساواة على أرض الواقع، خاصة في إدماج أطفال المناطق القروية وذوي الاحتياجات الخاصة.
وخلص التقرير إلى أن تحسين جودة التعليم في المغرب لا يرتبط فقط بزيادة الموارد المالية، بل يتطلب إصلاحات عميقة على مستوى الحوكمة، وضمان استقرار السياسات التعليمية بعيداً عن التقلبات السياسية، مع تعزيز إشراك المجتمع في عملية الإصلاح لضمان استدامته وفعاليته.