إسرائيل .. هرتسوج يعلن مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أمس الأربعاء، إن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية، من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو في يناير الماضي، حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، ما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل، وأدى لهبوط سعر صرف الشيكل، وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
ولم يقدم هرتسوج تفاصيل بشأن اقتراح التسوية الجديد، مكتفياً بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".
وقال الرئيس الإسرائيلي في خطاب تذكاري بقرية اللطرون: "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".
جاءت تصريحات هرتسوج بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، إذ اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضياً بالكامل لأكثر من 12 ساعة للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتنياهو في يوليو الماضي.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لم يجتمع مع نتنياهو منذ تولي الأخير منصبه لولاية سادسة في أواخر ديسمبر، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي لاتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.
وقال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات. لكن زعماء المعارضة عبروا عن شكوكهم.
وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين، وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزاً حاسماً في انتخابات نوفمبر سيمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل هرتسوج التعديلات القضائية أزمة التعديلات القضائية خطة التعديلات القضائية التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد الساحة السياسية في إسرائيل واحدة من أكثر الفترات توتراً في العلاقة بين الحكومة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والمؤسسة العسكرية والأمنية.
هذا التوتر غير المسبوق يعود إلى تدخلات مباشرة من قبل نتنياهو في عمل الأجهزة الأمنية والعسكرية، وآخرها قرار إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، في خطوة اعتُبرت محاولة للهيمنة على القرار الأمني وتطويعه لخدمة مصالح سياسية داخلية، خاصة في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.
وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "خلافات كبيرة بين حكومة الاحتلال والأجهزة العسكرية.. أزمة داخلية تُهدد نتنياهو".
وفي تطور لافت، نقلت هيئة البث الإسرائيلية تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير الدفاع السابق، يوآف جالانت، أكد فيها أن النفق الذي عرضته وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخراً في محور "فيلادلفيا" جنوب قطاع غزة، ليس كما رُوّج له.
ووفقاً لجالانت، فإن النفق لا يتجاوز عمقه متراً واحداً، وتم تضخيم حجمه كخدعة إعلامية تهدف إلى كسب الوقت وتأجيل أي تقدم في صفقة تبادل الأسرى، في محاولة لتهدئة الرأي العام الإسرائيلي.
الاحتقان بين الجانبين بلغ ذروته بعد تقديم رونين بار إفادة خطية أفاد فيها بأن نتنياهو طلب منه "الولاء الشخصي"، وتوظيف جهاز الشاباك في مراقبة المتظاهرين، بل وحتى التدخل في عمل السلطة القضائية التي تنظر في قضايا الفساد المرفوعة ضد رئيس الحكومة.
هذه الإفادة، التي سُرّبت إلى الإعلام، أثارت موجة استياء عارمة داخل الأجهزة الأمنية والسياسية على حد سواء.
وتنذر هذه الخلافات بتأثيرات عميقة على قدرة نتنياهو في إدارة المشهد الأمني والسياسي في البلاد، في ظل تصاعد الأصوات المناهضة لسياسته داخلياً، وخصوصاً من قادة سابقين في الجيش والشاباك الذين باتوا يعبرون علناً عن قلقهم من نهج الحكومة.
كما تُلقي هذه التطورات بظلالها على ثقة الشارع الإسرائيلي في مؤسساته القيادية، وتفتح الباب أمام مزيد من التصعيد السياسي والاجتماعي.
في ظل هذا التصعيد المتواصل، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل العلاقة بين القيادة السياسية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، خصوصاً إذا ما استمرت التدخلات السياسية في الشأن الأمني والعسكري، ومدى انعكاس ذلك على استقرار الحكومة، وعلى الأداء الأمني في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الداخل الإسرائيلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا