إسرائيل .. هرتسوج يعلن مقترحات جديدة لإنهاء أزمة التعديلات القضائية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج، أمس الأربعاء، إن معسكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسيه السياسيين تلقوا مقترحات تخص التعديلات القضائية، من شأنها إنهاء الأزمة التي تعاني منها إسرائيل منذ أشهر.
وأطلق الائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه نتنياهو في يناير الماضي، حملة لإجراء تعديلات على الهيئة القضائية الإسرائيلية، ما أثار احتجاجات لم يسبق لها مثيل، وأدى لهبوط سعر صرف الشيكل، وإثارة قلق الحلفاء بشأن وضع الديمقراطية في إسرائيل.
ولم يقدم هرتسوج تفاصيل بشأن اقتراح التسوية الجديد، مكتفياً بالقول إنه يوفر الأساس لتفاهمات فورية من شأنها أن تبقي إسرائيل "ديمقراطية مستقرة".
وقال الرئيس الإسرائيلي في خطاب تذكاري بقرية اللطرون: "اسمحوا لي أن أكشف للحظة عما يحدث خلف الأبواب المغلقة.. هذا الاقتراح يحظى بتأييد واسع بين الائتلاف والمعارضة.. الآن هو الوقت المناسب للحل. الآن هو الوقت المناسب لاتخاذ قرار ينم عن زعامة".
جاءت تصريحات هرتسوج بعد يوم من عقد المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة تاريخية، إذ اجتمعت هيئتها المكونة من 15 قاضياً بالكامل لأكثر من 12 ساعة للاستماع إلى الطعون المقدمة ضد قانون يحد من بعض السلطات القضائية أقره ائتلاف نتنياهو في يوليو الماضي.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لم يجتمع مع نتنياهو منذ تولي الأخير منصبه لولاية سادسة في أواخر ديسمبر، الزعيم الإسرائيلي إلى السعي لاتفاق واسع النطاق بشأن أي تعديلات قضائية.
وقال نتنياهو، الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها، إنه ألغى بالفعل بعض المقترحات القضائية الأصلية بينما يعمل على التوصل إلى اتفاقات بشأن التعديلات. لكن زعماء المعارضة عبروا عن شكوكهم.
وأظهرت استطلاعات الرأي المتعاقبة أن التعديلات لا تحظى بالتأييد بين الإسرائيليين، وأن ائتلاف نتنياهو الذي حقق فوزاً حاسماً في انتخابات نوفمبر سيمنى بالخسارة في حالة إجراء أي انتخابات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل هرتسوج التعديلات القضائية أزمة التعديلات القضائية خطة التعديلات القضائية التعدیلات القضائیة
إقرأ أيضاً:
جعجع يدعو حزب الله إلى إلقاء سلاحه لإنهاء الحرب مع إسرائيل
قال زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الخميس، إنّ على حزب الله التخلّي عن سلاحه لوضع حد للحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على لبنان.
وخلال مقابلة صحفية، دعا جعجع، حزب الله، والدولة اللبنانية، إلى "تنفيذ الاتفاقات المحلية والقرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء وجود الفصائل المسلحة خارج سيطرة الدولة".
وأعرب جعجع، عن معارضته لفكرة استخدام الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله بالقوة، مؤكدًا أنه لا يرى احتمالية لاندلاع حرب أهلية في لبنان، فيما شدّد في الوقت نفسه على أن "حزبه لا يسعى إلى بداية مثل هذه الحرب".
وفي السياق ذاته، اعتبر جعجع أن "الضغوط الناتجة عن الحملة العسكرية الإسرائيلية المكثفة قد تشكل فرصة لإعادة لبنان إلى مساره الصحيح". وأضاف أنّ "نزوح اللبنانيين الشيعة إلى المناطق السنية والمسيحية قد يؤدي إلى إثارة مشاكل إضافية في بلد يعاني من أزمة اقتصادية عميقة".
وتابع زعيم القوات اللبنانية، بالقول إنّ "تدمير البنية التحتية لحزب الله ومستودعاته يؤدي إلى تدمير جزء كبير من لبنان"، مشيراً إلى أن هذا هو الثمن الذي يدفعه البلد.
ومنذ أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، يتعرض لبنان لعدوان من الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد وجرح الآلاف، بالإضافة إلى نزوح ما قدّر بحوالي 1.5 مليون شخص، ناهيك عن تدمير كبير في مناطق جنوب وشرق البلاد، فضلاً عن الضاحية الجنوبية لبيروت.
ويتكون لبنان من أكثر من 12 طائفة دينية، وهو ما يغذّي الانقسامات الداخلية. هذه الانقسامات كانت أحد أسباب اندلاع الحرب الأهلية بين 1975 و1990، التي أسفرت عن حوالي 150 ألف شهيد، وأدّت إلى تدخلات من دول الجوار.
وكان حزب القوات اللبنانية، بقيادة سمير جعجع، أحد الفصائل الرئيسية في الحرب الأهلية اللبنانية، حيث انحاز إلى الاحتلال الإسرائيلي خلال غزوه للبنان عام 1982، الذي وصل إلى بيروت، وانتخب بشير الجميل رئيسًا. لكن الجميل قد اغتيل قبل أن يتولى منصبه. رغم ذلك، قال جعجع إنه لا يرى أي تشابه مع تلك الفترة حاليا.
ويذكر أن مصادر دبلوماسية، كانت قد كشفت عن تحذيرات وجّهتها عدة دول عربية إلى جعجع، قائد القوات اللبنانية، من محاولات إحداث "انقلاب سياسي" في لبنان، في وقت تشهد فيه البلاد عدوانًا من الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلاً عن المصادر نفسها، أن دولًا مثل قطر ومصر والكويت والأردن أعربت عن قلقها من تصاعد الخطاب السياسي من بعض الجهات اللبنانية، بشأن مستقبل الحكم في لبنان، حيث تخشى من مساعٍ للقيام بانقلاب، وتحديدا مما يقوم به جعجع.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون