محادثات الناقورة: لا اتفاق على نقاط التحفّظ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كان لافتا بالامس صدور بيانين عن قيادة الجيش واليونيفيل ينفيان ما تسرّب من أجواء الاجتماع العسكري الثلاثي الذي عُقد أول من أمس في الناقورة ، وتناول مقترحا اسرائيليا بمقايضة مطالب لبنان الخاصة بالحدود البرية بخيمة لحزب الله في مزارع شبعا المحتلة.
وبحسب" الاخبار" فقد احتجّت حكومة العدو الإسرائيلي لدى قوات اليونيفل الدولية العاملة في لبنان على التسريبات وترجمت القوات الدولية الاحتجاج الإسرائيلي في بيان صدر عن الناطق الإعلامي أندريا تيننتي، جاء فيه أن «المناقشات التي تجري في الاجتماعات الثلاثية سرّية»، معتبراً أن التقارير المنشورة حول الاجتماعات «يمكن أن تعرّض للخطر التقدّم المُحرَز حتى الآن لناحية الحدّ من التوترات والمضي قدماً في المناقشات بشأن المسائل التي لم يتم حلّها على الخط الأزرق».
كما تواصلت القوات الدولية مع الجيش اللبناني الذي أصدر بدوره بياناً قال فيه إن الاجتماع عُقد «لبحث النقاط 13 المتحفّظ عليها والتي اعتُبرت خرقاً. وقد تَقرّر أن تستمر الاتصالات والاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة». وأضاف: «تنفي قيادة الجيش صحة المعلومات المتداولة حول التوصل إلى أي اتفاق في هذا الخصوص.
وفي السياق نفسه، قال السفير الدكتور بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود البحرية والبريّة لجريدة «الديار»: لو افترضنا بأن لبنان خلال التفاوض على الحدود البريّة سيعلن تنازله عن المطالبة بمزارع شبعا (مثلما فعل مع الخط 29 البحري)، إما لعدم إحراج الجانب السوري أو رغبة في تسهيل مهمة هوكشتاين المرتقبة، فإن «ثغرة» مزارع شبعا ستبقى ماثلة للأسباب الآتية: أولاً: إن الحدود اللبنانية-السورية في تلك المنطقة من جسر الغجر (الذي يقع على نحو 4،5 كلم جنوب البلدة) والذي يمتد إلى جبل الشيخ ليست «مرسمة» في خرائط نيوكومب-بوليه 1923 أو في هدنة 1949. وبالتالي هي غير مسجلة لدى الأمم المتحدة وغير موجودة إلا في الخرائط العسكرية اللبنانية، والسورية، والفرنسية (بل هي موجودة أيضاً في الخرائط الإسرائيلية!!!). وثانياً: إن الخط الأزرق الذي رُسم في هذه المنطقة التي تحاذي مزارع شبعا عام 2000، والذي يمتد لنحو 20 كيلومترا، لم يراع الحدود الدولية المرسمة في الخرائط اللبنانية/السورية/الفرنسية، بل رسم خطاً «جديداً» متعرجاً ومنحنياً حول التلال والوديان. ويبدو أن الأمم المتحدة هي من «رسمت» خط الإنسحاب «الجديد» لأسباب خاصة بها. ولكنها اقتطعت الكثير من الأراضي اللبنانية وضمتها إلى الجانب الإسرائيلي. وهي بالتالي مسؤولة بشكل غير مباشر عن بعض الصدامات التي تحصل بين الأهالي وقوات الإحتلال. وتبلغ مساحة هذه الأراضي بموجب بعض التقديرات نحو 10 كيلومترات مربعة، أي ما يفوق كل التحفظات اللبنانية الأخرى على الخط الأزرق. ولعل لبنان في تحفظه على حدود تلك المنطقة التي تضم مزارع شبعا رأى بأنه لو تدخل في رسم «الخط الأزرق» بين جسر الغجر وجبل الشيخ سيعني ذلك تخليه ضمنياً عن مزارع شبعا. وثالثاً: إن الجيش اللبناني قد تحفظ لاحقاً في اجتماعات الناقورة على الخط الأزرق المرسوم على ضفاف نهر الحاصباني بين جسر الغجر وبلدة الغجر، واعتبر أنها لا تتبع خط الحدود الدولية. وهذا هو التحفظ رقم 13 الذي يشار إليه بـ «تحفظ منطقة الوزاني». ولكن الوفد العسكري اللبناني لم يستكمل تحفظه على الخط الأزرق من بلدة الغجر إلى جبل الشيخ لأنه يعتبر أنه قد سبق ولا زال يطالب بإنسحاب إسرائيل من كامل هذه المنطقة.
ولهذا فمن المستحسن، وفق النعماني، أن لا تقوم الحكومة اللبنانية بالتخلي عن مطالبتها بمزارع شبعا وتلال كفرشوبا لأن ذلك سيعني أنه سينفجر في وجهها معضلة جديدة ألا وهو كيفية تصحيح وتثبيت الحدود التي قضمتها إسرائيل في خط الإنسحاب بين جسر الغجر إلى قمة جبل الشيخ والتي لم يتم التطرق إليها بشكل مفصل. وقد يكون من الأفضل أن تحزم الحكومة اللبنانية أمرها، وتقدم إلى هوكشتاين خريطة مفصلة يتم التوافق عليها حول النطاق الجغرافي لمزارع شبعا والحد الشرقي والجنوبي لها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: على الخط الأزرق مزارع شبعا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسابق مهلة الـ60 يوما لفرض أمر واقع على الأرض اللبنانية
#سواليف
مع اقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوماً لإنهاء انتشار #الجيش_الإسرائيلي في #لبنان، وفق المرحلة الأولى من خطة وقف النار، يكثف الجيش نشاطاته بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والمستوى السياسي في محاولة لفرض واقع على الأرض اللبنانية يتيح له استمرار الهيمنة عليها. وعشية وصول المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى المنطقة وعقد جلسات عشية انتهاء فترة الـ60 يوماً، وضعت إسرائيل أكثر من خطة تحت ذريعة “ضمان أمن سكان الحدود والشمال”.
وبعدما كشف مسؤول أمني إسرائيلي أن الجيش يعد لنقل الجدار على طول خط الحدود بين لبنان وإسرائيل إلى “الخط الأزرق” الدولي، قرر الجيش اليوم الجمعة نصب 12 موقعاً عسكرياً على طول الحدود بحيث يكون كل موقع أمام بلدة إسرائيلية محاذية للحدود وتطل على البلدات اللبنانية، أي إن بعد بعضها عن الأخرى لا يتجاوز خمسة كيلومترات.
ووفق الخطة، توضع القواعد العسكرية والمراقبة أمام رأس الناقورة وشلومي وحانيتا والمستوطنات التابعة لمجلس “معاليه يوسيف” الإقليمي حتى نهاريا.
مقالات ذات صلة أولهم بشار الأسد.. الشعب السوري يتطلع لمحاسبة مجرمي الحرب 2025/01/04وهذا القرار لم يوقف الاحتجاج المتصاعد لرؤساء وسكان بلدات الشمال الذين يعدون اتفاق وقف النار خطـأ وخطراً على حياتهم، ويدعون إسرائيل إلى إقامة منطقة عازلة في عمق لبنان قبل انسحاب الجيش من هناك.
وبحسب ما نقل عن مسؤول أمني فإن المنطقة بين “الخط الأزرق” والحدود الحالية ضرورية لضمان أمن الحدود وعدم التسلل، على أن يعمل الجيش خلال ذلك على تعزيز الجدار وتكثيف العوائق على طول الحدود لمنع أية عملية تسلل، على رغم نشر القواعد العسكرية هناك.
ومن جهته كشف رئيس مجلس شلومي، غابي نوعمان أن قائد منطقة الشمال أوري غوردين عرض أمامه خريطة تشير إلى مخطط لإقامة غلاف أمني لحماية السكان، وفهم رؤساء البلدات أن الجيش ينوي إقامة منطقة عازلة تضمن أمن السكان. وقال نوعمان “جلسنا معاً وعرض أمامي غوردين بالضبط كيف سيحمي الجيش سكان شلومي وبقية البلدات، بإقامة غلاف أمني ليس فقط يراه السكان بل يشعرون به. ومن جهتنا نُصر على إقامة منطقة عازلة، فطالما إسرائيل تقيم مثل هذه المنطقة في #سوريا فلماذا لا تقيمها في لبنان أيضاً؟ هناك يوجد علينا خطر وهنا يوجد خطر أكبر”.
تجريف الأراضي اللبنانية
ولم يطلق الجيش الإسرائيلي على أعماله تسمية ” #منطقة_عازلة ” لكنه كشف عن أنه يخوض سباقاً هندسياً مع الزمن لإنشاء منطقة مفتوحة خالية من كثافة المزروعات وما سماه “الغطاء النباتي”، وباشر بجرف مناطق لبنانية واسعة تشمل البساتين والحقول والغابات الطبيعية وحتى مناطق المراعي. ويدعي الجيش أن هذه المناطق تشكل مخبأً لنشاطات “حزب الله”، ومن هناك تسللت فرق مضادة للدبابات وفرق المراقبة وجمع المعلومات وغيرها، ونقل أسلحة أطلقت النار على إسرائيل”.
ووفق خطة الجيش سيُطبق ما فعله داخل قطاع غزة في جنوب لبنان، إذ أنشأ هناك منطقة أمنية بعرض ثمانية كيلومترات خالية من المباني وما سموه “الغطاء النباتي”. وفي لبنان فإن تجريد المنطقة وجعلها مفتوحة ومكشوفة سيسمح، بحسب تل أبيب، بمراقبة العمق اللبناني والرد على أية محاولة لتهريب أسلحة وتسلل واعتداء في كل وقت يتطلب الأمر ذلك.
بقاء طويل الأمد
وكلما اقترب موعد انتهاء الـ60 يوماً وفق اتفاق وقف النار يكثف الجيش الإسرائيلي استعداداته للبقاء داخل لبنان لفترة طويلة تتجاوز تلك المدة. وكانت آخر ذريعة لتبرير بقائه، عملية القصف التي نفذها أمس الخميس واستهدفت منصة قاذفات صواريخ في جنوب لبنان. وادعى الجيش الإسرائيلي أن جهاز الاستخبارات والمراقبة كشف وجود منصة قاذفات #صواريخ تابعة لـ” #حزب_الله ” وأبلغ اللجنة الدولية التي تتابع تنفيذ اتفاق وقف النار لنقل الأمر إلى الجيش اللبناني، ولكن وبحسب إسرائيل، فإن الجيش اللبناني لم ينفذ ما هو متفق عليه بتدمير منصة قاذفات الصواريخ، مما استدعى سلاح الجو الإسرائيلي إلى قصفها.
ورفض الجيش الإسرائيلي اتهامه بانتهاك الاتفاق بقصفه هذا، معلناً أنه سيكثف القصف وعملياته للقضاء على البنى التحتية والقدرات العسكرية لـ”حزب الله”.
وبحسب أكثر من مسؤول أمني وعسكري، فإنه وعلى رغم أن “حزب الله” لا يطلق صواريخ على إسرائيل حالياً لكن وضعية لبنان تحتم بقاء الجيش الإسرائيلي وعدم انسحابه. ودعا نقيب احتياط يارون بوسكيلا وهو مدير عام حركة “الأمنيين” الجيش الإسرائيلي إلى عدم الخضوع للضغوط، وعدم التنازل عن قرار بقائه في لبنان بسبب الوضعية الحالية هناك وعدم ضمان أمن الحدود والسكان. وقال إن “على الجيش مواصلة عملياته في لبنان بذات الوتيرة الحالية لعدم السماح لـ’حزب الله‘ بالعودة إلى نقاط القوة التي كان عليها قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى قبل ستة أشهر عندما كثفنا القتال ضده”. وأضاف “كل هذا يتم في وقت تتزايد فيه الخشية من خطر وقوع هجمات من ’حزب الله‘ أو منظمات أخرى لديها مصالح مختلفة تبذل جهوداً للعمل ضد إسرائيل، مما قد ينعكس على استقرار المنطقة”.
أما خبيرة الشؤون الإيرانية في منتدى “دفورا” موران الوف فترى أن “انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان هو خطأ كبير وتهديد لأمن إسرائيل”. وأضافت أن الحزب “يواصل محاولاته للتعافي بعد أن تعرض ومعه إيران لضربات كبيرة، ومع هذا لم يتخل عن فكرته ويستعد جيداً للحظة القتال، كما يبذل جهداً لإعادة تأسيس هذا المحور والعمل بطرق استراتيجية عدة لخلق فوضى في إسرائيل، وفي هذا أيضاً هدف تحويل الأضواء عن المشروع النووي الإيراني ولذلك يجب استمرار توجيه الضربات ضد ’حزب الله‘ لأنهم أيضاً سيواصلون نشاطهم”.