الحراك الثوري يحذر من مؤامرة نقل رواتب موظفي الجنوب إلى البند الرابع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الجديد برس:
حذر الحراك الثوري الجنوبي، الحكومة الموالية للتحالف من التآمر على موظفي عدن والجنوب بنقل مرتباتهم من البند الأول الخاص بتوفير المرتبات من العائدات الوطنية إلى البند الرابع الذي يعتمد على الهبات والمساعدات الخارجية.
وعبر رئيس المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري الجنوبي، مدرم أبو سراج، عن رفضه لتلك “المؤامرة”، داعياً جميع الموظفين إلى رفضها لأنها تستهدف مصدر دخلهم الوحيد الذي يقتاتون منه وعائلاتهم.
كما دعا القيادي في الحراك الثوري، الموظفين في عدن، إلى خوض معركة حياتية مصيرية شبيهة بالمعركة التي خاضوها عام 2015 للدفاع عن أبنائهم ومدينتهم ووجودهم.
وقال أبو سراج: “إذا لم يقف الموظفون مع أنفسهم فمن الصعب أن يقف معهم الآخرون وأن وقوف الموظفين مع أنفسهم في هذه المرحلة الحرجة والظرف الصعب سيمكن آخرين من الوقوف معهم والتضامن مع حقوقهم المشروعة”.
وعبر عن “أسفه للمواقف الهزيلة لما تسمى نقابات الجنوب التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أنها صورية مدفوعة من قبل جهة سياسية تنفذ أجندتها وما زالت صامتة ولم تحرك ساكنا فهي أداة فاسدة لا تختلف عن فساد شركاء الحكومة المتمثلة بالانتقالي والشرعية”.
وأضاف أن المفاوضات الجارية بين السعودية وحكومة صنعاء كشفت تمسك طرف صنعاء وإصراره على صرف الرواتب من البند الأول ورفض بقية البنود رغم الإغراءات المقدمة لهم.
وأشار إلى أن السلطة القائمة الآن لا تمتلك أي صلاحيات لرفض أي قرار يمس حقوق موظفي الجنوب أو القيادة الوطنية للجنوب ولعل الصلاحيات الممنوحة له هي للنهب والسلب والسرقة وتوزيع المناصب والدرجات التي أثقلت كاهل المواطن وحرمته من أبسط حقوقه في الخدمات من كهرباء وماء وصحة وانهيار العملة وغيرها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحراک الثوری
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 400 ألف من الموظفين الأشباح في سوريا خلال عهد الأسد
كشف وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، عن وجود 400 ألف موظف "شبح" يتقاضون الرواتب بشكل شهري من الدولة دون القدوم إلى العمل، مشيرا إلى حجم الفساد الكبير في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
يأتي ذلك على وقع عمل الحكومة على تقليص عدد العاملين في القطاع العام عبر طرد عدد كبير من "الموظفين الأشباح" الذين كانوا يتقاضون رواتب مقابل عمل قليل أو دون عمل على الإطلاق إبان حكم الأسد.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى إجراء إصلاحات جذرية للاقتصاد المنهك في البلاد، بما في ذلك خطط لتسريح ثلث العاملين في القطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة كانت مهيمنة خلال حكم عائلة الأسد، حسب وكالة رويترز.
وتشمل هذه الإصلاحات حملة واسعة للقضاء على إهدار المال والفساد ضمن مؤسسات الحكومة، وقد جرى بالفعل تنفيذ أولى عمليات تسريح للعاملين بعد أسابيع فقط من سقوط النظام في الثامن من كانون الأول /ديسمبر الماضي.
في عهد الأسد ووالده حافظ، كانت سوريا قائمة على أساس اقتصاد عسكري تقوده الدولة ويحابي دائرة داخلية من الحلفاء وأفراد العائلة، مع تمثيل أفراد الطائفة العلوية التي تنتمي إليها عائلة الأسد بشكل كبير في القطاع العام.
ونقلت وكالة رويترز عن وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان (40 عاما)، قوله إن هناك الآن تحولا كبيرا نحو "اقتصاد السوق الحرة التنافسي".
وفي عهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، ستعمل الحكومة على خصخصة الشركات الصناعية المملوكة للدولة والتي قال عبد الحنان إن عددها 107 شركات معظمها خاسرة.
ومع ذلك، تعهد بإبقاء أصول الطاقة والنقل "الاستراتيجية" مملوكة للدولة. ولم يذكر أسماء الشركات التي ستباع. وتشمل الصناعات الرئيسية في سوريا النفط والأسمنت والصلب.
وقال وزير المالية محمد أبازيد في مقابلة إن بعض الشركات المملوكة للدولة يبدو أنها موجودة فقط لسرقة الموارد وسيتم إغلاقها، مضيفا أنهم كانوا يتوقعون وجود فساد لكن ليس إلى هذا الحد.
وأوضح أبازيد إن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون يتقاضون رواتب من الحكومة يأتون إلى العمل بالفعل، واستند في ذلك إلى مراجعة أولية، لافتا إلى أن هذا يعني أن هناك 400 ألف اسم شبح.
وقال وزير المالية إن إزالة هذه الأسماء من شأنه توفير موارد كبيرة. وأضاف لـ"رويترز" أن هدف الإصلاحات، التي تسعى أيضا إلى تبسيط النظام الضريبي مع العفو عن العقوبات، هو إزالة العقبات وتشجيع المستثمرين على العودة إلى سوريا بهدف أن تكون المصانع داخل البلاد بمثابة منصة إطلاق للصادرات العالمية.
وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وجرى تكليف المهندس محمد البشير، وهو رئيس حكومة الإنقاذ التي كانت تدير إدلب، بتشكيل حكومة لإدارة شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية، إلى غاية الأول من شهر آذار/ مارس المقبل.