اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال أنه بالتعاون مع وزارة البيئة سيتم تقديم قروض ميسرة أكثر للقطاع الخاص خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة بفائدة قليلة 3.5 % متناقصة، وهناك سنة سماح و4 سنوات سداد ، بغرض تقليل حجم الانبعاثات الناتجة عنها أو الشركات التي تقوم بتدوير المخلفات الصلبة.
وقال المهندس كمال إننا نتوسع حاليا في أنشطة التغيرات المناخية بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 28 وبدأنا في تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية من المصانع ورفع وعي المصانع بضرورة التوافق مع الاشتراطات الجديدة لضريبة الكربون .
وأضاف كمال أنه تم البدء في قياس البصمة الكربونية للعديد من الشركات والمنشآت لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية للشركات والمنتجات الخاصة بها .
منتدى الاستثمار البيئي والمناخيوهنأ وزارة البيئة والحكومة المصرية على نجاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأطلق خلاله منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار إلى أن المشاريع البيئية مشاريع استثمارية يتولد عنها عائد اقتصادي بجانب العائد البيئى، والمنصة التي تم إطلاقها أمس ستساعد في التعرف على تلك المشاريع البيئية أو الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في العديد من المجالات، ومنها تدوير المخلفات أو توليد الطاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء العراق: وضعنا ضمانات سيادية للقطاع الخاص لإنشاء مشروعات صناعية وزراعية
قال محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، إن بلاده بحكم موقعها مؤهلة أن تطرح مشاريع استراتيجية، مثل مشروع طريق التنمية وكان يسمى بالقناة الجافة، والذي يرتبط بميناء الفاو.
وأضاف «السوداني» خلال ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه بسبب حرب الثمانينات وحصار التسعينات والعقدين الماضيين تراجعت الخطة التنموية لهذا الممر الاقتصادي وما يمثله من فرصة لنشأة صناعة وطنية على طول الطريق، لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية الموجودة في العراق والتي يمكن أن تستفيد منها كل دول المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء العراقي، إلى أنه ضمن قانون الموازنة وضع العراق لأول مرة ضمانات سيادية للقطاع الخاص، لإنشاء مشاريع صناعية وزراعية، وبدأت الحكومة تعاقدات واتفاقات مع مؤسسات مالية معروفة، وهناك مشاريع مقترحة من رجال الأعمال قيد دراسة الجدوى الاقتصادية، وبعض المشاريع موضع التنفيذ.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت