اتحاد الصناعات: قروض ميسرة للقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات الكربونية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال أنه بالتعاون مع وزارة البيئة سيتم تقديم قروض ميسرة أكثر للقطاع الخاص خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة بفائدة قليلة 3.5 % متناقصة، وهناك سنة سماح و4 سنوات سداد ، بغرض تقليل حجم الانبعاثات الناتجة عنها أو الشركات التي تقوم بتدوير المخلفات الصلبة.
وقال المهندس كمال إننا نتوسع حاليا في أنشطة التغيرات المناخية بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 28 وبدأنا في تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية من المصانع ورفع وعي المصانع بضرورة التوافق مع الاشتراطات الجديدة لضريبة الكربون .
وأضاف كمال أنه تم البدء في قياس البصمة الكربونية للعديد من الشركات والمنشآت لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية للشركات والمنتجات الخاصة بها .
منتدى الاستثمار البيئي والمناخيوهنأ وزارة البيئة والحكومة المصرية على نجاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأطلق خلاله منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار إلى أن المشاريع البيئية مشاريع استثمارية يتولد عنها عائد اقتصادي بجانب العائد البيئى، والمنصة التي تم إطلاقها أمس ستساعد في التعرف على تلك المشاريع البيئية أو الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في العديد من المجالات، ومنها تدوير المخلفات أو توليد الطاقة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".
كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".
اظهار ألبوم ليست
وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".
وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.
كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"