اتفاقية تاريخية بين البحرين والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ولي العهد: الاتفاقية مفتوحة وأساسا لبنية عالمية جديدة بلينكن: توسيع التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، وتُسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله أمس، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعدد من كبار المسؤولين، إذ بحث سموه مسارات العلاقات الممتدة بين مملكة البحرين والولايات الأمريكية المتحدة القائمة على القيم المشتركة وأوجه تطويرها لدعم الشراكة الاستراتيجية التاريخية في إطار ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة على الأصعدة كافة، منوهًا بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز دعائم الأمن ومساعي الاستقرار في المنطقة والعالم بما يسهم في دعم مسارات التنمية في مختلف المجالات. وأكد سموه على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورًا على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد على الدوام نموًا في شتى المجالات، بما يحقق الأهداف المنشودة ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة. ونوّه سموه بأهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، مشيرًا إلى أن العالم يواجه عددًا من الاختيارات والتحديات إما ازدياد التسلط أو دعم الحريات والمسؤوليات الفردية، لافتًا سموه إلى أن النظام الدولي الذي تجلى في أوائل القرن التاسع عشر قائم على قواعد أساسها حرية التجارة وحركة الأفكار والأشخاص في جميع أنحاء العالم، والجميع بالعالم ما زال مستفيدًا من ذلك، مضيفًا أن البحرين والولايات المتحدة تثمنان تلك القيم المشتركة. وأشار سموه إلى أن التركيز من خلال الاتفاقية لن يكون فقط على الأمن والدفاع والذي يمثل ضرورة قصوى، ولكنه أيضا سيتم التركيز على الاقتصاد، وعلى التنمية البشرية، وعلى التكنولوجيا، وهي اتفاقية مفتوحة تمثل فرصة وأساسًا لبنية عالمية جديدة. وجرى خلال اللقاء استعراض زيادة آفاق مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، أشار أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمة للغاية: الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي، إذ تستضيف مملكة البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وقال إننا نقف جنبًا إلى جنب في تأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله، كما ستعزز هذه الاتفاقية التنسيق بين قواتنا المسلحة والأمنية. والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فمنذ عام 2006، تضاعفت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا بأكثر من ثلاثة أضعاف في التجارة والاستثمار لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، واتفاق اليوم يبني على هذا، وذلك من خلال تحديد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وشركائنا في الولايات المتحدة. أما الثالثة فإن الاتفاقية تعمل أيضًا على تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين الصديقين، ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البحرین والولایات المتحدة الاتفاقیة الشاملة بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 13 مليار دولار.. السياحة السعودية تسجل أرقاماً تاريخية
ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، “أن قطاع السياحة في البلد، سجّل مستويات قياسية عام 2024، وحقق فائضا غير مسبوق في بند السفر لميزان المدفوعات، بلغ حوالي 49.8 مليار ريال (نحو 13.28 مليار دولار)، وذلك بزيادة نسبتها 7.8% مقارنة بعام 2023”.
وبحسب الوكالة، “صعد إنفاق الزوار الأجانب بنسبة 13.8% ليصل إلى حوالي 153.6 مليار ريال في عام 2024″، ويعزى هذا الإنجاز إلى النمو الملحوظ في إنفاق الزوار الأجانب”، مع العلم أن (الدولار = 3.75 ريال سعودي).
وأوضحت وزارة السياحة، أن “النمو الكبير في فائض بند السفر ضمن ميزان المدفوعات خلال عام 2024، يأتي نتيجةً للجهود التي تبذلها الوزارة، وبقية مكونات منظومة السياحة السعودية؛ لتعزيز القطاع السياحي ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني”.
وأشارت الوزارة، إلى “أن هذا النمو يؤكّد على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية، للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل ممارسات التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة؛ لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
المملكة العربية السعودية تحقق أرقامًا قياسيةً جديدة في قطاع السياحة للعام 2024م، بفائض في بند السفر بميزان المدفوعات يقدّر بحوالي 50 مليار ريال، ونمو يقدر بـ 7.8% مقارنةً بعام 2023م؛ فائض تاريخي مدفوع بنمو إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة في عام 2024م بنسبة تقدّر بـ 13.8%… pic.twitter.com/CGacidofKe
— وزارة السياحة (@Saudi_MT) April 2, 2025