اتفاقية تاريخية بين البحرين والولايات المتحدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
ولي العهد: الاتفاقية مفتوحة وأساسا لبنية عالمية جديدة بلينكن: توسيع التعاون الأمني والدفاعي والاقتصادي
وقّع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية على الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى الدفع بمستويات التعاون بين البلدين الصديقين نحو مزيد من التكامل غير المسبوق في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار، وتُسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله أمس، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى قائد الحرس الملكي، والدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ونور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعدد من كبار المسؤولين، إذ بحث سموه مسارات العلاقات الممتدة بين مملكة البحرين والولايات الأمريكية المتحدة القائمة على القيم المشتركة وأوجه تطويرها لدعم الشراكة الاستراتيجية التاريخية في إطار ما يجمع البلدين من اتفاقيات وزيارات متبادلة على الأصعدة كافة، منوهًا بالدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز دعائم الأمن ومساعي الاستقرار في المنطقة والعالم بما يسهم في دعم مسارات التنمية في مختلف المجالات. وأكد سموه على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، بما يصب في الدفع بمسارات التعاون والتنسيق نحو مستويات أكثر تطورًا على الأصعدة كافة، لافتًا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين تشهد على الدوام نموًا في شتى المجالات، بما يحقق الأهداف المنشودة ويسهم في تحقيق المصالح المشتركة. ونوّه سموه بأهمية الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار، مشيرًا إلى أن العالم يواجه عددًا من الاختيارات والتحديات إما ازدياد التسلط أو دعم الحريات والمسؤوليات الفردية، لافتًا سموه إلى أن النظام الدولي الذي تجلى في أوائل القرن التاسع عشر قائم على قواعد أساسها حرية التجارة وحركة الأفكار والأشخاص في جميع أنحاء العالم، والجميع بالعالم ما زال مستفيدًا من ذلك، مضيفًا أن البحرين والولايات المتحدة تثمنان تلك القيم المشتركة. وأشار سموه إلى أن التركيز من خلال الاتفاقية لن يكون فقط على الأمن والدفاع والذي يمثل ضرورة قصوى، ولكنه أيضا سيتم التركيز على الاقتصاد، وعلى التنمية البشرية، وعلى التكنولوجيا، وهي اتفاقية مفتوحة تمثل فرصة وأساسًا لبنية عالمية جديدة. وجرى خلال اللقاء استعراض زيادة آفاق مسارات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه، أشار أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى أن الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تعميق التعاون الثنائي بثلاث طرق مهمة للغاية: الأولى أنها توسع التعاون الأمني والدفاعي، إذ تستضيف مملكة البحرين الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وقال إننا نقف جنبًا إلى جنب في تأمين ممرات الشحن الحيوية التي تدعم الاقتصاد العالمي بأكمله، كما ستعزز هذه الاتفاقية التنسيق بين قواتنا المسلحة والأمنية. والثانية أن الاتفاقية الشاملة تعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، فمنذ عام 2006، تضاعفت اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وأمريكا بأكثر من ثلاثة أضعاف في التجارة والاستثمار لتصل إلى حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، واتفاق اليوم يبني على هذا، وذلك من خلال تحديد فرص استثمارية جديدة للقطاع الخاص وشركائنا في الولايات المتحدة. أما الثالثة فإن الاتفاقية تعمل أيضًا على تعزيز التعاون العلمي والتقني من خلال زيادة تبادل المعلومات بين البلدين والشعبين الصديقين، ونحن نتعاون بالفعل في مجالات مثل الأمن الصحي والرقمي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا البحرین والولایات المتحدة الاتفاقیة الشاملة بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: الإمارات وإندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية شاملة
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا تجمعهما روابط تاريخية وشراكة استراتيجية في المجالات كافة، حيث يشهد التعاون الاقتصادي زخماً متواصلاً بمختلف الأنشطة والقطاعات الحيوية في ضوء شراكتهما الاقتصادية، وبفضل دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع ويديانتيبوتري واردانا، وزيرة السياحة في جمهورية إندونيسيا، بمقر وزارة الاقتصاد، اليوم الجمعة، لبحث تعزيز فرص التعاون السياحي بين البلدين خلال المرحلة المُقبلة، وتحفيز العمل المشترك من أجل زيادة تبادل الوفود السياحية بين الدولتين. تعزيز الروابط وقال عبدالله بن طوق: "يعد القطاع السياحي واحداً من أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، حيث شهد التعاون الثنائي على هذا القطاع الحيوي تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، إذ وصل إجمالي عدد رحلات الطيران إلى أكثر من 174 رحلة شهرياً عبر الخطوط الوطنية الإماراتية".واستعرض وزير الاقتصاد جهود دولة الإمارات في تطوير وتنمية قطاعها السياحي، وكذلك أهمية الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، ودورها البارز والحيوي في دعم استدامة وتنافسية القطاع السياحي في الدولة بحلول العقد المقبل، حيث وضعت هذه الاستراتيجية مجموعة من المستهدفات الوطنية، تضمنت رفع مكانة دولة الإمارات لتصبح الأولى عالمياً كأفضل هوية سياحية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم للقطاع السياحي في أسواق الدولة، واستقطاب 40 مليون نزيل، بما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031". فرص جديدة وناقش الجانبان إمكانية توفير فرص جديدة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والإندونيسي في مجالات السياحة والطيران والسفر، وتعزيز التعاون في سياحة المعارض والمؤتمرات، وكذلك أهمية دعم التواصل بين الشركات السياحية في أسواق البلدين، وإتاحة برامج تدريبية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.
وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز العمل المشترك من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة القادمة للترويج للأماكن والوجهات السياحية البارزة في الدولتين، بما يدعم نمو أعداد السائحين والزوار لأسواقهما.
وفي نهاية الاجتماع، توجه بن طوق بدعوة وزيرة السياحة الإندونيسية للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا" والمقرر انعقادها خلال فبراير "شباط" 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.