5 محاكم تخصّصية جديدة.. وقاضيات يرأسن 5 محاكم

أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا رقم (13) لسنة 2023 بشأن إعادة تشكيل المحاكم خلال العام القضائي 2023-2024، إذ ضم أكثر من 170 قاضيًا، من بينهم 12 قاضية منهن 5 قاضيات يرأسن المحاكم، إذ يبدأ العمل بالتشكيل المحاكم الجديد من يوم الأحد 1 أكتوبر 2023. وترأس القاضية عديلة حبيب حسن عبدالله محكمة التنفيذ، بينما ترأس القاضية مي سامي حسين مطر محكمة الاستئناف المدنية العليا، فيما ترأس القاضية فاطمة فيصل حبيل منصور المحكمة الكبرى المدنية، في الوقت الذي ترأست مكتب إدارة الدعوى المدنية والتجارية القاضية د.

جواهر عادل محمد العبد الرحمن، كما ترأست المحكمة الصغرى المدنية القاضية زهراء السيد عبدالله محمد معتوق. وشهد تشكيل العام المقبل تخصيص محكمة عقارية تختص بمنازعات الدعاوى العقارية، ومحكمة للدوائر التجارية، ومحكمة خاصة لدعاوى المقاولات، وتخصيص محكمة خاصة بمنازعات عقود المقاولات وعقود التوريد بين الأفراد والشركات، وتخصيص محكمة للإفلاس وتصفية الشركات تتعلق بدعاوى حل وتصفية الشركات، ومحكمة للمنازعات الإيجارية تختص بالمنازعات الناشئة عن قانون إيجار العقارات. كما شهد التشكيل الجديد دائرة واحدة لنظر الدعاوى الجنائية بدلاً من دائرتين، ومحكمة كبرى للعدالة الإصلاحية للأطفال وأخرى صغرى، كما تم تخصيص دوائر للدعاوى التي أحد أطرافها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ودائرة للدعاوى التي أحد أطرافها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ودائرة لدعاوى الاتصالات.
محاكم التمييز وبموجب هذا التشكيل، تشكل محكمة التمييز من ست دوائر، تختص الدائرة الأولى بنظر الطعون التجارية والإدارية وتشكل من القضاة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة رئيس محكمة التمييز رئيسا، ومعصومة عبدالرسول عيسى محمد الوكيل بمحكمة التمييزعضوا، نادر السيد علي عبدالمطلب محمد الوكيل بمحكمة التمييز عضوا، عبدالعزيز عبدالعزيز أحمد فرحات القاضي بمحكمة التمييز عضوا، طارق محمد فتحي محمد أمين القاضي بمحكمة التمييز عضوا. فيما تختص الدائرة الثانية بنظر الطعون الجنائية ويتولى رئاستها الشيخ محمد بن علي بن محمد آل خليفة الوكيل بمحكمة التمييز، وعضوية كل من شريف حسن عبدالله شادي الوكيل بمحكمة التمييز، خالد إبراهيم متولي محمود الوكيل بمحكمة التمييز، إبراهيم سلطان إبراهيم الزايد القاضي بمحكمة التمييز. أما محكمة التمييز الثالثة فتختص بنظر الطعون المدنية الإيجارية برئاسة د. طه عبدالمولى طه إبراهيم الوكيل بمحكمة التمييز، وعضوية كل من عدنان عبدالله الشيخ هزيم الشامسي الوكيل بمحكمة التمييز، إبراهيم محمد فوزي المرصفاوي الوكيل بمحكمة التمييز، أشرف محمد حسن حسن القاضي بمحكمة التمييز. وتختص الدائرة الرابعة بنظر الطعون العمالية، ويتولى رئاستها أحمد حسن عبدالرازق محمد الوكيل بمحكمة التمييز، وعضوية كل من القضاة أحمد علي يحيى عبد القادر الوكيل بمحكمة التمييز، حسام الدين سيد حسن شاكر القاضي بمحكمة التمييز، خالد أحمد صالح المدفع القاضي بمحكمة التمييز. أما الدائرة الخامسة فتختص بنظر الطعون الشرعية، ويرأسها الشيخ عدنان عبدالله حسين القطان الوكيل بمحكمة التمييز، وعضوية كل من الشيخ ناصر أحمد الشيخ خلف ال عصفور الوكيل بمحكمة التمييز، عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي إبراهيم الوكيل بمحكمة التمييز، هشام عبدالستار محمد عمر القاضي بمحكمة التمييز. فيما تختص الدائرة السادسة بفحص الطعون المدنية والإدارية والإيجارية والتجارية، ويرأسها عبدالرحمن السيد محمد أحمد المعلا الوكيل بمحكمة التمييز، وعضوية كل من خالد حسن علي عجاجي الوكيل بمحكمة التمييز، عبدالمنعم إبراهيم الشهاوي إبراهيم الوكيل بمحكمة التمييز بالإضافة إلى عمله، أحمد محفوظ محمد القاضي الوكيل بمحكمة التمييز، هشام عبد الستار محمد عمر القاضي بمحكمة التمييز بالإضافة إلى عمله.

المكتب الفني ويشكل المكتب الفني لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز من القاضيين أحمد محفوظ محمد القاضي عضوا بالإضافة الى عمله، ود. جواهر عادل محمد العبد الرحمن عضوا بينما يشكل المكتب الفني لمحكمة التمييز برئاسة د. محمد رجاء أحمد حمدي، وعضوية كل من الشيخ د. فريد يعقوب يوسف المفتاح، الشيخ زكريا عبدالله علي عبدالله، عاطف عبدالسميع إبراهيم أحمد، محمد حسن كامل عبدالحميد، محمد علي أحمد رشوان، د. علي محمد أحمد الجزاف، شريف أحمد رشاد السكري، محمد محمد علي حسين، منتصر محمد أنور فتح الباب، محمد يحيى إبراهيم عارف، عيسى عبد الرحمن السيد محمد المعلا. وتشكل إدارة التفتيش القضائي برئاسة عبدالرحمن السيد محمد أحمد المعلا بالإضافة إلى عمله، علي أحمد جمعة الكعبي نائبا للرئيس بالإضافة إلى عمله، وعضوية كل من مأمون السيد عبدالهادي محمد، أيمن محمد إبراهيم مجاهد، حمد أحمد محمد السويدي، د. جواهر عادل محمد العبد الرحمن، جاسم محمد جاسم العجلان، محمود رضا محمود الدسوقي، وسيم عبد الهادي أحمد أحمد. ويشكل الإشراف القضائي من القاضي خليفة راشد أحمد جيران الذي يختص بالإشراف على المكتب الفني لمحكمة التمييز ومحاكم الاستئناف العليا ومحاكم الاستئناف الكبرى المدنية والمحاكم الكبرى المدنية والمحاكم الشرعية عدا محكمة التمييز الخامسة، والقاضي بدر عبد اللطيف محمد العبدالله المختص بالإشراف على المحاكم الكبرى والصغرى الجنائية ومحاكم العدالة الإصلاحية للطفل. بينما يختص القاضي حمد أحمد محمد السويدي بالإشراف على محاكم التنفيذ بالإضافة الى عمله. في الوقت الذي يختص القاضي جاسم محمد جاسم الجبن بالإشراف على المحاكم الكبرى العمالية والمحاكم الصغرى المدنية والمستعجلة وإدارة الدعوى.
محكمة الاستئناف العليا المدنية أما محكمة الاستئناف العليا المدنية فتشكل من ست دوائر، يترأس الدائرة الأولى التي تختص بنظر استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الجنايات و استئناف قرارات قاضي تنفيذ العقاب الشيخ حمد بن سلمان بن محمد آل خليفة، وعضوية كل من وجيه السيد أحمد الشاعر، وسام ماهر السيد أحمد. أما الدائرة الثانية التي تختص بنظر 40% من دعاوى الاستئناف العليا المدنية، واستئناف الأحكام الإدارية الصادرة عن المحكمة الكبرى المدنية، و50% من الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من محكمة التمييز يترأسها القاضي جمعة عبدالله محمد الموسى، وعضوية كل من حسام محمد طلعت السيد، رائد نايف علي العدوان، أيمن محمد إبراهيم مجاهد بالإضافة الى عمله. أما الدائرة الثالثة التي تختص بنظر %60 من دعاوى الاستئناف العليا المدنية و الدعاوى الإيجارية المحالة من محكمة التمييز فتترأسها القاضية مي سامي حسين مطر، وعضوية كل من القضاة حاتم مصطفى محمد السيد، أحمد عبد الفتاح أحمد أبومسلم. وتختص الدائرة الرابعة بنظر استئناف الأحكام التجارية وفقاً للقرار رقم (4) لسنة 2019 والدعاوى الإدارية المحالة من محكمة التمييز، ويترأسها القاضي حمد أحمد محمد السويدي وعضوية القضاة مأمون السيد عبدالهادي محمد، أحمد رضوان عبدالنبي إبراهيم، حسین میرزا خميس سلمان. أما الدائرة الخامسة (الجنائية) التي تختص بنظر دعاوى الاستئناف العليا الجنائية المحالة من محكمة التمييز فيترأسها القاضي خليفة راشد أحمد مجيران، وعضوية القضاة محمد حسن كامل عبد الحميد، حاتم مصطفى محمد السيد. وتختص الدائرة السادسة بنظر استئناف الأحكام الإيجارية الصادرة عن المحاكم الكبرى المدنية، و50% من الدعاوى المدنية والتجارية المحالة من محكمة التمييز، ويترأسها القاضي عبد العزيز علي محمد الجابري، وعضوية كل من القضاة حسن محمد عقله هزايمه، هاني محمد ماهر الفضلى، بلال عبدالغني محمود الشهابي المحاكم الكبرى المدنية الاستئنافية أما المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية فتشكل من دائرتين، الأولى يترأسها القاضي أحمد سعيد عبدالنبي ضيف وعضوية القاضيين أحمد إبراهيم أحمد الحسني وهاجر عبدالله جاسم فخرو، وتختص بنظر استئناف الأحكام التجارية وفقاً للقرار رقم (4) لسنة 2019 الصادرة عن المحاكم الصغرى المدنية، و50% من استئناف القرارات الصادرة عن محاكم التنفيذ، واستئناف الأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة، واستئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الاتصالات أما الدائرة الثانية فبرئاسة د. نواف يوسف عبدالرحمن المناعي، وعضوية القاضيين عمرو صلاح الدين محمد علي ومحمود السعيد محمد علي. وتشكل المحكمة الكبرى المدنية من ثماني، دوائر الدائرة الأولى (الإدارية) يترأسها القاضي محمد كمال محمود الدسوقي، وعضوية القضاة محمد حسين زكري حسين، هاني البدري الحربي محمد، طالب فيصل شريم المري. الدائرة الثانية (العقارية) برئاسة القاضي حسين سعيد علي الزامل، وعضوية القضاة نورة خالد أحمد المدفع، مرضية حسن محمد قمبر، أمير أحمد محمد عيسى. الدائرة الثالثة (التجارية) برئاسة القاضي محمود رمضان محمد سهوان، وعضوية القاضيين أحمد طه أحمد العلاوي، حسن عبدالله حسن البوعينين. فيما يرأس الدائرة الرابعة (المدنية) القاضي مؤمن محمد أسامة المزيني، وعضوية القاضيين محمد أحمد رأفت الشاعر، لطيفة صلاح سالم السويدي. أما الدائرة الخامسة (التجارية) فبرئاسة القاضي عبدالعزيز علي جاسم شويطر، وعضوية القاضيين خالد عبدالمنعم مسعود شريف، زین حسن عبدالحسين آل عصفور. الدائرة السادسة (المقاولات) برئاسة القاضي محمد عبدالله محمد صالح، وعضوية القاضيين إبراهيم السيد إسماعيل حراز، علي عبدالله جوهر النعيمي. والدائرة السابعة المتخصصة بنظر دعاوى (الإفلاس وتصفية الشركات) برئاسة القاضي فاطمة فيصل حبيل منصور. أما الدائرة الثامنة (الإيجارية) فبرئاسة القاضي حسين عباس علي الأمر، وعضوية القضاة خليفة محمد خليفة الظهران، شيخة أحمد البوعينين، عبدالوهاب محمد عبدالوهاب آل محمود، محمد يوسف محمد حسن.
المحاكم الكبرى العمالية تشكل المحكمة الكبرى العمالية بالدائرة الأولى برئاسة القاضي حسين حميد صالح الصيرفي، وعضوية القضاة عبدالله محمد علي أبل، زهرة عبدالمنعم عبدالغني البوسطة، مؤمن رائد صباح السلوم. فيما يترأس الدائرة الثانية القاضي جاسم محمد جاسم الجبن، وعضوية القضاة خليل عبدالله متولي إسماعيل، محمود أحمد عبدالحميد الحسيني، يوسف أحمد حسن الحواج. فيما يشكل مكتب إدارة الدعوى العمالية برئاسة القاضي جاسم محمد جاسم الجبن، وعضوية القضاة د. أمل أحمد عبدالله أبل، عيسى عبدالجليل خليل الصائغ، شيخة علي يوسف جناحي، عبدالله عبدالرحمن عبدالله التميمي.
المحاكم الكبرى الجنائية فيما تشكل المحكمة الكبرى الجنائية من ثلاث دوائر، الدائرة الأولى برئاسة القاضي بدر عبداللطيف محمد العبدالله، وعضوية القضاة علي أحمد علي داود، إبراهيم سلمان محمد جفن، محمد أيمن محمد محفوظ، محمد خميس علي الرميحي. ويترأس الدائرة الثانية القاضي جاسم محمد جاسم العجلان، وعضوية كل من القضاة عمرو الحسين محمد محمد، حسين نجم محمد الشيخ، د. سعود عبدالعزيز محمد المالكي، محمود سلمان محمود الصديقي. أما الدائرة الثالثة فبرئاسة القاضي عیسی محمد عیسی دراج، وعضوية القضاة أشرف السيد عبدالمجيد صالح، حسنی محمد مهاب محمد، عمر علي محمود السعيدي. أما محكمة العدالة الإصلاحية الكبرى للطفل فتشكل برئاسة القاضي إبراهيم سلمان محمد جفن، وعضوية القاضيين علي أحمد علي داود، حسين نجم محمد الشيخ. وتشكل محكمة الأمور المستعجلة من القاضي أحمد علي محمد المالكي.
المحاكم الصغرى المدنية وتشكل المحكمة الصغرى المدنية من ثماني دوائر، تتمثل في كل من القاضي أحمد مبارك أحمد الحجي، القاضي عيسى عبدالكريم عيسى الحايكي، القاضي عيسى فؤاد محمد الكواري، القاضي أحمد فؤاد أحمد الأنصاري، القاضي محمد جابر سيد عبد الحافظ،القاضي منصور عبدالله أحمد إضرابوه، القاضي محمد إبراهيم عبد الرحمن الجابر، القاضي زهراء السيد عبدالله محمد معتوق.
المحاكم الصغرى الجنائية وتشكل المحكمة الصغرى الجنائية من سبع دوائر والمتمثلة في القضاة عبدالله عارف عبدالرحمن البنكي، عبدالله محمد عبدالله جناحي، عبدالرحمن يوسف أحمد عبد الغفار، محمد هشام محمد المعاودة، محمود علي حسن الذوادي، محمد عبدالله محمد عبدالله.
محاكم التنفيذ وتشكل محاكم التنفيذ من القضاة ناصر إبراهيم محمد البوعينين، د. إبراهيم صالح إبراهيم البوفلاسة، أحمد عبدالرزاق شريف الصديقين، راشد عبداللطيف أحمد الصحاف، عديلة حبيب حسن عبدالله، أحمد عبدالعزيز إبراهيم البوعينين، عامر عبدالوهاب العامر الهزاني، عبدالرحمن عبدالله أحمد الجازي، سلمان عبدالله عبدالرضا العصفور.
المحاكم الشرعية وتشكل المحاكم الشرعية الاستئناف العليا الدائرة الأولى برئاسة الشيخ د. إبراهيم الشيخ راشد إبراهيم المريخي، وعضوية القضاة الشيخ راشد حسن أحمد البوعينين، الشيخ وليد عبدالمنعم أحمد آل محمود، الشيخ د. عبدالرحمن محمد خليفة الفاضل. وتشكل الاستئناف العليا الدائرة الثانية برئاسة القاضي الشيخ صلاح عبدالعزيز عبدالله عبدالله، وعضوية القاضيين الشيخ فيصل جواد علي المشعل، الشيخ باقر عیسی عبدالله محروس. وتشكل المحكمة الكبرى الأولى الشرعية برئاسة القاضي الشيخ د عبدالرحمن ضرار عبدالرحمن الشاعر، وعضوية القضاة الشيخ عبدالله محمد عبدالله النجدي، الشيخ عمر محمد عيسى البوعواس، الشيخ د. جمعة توفيق جمعة الدوسري. وتشكل الكبرى الثانية الشرعية برئاسة القاضي الشيخ محمد طاهر سليمان المدني، وعضوية القاضيين الشيخ جعفر علي حسن العالي، الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف آل عصفور. وتشكل المحكمة الكبرى الثالثة الشرعية برئاسة القاضي الشيخ د. فيصل عبدالله محمد الغرير، وعضوية القضاة الشيخ نواف محمد حسن المرباطي، الشيخ عبد الإله أحمد عيسى المرزوقي، الشيخ عبدالله عدنان عبدالله القطان. وتشكل المحكمة الكبرى الرابعة الشرعية برئاسة القاضي الشيخ علي عبدالهادي عبدالله خليفة، وعضوية القضاة الشيخ سليمان الشيخ منصور محمد الستري، الشيخ محمد علي حسين العريبي. وتشكل المحاكم الصغرى الشرعية من القضاة الشيخ أيوب عيسى عبداللطيف رشدان، الشيخ سعيد جعفر راشد حماد، الشيخ د. محمد فؤاد محمد الكواري، الشيخ حسن محمد جعفر آل سعيد، الشيخ عمر بن دعيج بن عبدالله آل خليفة.فيما يختص القاضي الشيخ د. ياسر محمد إبراهيم سيادي بنظر مسائل الإجراءات السنية طيلة أيام الأسبوع. بينما يختص القاضي الشيخ حسن محمد جعفر آل سعيد - بالإضافة الى عمله - بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية أيام الأحد والاثنين، ويختص القاضي الشيخ حسن أحمد الشيخ خلف آل عصفور - بالإضافة الى عمله - بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية يوم الثلاثاء، ويختص القاضي الشيخ سعيد جعفر راشد حماد - بالإضافة إلى عمله - بنظر مسائل الإجراءات الجعفرية أيام الأربعاء والخميس.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية