دراسة: التعرض لمعدن الرصاص أكثر فتكا من التدخين أو الكوليسترول
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كشفت دراسة جديدة أن التسمم بالرصاص له تأثير أكبر بكثير على الصحة العالمية مما كان يعتقد سابقا، وهو ما يؤدي إلى أكثر من خمسة ملايين حالة وفاة سنويا.
وبحسب الدراسة، فإن التسمم بالرصاص يشكل تهديدا مشابها لتلوث الهواء، وفق ما نقل تقرير من موقع "ساينس ألرت".
وقدرت الدراسة، التي وصفت بأنها "دعوة للاستيقاظ"، أن التعرض للمعدن السام يتسبب في فقدان الأطفال الصغار في البلدان النامية ما يقرب من ست نقاط ذكاء لكل منهم.
وثبت أن التلوث بالرصاص يسبب مجموعة من المشاكل الصحية الخطيرة، خاصة في ما يتعلق بأمراض القلب ونمو دماغ الأطفال الصغار.
وتقدر الدراسة أن 5.5 مليون بالغ ماتوا بسبب أمراض القلب في عام 2019 بسبب التعرض للرصاص، 90 في المئة منهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وهذا أعلى بستة أضعاف من التقدير السابق، بحسب الدراسة، ويمثل حوالي 30 في المئة من جميع الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية، السبب الرئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم.
وقالت الدراسة إن هذا يعني أن التعرض للرصاص هو سبب أكبر لأمراض القلب من التدخين أو الكوليسترول.
وقدر البحث أيضا أن الأطفال دون سن الخامسة فقدوا 765 مليون نقطة ذكاء تراكمية بسبب التسمم بالرصاص على مستوى العالم في عام 2019، مع 95 في المئة من هذه الخسائر تأتي في البلدان النامية.
وقدر باحثو البنك الدولي التكلفة الاقتصادية للتعرض للرصاص بمبلغ 6 تريليونات دولار في عام 2019، أي ما يعادل سبعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق تقرير الموقع.
وللتوصل إلى النتئاج، استخدم الباحثون تقديرات لمستويات الرصاص في الدم في 183 دولة مأخوذة من دراسة العبء العالمي للأمراض لعام 2019.
وكانت الأبحاث السابقة قد قاست فقط تأثير الرصاص على أمراض القلب عندما يتعلق الأمر برفع ضغط الدم. لكن الدراسة الجديدة نظرت في العديد من الطرق الأخرى التي يؤثر بها الرصاص على القلوب، مثل تصلب الشرايين التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية.
ووجدت معدلات عالية من التلوث بالرصاص في الأواني المعدنية والمقالي وأدوات الطهي الخزفية والطلاء ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال، وفق التقرير.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة من
إقرأ أيضاً:
مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية.. دراسة برلمانية تستهدف الانتقال من الاحتياج للتمكين
يستعد مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
تهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
أهداف الدراسةتسعى الدراسة إلى تحقيق ستة أهداف رئيسية مترابطة تشمل:
تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة.
تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من البرامج وأسباب عدم الوصول إليها.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية وضمان استدامته.
دراسة التجارب الدولية الرائدة واستخلاص الدروس المستفادة.
رسم خريطة للنظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل التفاعل بين مكوناته.
تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وضمان فاعليتها.
نتائج الدراسةتوصلت الدراسة إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال الحماية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، لا سيما مع إطلاق برامج مثل تكافل وكرامة، والتوسع في مظلة التأمين الصحي والمبادرات الرئاسية التي تدعم التنمية الشاملة.
ولا تزال هناك تحديات تتعلق بشمولية واستدامة وكفاءة هذه البرامج، خاصة في ظل وجود فئات لا تصلها المساعدات بشكل كافٍ، مثل العمالة غير المنتظمة وسكان المناطق الريفية والفقيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن التحديات الرئيسية التي تواجه منظومة الحماية الاجتماعية تشمل:
محدودية الموارد المالية المخصصة للبرامج.
ضعف التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية بتنفيذ سياسات الحماية الاجتماعية.
صعوبة الوصول إلى جميع المستحقين بسبب مشكلات الاستهداف.
الحاجة إلى تطوير نظم المعلومات والبيانات لضمان كفاءة البرامج وتحقيق الشفافية.