الخارجية الرومانية تعتزم استدعاء السفير الروسي بسبب حطام طائرة مسيّرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الرومانية أنها تعتزم استدعاء السفير الروسي في بوخارست، فاليري كوزمين، للاحتجاج على اكتشاف حطام طائرة مسيّرة.
وقالت الوزارة في بيان: "تكرر وزارة الخارجية احتجاجها الشديد على الانتهاك المتكرر للمجال الجوي الروماني. وتجري وزارة الخارجية مشاورات مع الحلفاء في "الناتو" حول التطورات على الحدود بين رومانيا وأوكرانيا، بما في ذلك حادث اليوم.
وصرحت وزارة الدفاع الرومانية أمس الأربعاء بأنه تم العثور على حطام قد يكون أجزاء من طائرة مسيّرة في مقاطعة تولسيا الرومانية.
وتزعم الوزارة أن حطام الطائرة بدون طيار الجديد الذي تم اكتشافه يشبه إلى حد كبير تلك التي تستخدمها روسيا.
وأشارت إلى أنه يتعين على الخبراء تحديد الأسباب والظروف الدقيقة للحادث الذي أدى إلى سقوط الحطام على أراضي رومانيا.
وأعلنت اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ في رومانيا في 8 سبتمبر أنه يتعين على وزارة الدفاع في البلاد تحديد المناطق التي يحتمل أن تكون خطرة على الحدود مع أوكرانيا بسبب هجمات الطائرات المسيّرة وعمليات الدفاع الجوي الأوكرانية، وإعداد الملاجئ للمواطنين هناك، وإنشاء نظام تحذير للمواطنين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو طائرة بدون طيار وزارة الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية، أمس، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025، بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023.
ويحدد القرار الجديد الحالات التي تنشأ فيها للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري، صلة في دولة الإمارات، وبالتالي يخضع للضريبة.
ويأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار الجديد، تنشأ صلة في دولة الإمارات للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في صندوق استثمار مؤهل، في حال تجاوز نسبة تملك العقارات المسموح بها، سواءً في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع على الأقل 80% من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، كما تنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم في حال عدم استيفاء صندوق الاستثمار المؤهل لشروط تنوع الملكية، وذلك خلال الفترة الضريبية التي لم تُستوفَ فيها هذه الشروط.
أما بالنسبة لصناديق الاستثمار العقاري، فتنشأ صلة للشخص الاعتباري غير المقيم، المستثمر في الصندوق إما في تاريخ توزيع الأرباح إذا كان الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية، أو في تاريخ الاستحواذ على حصص الملكية إذا لم يكن الصندوق يوزع 80% أو أكثر من دخله خلال تسعة أشهر من نهاية سنته المالية.
وباستثناء الحالات المذكورة أعلاه، لن يعد للشخص الاعتباري غير المقيم، الذي يستثمر حصراً في صندوق استثمار مؤهل و/أو صندوق استثمار عقاري، وجود خاضع للضريبة في دولة الإمارات.
ويسهل القرار عبء الامتثال للمستثمرين الأجانب كما يعكس التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية داعمة لهؤلاء المستثمرين.وام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا