حبس 4 أشخاص لسرقتهم هواتف من شركة بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قررت نيابة مدينة نصر، حبس ٤ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باقتحام شركة بمدينة نصر وتمكنوا من سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" .
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.
وكان قد اقتحم مجهولون مقر شركة بمدينة نصر وتمكنوا من سرقة الهواتف المحمولة الخاصة بالشركة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" .
تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى الشركات لتجارة الهواتف المحمولة قرر بإكتشافه واقعة سرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل مقر الشركة عمله الكائنة بدائرة القسم.
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة حلوان تم ضبطهما، وبحوزتهما مبلغ مالى .
وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب " التسلق وكسر الباب" وأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع عدد 3 هواتف محمولة ، وأضافا بتصرفهما فى الهواتف المحمولة المستولى عليها بالبيع لعميليهما "سيئى النية" شخصين مقيمين بمحافظة قنا أمكن ضبطهما، وبحوزتهما عدد 3 هواتف وسماعة -مبلغ مالى .
وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان ، أيداها وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط حوزتهما من متحصلات بيع باقى الهواتف المُستولى عليها لأشخاص "غير معلوم بياناتهم " وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
روج لقطع على فيسبوك.. عقوبات رادعة للمتورطين في جرائم تجارة الآثار
قررت النيابة العامة بالجيزة، إحالة شخص لقيامه بالترويج لبيع قطع أثرية مزعومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأفراد بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي، والترويج من خلاله لبيع قطع أثرية، بهدف استغلال المواطنين والنصب عليهم.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجحت أجهزة الأمن في تحديد هوية المتهم، حيث تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في نشاطه غير المشروع.
بمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكابه الواقعة بهدف الاحتيال على المواطنين وتحقيق أرباح مادية بطرق غير مشروعة.
عقوبة بيع الاثارجاء قانون حماية الآثار متسقًا مع أحكام الدستور والقانون والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر، وللحد من انتشار الظواهر الكارثية والأفعال غير المشروعة التى تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير، والتى يمارسها بعض الأفراد ومافيا سرقة الآثار للاستيلاء والإضرار بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة.
عقوبات سرقة أو بيع الآثاروحسب المادة 42 مكرر "2" من قانون حماية الآثار: "يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة".