وأخيرًا.. جماعة الحوثي تعلن تسليم كشوفات الموظفين لعام 2014 والمشاط يصرح: المسألة ليست الرواتب!

أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، تسليم كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014، لكي تقطع الطريق أمام ما وصفته باستمرار "قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".

وقال منتحل صفة الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عبد الجليل الدار، أمس الأربعاء، أنه ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام "إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض".

وقال : "سلمنا كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى نقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".

واضاف، المسؤول الحوثي في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيات السلالة الحوثية، أن "آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها".

إلى ذلك، قال منتحل صفة وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية بصنعاء، علي الشماحي أن دول الرباعية (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا) تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات.

وفي استمرار للتصريحات المتناقضة للجماعة الحوثية، التي تأتي للتهرب من مسؤوليتها تجاه الموظفين بمناطق سيطرتها، وخلق الذراع لعدم صرف المرتبات، شدد المسؤول الحوثي لقناة المسيرة، على "ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة (يقصد جماعته الانقلابية) واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية".

وقال الشماحي إنهم ليسوا بحاجة أي دولة لدفع المرتبات، داعيًا إلى تسليم الثورة السيادية لجماعته الانقلابية.

من جهته، قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، مهدي المشاط، في كلمة نقلتها قناة المسيرة الحوثية مساء أمس، إن المسألة ليست مسألة رواتب فقط، فجماعته تسعى لامتلاك بقية إيرادات اليمن السيادية. في إشارة إلى الإيرادات بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

الجدير بالذكر، أن جماعة الحوثي، ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ قرابة ثماني سنوات، وتعرقل أي اتفاق بشأن صرف الرواتب، في ظل إصرارها على أن يتم تسليم المبالغ من عائدات النفط والغاز، أو من خزينة المملكة العربية السعودية على أن يتم التسليم إليها وليس إلى الموظفين يدا بيد.

وبين كل فترة وأخرى، تخرج قيادة الجماعة السلالية، للإدلاء بتصريحات متناقضة بشأن الرواتب، للهروب من المطالب الشعبية المتصاعدة في مناطق سيطرتها.

ويأتي إعلان الجماعة عن تسليم كشوفات الموظفين وفقا لكشوفات العام 2014، ضمن سياستها لذر الرماد عن العيون، ومحاولة تخدير المواطنين وخداع الاحتقان الشعبي بمناطق سيطرتها.

كما أن هذا التصريح، جاء بعد إجراءات واسعة قامت بها جماعة الحوثي السلالية، لإسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، المعتمدين منذ العام 2014، وإحلال عناصر تابعين لها بدلا عنهم، وهي ألغام خبيثة زرعتها الجماعة لإفشال أي اتفاق قادم بشأن المرتبات.

المصدر: المشهد اليمني