وأخيرًا.. جماعة الحوثي تعلن تسليم كشوفات الموظفين لعام 2014 والمشاط يصرح: المسألة ليست الرواتب!
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، تسليم كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014، لكي تقطع الطريق أمام ما وصفته باستمرار "قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".
وقال منتحل صفة الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عبد الجليل الدار، أمس الأربعاء، أنه ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام "إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض".
وقال : "سلمنا كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى نقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".
واضاف، المسؤول الحوثي في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيات السلالة الحوثية، أن "آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها".
إلى ذلك، قال منتحل صفة وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية بصنعاء، علي الشماحي أن دول الرباعية (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا) تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات.
وفي استمرار للتصريحات المتناقضة للجماعة الحوثية، التي تأتي للتهرب من مسؤوليتها تجاه الموظفين بمناطق سيطرتها، وخلق الذراع لعدم صرف المرتبات، شدد المسؤول الحوثي لقناة المسيرة، على "ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة (يقصد جماعته الانقلابية) واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية".
وقال الشماحي إنهم ليسوا بحاجة أي دولة لدفع المرتبات، داعيًا إلى تسليم الثورة السيادية لجماعته الانقلابية.
من جهته، قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، مهدي المشاط، في كلمة نقلتها قناة المسيرة الحوثية مساء أمس، إن المسألة ليست مسألة رواتب فقط، فجماعته تسعى لامتلاك بقية إيرادات اليمن السيادية. في إشارة إلى الإيرادات بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
الجدير بالذكر، أن جماعة الحوثي، ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ قرابة ثماني سنوات، وتعرقل أي اتفاق بشأن صرف الرواتب، في ظل إصرارها على أن يتم تسليم المبالغ من عائدات النفط والغاز، أو من خزينة المملكة العربية السعودية على أن يتم التسليم إليها وليس إلى الموظفين يدا بيد.
وبين كل فترة وأخرى، تخرج قيادة الجماعة السلالية، للإدلاء بتصريحات متناقضة بشأن الرواتب، للهروب من المطالب الشعبية المتصاعدة في مناطق سيطرتها.
ويأتي إعلان الجماعة عن تسليم كشوفات الموظفين وفقا لكشوفات العام 2014، ضمن سياستها لذر الرماد عن العيون، ومحاولة تخدير المواطنين وخداع الاحتقان الشعبي بمناطق سيطرتها.
كما أن هذا التصريح، جاء بعد إجراءات واسعة قامت بها جماعة الحوثي السلالية، لإسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، المعتمدين منذ العام 2014، وإحلال عناصر تابعين لها بدلا عنهم، وهي ألغام خبيثة زرعتها الجماعة لإفشال أي اتفاق قادم بشأن المرتبات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
هل تفرض إسرائيل سيطرتها على الضفة الغربية؟
تتوالى التصريحات الإسرائيلية الرافضة لإقامة دولة فلسطينية، والداعية إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية، في تطورات تعقد الجهود الرامية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتطبيق "حل الدولتين" الذي تعتبر الكثير من دول العالم أنه ضروري لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، قد رفض إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، قائلا إنه "ليس أمرا واقعيا اليوم"، معتبرا أن أي دولة فلسطينية مستقبلية ستكون "دولة حماس"، وفق وصفه.
من جهة أخرى، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إلى فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية بحلول 2025.
وعبّر مكتب سموتريتش في بيان عن "أمله في أن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بالتحرك الإسرائيلي نحو فرض السيادة على الضفة الغربية".
والثلاثاء، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن "مسؤول أميركي"، أن سموتريتش "لم يتلق ضوءا أخضر" من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، للحديث عن فرض السيادة على الضفة الغربية.
وأضاف المصدر للقناة، أنه "لا يوجد حاليا أي نقاش حول قضية فرض السيادة على الضفة الغربية، وهي ليست على جدول الأعمال على الإطلاق".
وفي ظل هذه التطورات، تزداد التساؤلات عن مصير "حل الدولتين" في ظل تصاعد الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، وسبب تأكيد حكومة نتانياهو دوما بأن إنشاء دولية فلسطينية "ليس أمرا واقعيا"؟، وموقف الإدارة الأميركية من رفض حكومة نتانياهو لحل الدولتين.
وفي هذا الصدد، قالت السفيرة الأميركية السابقة، جينا وينستانلي، إن بلادها أنه في أعقاب "سقوط آلاف القتلى في غزة والدمار الكبير.. ضم الضفة (الغربية) سيجعلهم (إسرائيل) دولة غير مرغوب فيها. وستواصل الولايات المتحدة بذل قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك".
وتابعت: "الولايات المتحدة طالما أكدت على دعمها حل الدولتين.. لكن الحكومة الإسرائيلية غير معنية بذلك، ونتانياهو صرح بوضوح أنه عمل لسنوات لمنع إقامة دولة فلسطينية".
وشرحت الدبلوماسية السابقة لقناة "الحرة"، أنه "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية وأعادت احتلال قطاع غزة، فإن هذا سيحمّلها المزيد من المسؤوليات، وسيتعين عليها العمل على منح حقوق متساوية لكل من يعيشون هناك، حتى لا تتحول إلى دولة فصل عنصري".
وانتقدت رئاسة السلطة الفلسطينية، تصريحات سموتريتش بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، معتبرة في بيان أن تلك التصريحات تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة عام 2025".
السلطة الفلسطينية ترد على تصريحات "ضم الضفة" قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الاثنين، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تؤكد أن الحكومة الإسرائيلية "تنوي استكمال مخططاتها بالسيطرة على الضفة في عام 2025، ولم تكتفِ بجرائمها في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس". وواصلت وينستانلي حديثها للحرة، قائلة إن الوقت أمام الرئيس الأميركي جو بايدن "محدود"، لافتة إلى أن نتانياهو "يعمل على الاستفادة سياسيًا من الانتظار لحين تسلم (الرئيس المنتخب دونالد) ترامب السلطة بشكل رسمي".
لكنها عادت وأوضحت أن "ترامب ستكون لديه أدوات أخرى تسمح له بالنجاح فيما فشل فيه بايدن"، مستطردة: "لا يمكن أن نتوقع قبول ترامب بكل ما يطلبه نتانياهو، واستخدام الولايات المتحدة للعمل كضامنة لتحركاته، حتى لو كانت عكس رغبة الرئيس الأميركي".
وتابعت: "لا أعتقد أن ترامب سيمنحه (نتانياهو) المساحة لعدم احترام الرئيس كما حدث مع بايدن".
كما نوهت بأن ترامب "قال إنه ضد الحروب، ويريد أن يكون رئيسا للسلام، وسيضغط على الطرفين للوصول إلى ذلك، باستخدام أدوات لم يستخدمها بايدن، فهو لن يترشح مجددا، لذلك لن يكون أمامه ما يخسره في سبيل خدمة مصالح الولايات المتحدة".
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال