وأخيرًا.. جماعة الحوثي تعلن تسليم كشوفات الموظفين لعام 2014 والمشاط يصرح: المسألة ليست الرواتب!
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت مليشيات الحوثي التابعة لإيران، تسليم كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014، لكي تقطع الطريق أمام ما وصفته باستمرار "قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".
وقال منتحل صفة الوكيل المساعد لقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية في حكومة الانقلاب، عبد الجليل الدار، أمس الأربعاء، أنه ليس هناك عوائق لاستئناف صرف مرتبات القطاع العام "إذا ما تم توظيف إيرادات النفط والغاز لهذا الغرض".
وقال : "سلمنا كشوفات الموظفين وفقا للعام 2014 حتى نقطع الطريق أمام استمرار قطع القوى الأخرى للمرتبات تحت أي ذرائع".
واضاف، المسؤول الحوثي في تصريحات لقناة "المسيرة" الناطقة باسم مليشيات السلالة الحوثية، أن "آليات استئناف دفع المرتبات كثيرة، وليست المشكلة في الآليات إنما التوجهات المعادية التي تفرض استمرار انقطاعها".
إلى ذلك، قال منتحل صفة وكيل البنك المركزي للعمليات المصرفية المحلية بصنعاء، علي الشماحي أن دول الرباعية (السعودية، الإمارات، أمريكا، بريطانيا) تحول دون توظيف إيرادات الثروة السيادية لدفع المرتبات.
وفي استمرار للتصريحات المتناقضة للجماعة الحوثية، التي تأتي للتهرب من مسؤوليتها تجاه الموظفين بمناطق سيطرتها، وخلق الذراع لعدم صرف المرتبات، شدد المسؤول الحوثي لقناة المسيرة، على "ضرورة إعادة صادرات النفط والغاز وتسليمها للدولة (يقصد جماعته الانقلابية) واستخدامها للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنموية".
وقال الشماحي إنهم ليسوا بحاجة أي دولة لدفع المرتبات، داعيًا إلى تسليم الثورة السيادية لجماعته الانقلابية.
من جهته، قال رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للمليشيات الانقلابية، مهدي المشاط، في كلمة نقلتها قناة المسيرة الحوثية مساء أمس، إن المسألة ليست مسألة رواتب فقط، فجماعته تسعى لامتلاك بقية إيرادات اليمن السيادية. في إشارة إلى الإيرادات بمناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.
الجدير بالذكر، أن جماعة الحوثي، ترفض صرف مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها منذ قرابة ثماني سنوات، وتعرقل أي اتفاق بشأن صرف الرواتب، في ظل إصرارها على أن يتم تسليم المبالغ من عائدات النفط والغاز، أو من خزينة المملكة العربية السعودية على أن يتم التسليم إليها وليس إلى الموظفين يدا بيد.
وبين كل فترة وأخرى، تخرج قيادة الجماعة السلالية، للإدلاء بتصريحات متناقضة بشأن الرواتب، للهروب من المطالب الشعبية المتصاعدة في مناطق سيطرتها.
ويأتي إعلان الجماعة عن تسليم كشوفات الموظفين وفقا لكشوفات العام 2014، ضمن سياستها لذر الرماد عن العيون، ومحاولة تخدير المواطنين وخداع الاحتقان الشعبي بمناطق سيطرتها.
كما أن هذا التصريح، جاء بعد إجراءات واسعة قامت بها جماعة الحوثي السلالية، لإسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين العموميين، المعتمدين منذ العام 2014، وإحلال عناصر تابعين لها بدلا عنهم، وهي ألغام خبيثة زرعتها الجماعة لإفشال أي اتفاق قادم بشأن المرتبات.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
المعارضة الشيعية: محاولة جديدة للتحوّل إلى قوة سياسية
كتبت ندى ايوب في" الاخبار": لم يتوقّف المعارضون لحزب الله داخل الساحة الشيعية يوماً عن البحث عن فرصة للتحوّل إلى قوّة سياسية. أتت حرب أيلول 2024، وما تخلّلها من ضربات قوية تعرّض لها الحزب، لتزيد من شهية هؤلاء بمختلف مشاربهم لتشغيل المحرّكات بدفعٍ من الوقائع المستجدّة لبنانياً، قبل أن يأتي الحدث السوري ليزيد من قوة الاندفاعة.
ورغم التحفّظ المبدئي لعددٍ من الشخصيات المشاركة في ما يُشبه «ورشة عمل»، على التقولب في إطار عملٍ سياسي شيعي بحت، إلا أنّ «المعارضين الشيعة» يشكّلون نواة مبادرات سياسية ستُطلق في الأيام المقبلة.
ومنذ ما قبل وقف إطلاق النار، بدأ هؤلاء ينظرون إلى أنّ مرحلة ما بعد الحرب، ستشهد طرح «المسألة الشيعية»، على غرار «المسألة المارونية» بعد الحرب الأهلية، و«المسألة السنية» بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وبدأت شخصيات ومجموعات شيعية معارضة تتبادل الدعوات وتخوض نقاشات حول مجموعة أفكارٍ لخلق أطر عمل سياسي، تواكب ما تصفه أوساطها بـ«التغيير الكبير»، مع توقّع انطلاق أكثر من مبادرة تتغربل مع الوقت، مع الإقرار بأنّ «المعارضين للحزب يختلفون في تقدير الموقف وآليات العمل، وليس من الضروري أن ينضووا جميعاً تحت سقف إطارٍ واحد». ويقول هؤلاء: «يخطئ من يعتقد بأنّ حزب الله لا يزال على قوّته كما يخطئ من يعتقد بأنّه انتهى كحالة سياسية واجتماعية وشعبية، ويهمّنا مناقشة المجتمع الجنوبي والشيعي، بانعكاس الخيارات التي اتخذها الحزب عليه، وفتح الفضاء الجنوبي للنقاش».وفي هذا السياق، سيتم غداً إطلاق مبادرة «نحو الإنقاذ»، وهي كما يعرّف عنها مطلقوها، «وثيقة سياسية، تجمع صحافيين ومثقّفين، في محاولة لبناء تحالف يواجه المرحلة المقبلة»، وتضم الشيخ عباس الجوهري، رئيس تحرير موقع «أساس» محمد بركات وهادي مراد. فيما لا يزال رجل الأعمال الجنوبي يوسف الزين (قريب النائب الراحل عبد اللطيف الزين)، صاحب فكرة «المجلس السياسي»، يبحث في موعد إطلاق «المجلس» كتجمّع شيعي. كذلك
يشهد يوم الجمعة إطلاق شخصيات لبنانية «المنبر الوطني للإنقاذ» الذي سيعلن مؤسّسوه عن «النداء الوطني حول خارطة الإنقاذ والثوابت». ومن الأسماء المشاركة في تشكيله علي مراد ومصطفى فحص وحارث سليمان ومحمد علي مقلد... ويقول مراد: «إننا جزء من المنبر الإنقاذي، ونسعى إلى انضمام أكبر قدرٍ من الناشطين الذين عارضوا الوجود السوري وحزب الله، ويؤمنون بتثبيت فكرة مرجعية الدولة على كلّ الصعد، واحترام الدستور واتفاق الطائف كركيزة أساسية، والتباحث في كيفية التعاطي مع حزب الله كحالة شعبية، ومع سلاحه في المرحلة المقبلة، ومسألة الحماية من الإجرام الإسرائيلي، وأيضاً التعاطي مع المتغيّرات السورية»، مركّزاً على رفض أن يكون الإطار شيعياً.
ويلفت المستشار في العلاقات السياسية والناشط السياسي محمد عواد إلى أنّ «العمل السياسي المعارض، يتّخذ الطابع الموسمي، وليس أكثر من ردة فعلٍ بعد كلّ حدث منذ عام 2015 أقله وحتى الآن»، مضيفاً: «لم نشعر بجدية النضوج السياسي الذي يسمح بالخروج بمبادرةٍ فيها خطاب جامع، جل ما نراه شخصيات، كل منها تدعو إلى شيء ما، وغالباً تناقش بعضها وتنظّم وتقرّر ضمن حلقة ضيقة».
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر