المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي» تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تدخل المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي للشركات القطرية حيز التنفيذ اليوم الخميس 14 سبتمبر بعد انتهاء جلسة تداولات البورصة وفقا لإعلان فوتسي الصادر خلال الشهر الماضي.
وكانت بورصة قطر قد كشفت تفاصيل المراجعة نصف السنوية وفقا للآتي:
ترقية شركة أريد من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الكبير.
إدخال شركات في مؤشرات فوتسي:
1. إدخال بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. إدخال القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إخراج شركات من مؤشرات فوتسي:
1. إخراج الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير.
2. إخراج الشركة التحويلية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
3. إخراج الدوحة للتأمين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إعادة التصنيف:
1. تخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.
وأكدت البورصة أنّ المعلومات الواردة في هذا المستند مقتبسة كما هي منشورة ومعلنة ومتوفرة للعامة في الموقع الإلكتروني الخاص بطرف ثالث على الشبكة المعلوماتية العالمية.
وعليه فإنّ بورصة قطر تعيد نشر هذه المعلومات (كما هي)، بدون تقديم أية ضمانة أو تصريح أو التزام من أي نوع، صريح أو ضمني، حول كفاية أو دقة أو موثوقية أو ملاءمة أو حسن توقيت معلومات الطرف الثالث أو المعلومات الواردة في هذا النموذج لأي غرض من الأغراض.
وأضافت: لا تملك بورصة قطر أي نوع من السيطرة أو الرقابة على طبيعة ومحتوى وحسن توقيت وتوافر معلومات الطرف الثالث، ولا تصدق عليها ولا تزكيها أو تعبر عن أي رأي حولها.
وعليه، فإنّ الاعتماد على المعلومات التي تقدمها البورصة في هذا النموذج أو المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث في موقعه على الشبكة المعلوماتية العالمية أو في أي مكان آخر سوف يكون على نحو صارم على المسؤولية الشخصية. وينبغي على مستخدم هذه المعلومات كذلك ملاحظة أنّ معلومات الطرف الثالث تخضع لحقوق الملكية الخاصة به.
وقالت: لن تتحمل بورصة قطر المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر أو أي نوع مما ينشأ من أو حول أو فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا النموذج أو أي معلومات مقدمة من قبل الطرف الثالث.
أكبر 100 شركة
ومؤشر فوتسي FTSE 100 هو مؤشر يتألف من أكبر 100 شركة (حسب القيمة السوقية) مدرجة في بورصة لندن (LSE). غالباً ما يشار إلى هذه الشركات باسم «الشركات الممتازة»، ويُنظر إلى فوتسي على أنه مؤشر جيد على أداء الشركات الكبرى المدرجة في المملكة المتحدة.
وتم إطلاقه في 3 يناير 1984 وتغيرت تركيبة مؤشر فوتسي بشكل يكاد يتعذر التعرف عليه، مع عمليات الاندماج والاستحواذ والاختفاء للشركات، مما يؤكد هدف مؤشر فوتسي المتمثل في العمل كمقياس لنشاط السوق. يتم تغييره كل ربع سنة للتأكد من أنه لا يزال يعكس أداء أفضل 100 شركة.
ويتم حساب مستوى مؤشر فوتسي FTSE 100 باستخدام إجمالي القيمة السوقية للشركات المكونة (وقيمة المؤشر) لإنتاج الرقم الفردي مقتبساً.
ويؤثر أداء مؤشر فوتسي FTSE 100 على معظم الأشخاص في المملكة المتحدة حتى لو لم يستثمروا بشكل مباشر لأنفسهم: بصفتهم حاملي صناديق التقاعد، والذين من المحتمل أن يتم استثمار أموالهم في الأسهم البريطانية، فإن مدى جودة أداء مؤشر فوتسي يؤثر بشكل مباشر على العائد الذي سيحصلون عليه.
كما يعتبر فوتسي FTSE 100 أيضاً انعكاساً جيداً للأحداث الاقتصادية والدولية - غالباً ما ينخفض استجابةً لانخفاض الأسواق المالية حول العالم.
ويقيس مؤشر فوتسي أداء الأسهم اليومية لأكبر 100 شركة في بورصة لندن، لكن القيمة السوقية ليست متساوية في الأسهم المكونة له. يتم ترجيح أسعار الأسهم حسب القيمة السوقية، مما يعني أن الشركات الأكبر حجماً سيكون لها تأثير أكبر على مؤشر فوتسي من الشركات الأصغر، وحالياً، تعد شركات شل ويونيليفر وإتش إس بي سي من أكثر الشركات التي لها تأثير في مؤشر فوتسي 100،
ويمكن للشركات بالفعل أن تحصل على ترقية أو هبوط من مؤشر فوتسي 100. حيث تتم مراجعة الأسهم المكونة في مؤشر فوتسي 100 من قبل مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يجتمعون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ويناقشون من يجب السماح له بالانضمام إلى هذا الدوري الحصري. ويتم تقييم الأهلية بناءً على القيمة السوقية للشركة، والتي يتم حسابها بضرب عدد الأسهم التي أصدرتها الشركة بسعر السهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر فوتسي الشركات القطرية تداولات البورصة القیمة السوقیة الطرف الثالث من الشرکات بورصة قطر من مؤشر فی مؤشر فی هذا
إقرأ أيضاً:
“اعتقال مع وقف التنفيذ”.. زعماء لم يسجنهم قرار الجنائية الدولية
لا يعني صدور حكم بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنييامين نتنياهو ووزير دفاعة السابق يوآف غالانت، ضرورة بالاعتقال، رغم كل ما شهدته تفاصيل الحرب الدامية على قطاع غزة، وجنوبي لبنان، فعبر التاريخ زعماء كثر طالتهم قرارات المحكمة ولم يُعتقلوا، أو خرجوا براءة بعد فترة وجيزة.
ولعل أبرز من صدر بحقه قرار اعتقال هو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير دفاعه سيرغي شويغو عام 2023، حينها رد الكرملين على هذا القرار واصفًا إياه بالقرار الذي لا قيمة له، ولازال بوتين طليقًا إلى اليوم يمارس نشاطه الرئاسي الكامل داخل وخارج روسيا.
وفي مثال آخر الزعيم الأفريقي ويليام روتو الذي واجه مذكرات الاعتقال للجنائية الدولية، قبل أن يصبح رئيس كينيا الحالي، إذ اتُهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عقب أحداث عنف اندلعت بُعيد انتخابات عام 2007، وانتُخب رئيسًا عام 2022.
عربيًا، فإن الرئيس السوداني السابق عمر البشير كان من بين أبرز الأسماء التي طالها قرار مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية، بتهم الإبادة الجماعية، عامي 2009 و2010، لكنه لم يعترف بهذا القرار ورفضه بل وسافر إلى عديد الدول الإفريقية دون القبض عليه.
وهي ثغرة تعيب قرارات المحكمة الجنائية التي تأسست عام 2002، لخلق قضاء عادل ومحاسبة من ينتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي، إذ إن من تصدر بحقه مذكرة اعتقال سيكون محرومًا من السفر لـ124 دولة موقعة على بنود اتفاق المحكمة، لكن كل دولة لها الحق في توقيف المتهمين من عدمه، ولا تستطيع المحكمة إجبارهم على هذا.
وهذا ما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير حينما زار عددًا من البلدان الإفريقية بحرية بعد صدور الحكم بحقه، كما أن الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي هو الآخر كانت قد صدرت بحقه مذكرة اعتقال عام 2011 لكن سرعان ما قُتل في معارك سرت في ذات العام.
ومن الأمثلة أيضًا من صدرت بحقهم مذكرات اعتقال ونالوا البراءة بعد مدة، كرئيس ساحل العاج لوران غباغبو الذي اعتُقل عام 2011 وأُطلق سراحه عام 2019، بعد تهم إبادة واضطهاد إنساني مارسه ضد شعبه، فيما يواجه رئيس إفريقيا الوسطى السابق فرانسوا بوزيزيه منذ 9 أشهر تقريبًا تهمًا لجرائم إنسانية، ولا زال خارج حدود الاعتقال.
ويبقى السؤال الأبرز، ما مصير نتنياهو الذي تصدر اسمه لأكثر من عام محركات البحث وانخرط في حرب غيرت مجرى الخارطة في الشرق الأوسط؟
إرم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية