المراجعة نصف السنوية لـ «فوتسي» تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تدخل المراجعة نصف السنوية لمؤشر فوتسي للشركات القطرية حيز التنفيذ اليوم الخميس 14 سبتمبر بعد انتهاء جلسة تداولات البورصة وفقا لإعلان فوتسي الصادر خلال الشهر الماضي.
وكانت بورصة قطر قد كشفت تفاصيل المراجعة نصف السنوية وفقا للآتي:
ترقية شركة أريد من مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الكبير.
إدخال شركات في مؤشرات فوتسي:
1. إدخال بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. إدخال القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إخراج شركات من مؤشرات فوتسي:
1. إخراج الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير.
2. إخراج الشركة التحويلية من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
3. إخراج الدوحة للتأمين من مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر.
إعادة التصنيف:
1. تخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط.
2. تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.
وأكدت البورصة أنّ المعلومات الواردة في هذا المستند مقتبسة كما هي منشورة ومعلنة ومتوفرة للعامة في الموقع الإلكتروني الخاص بطرف ثالث على الشبكة المعلوماتية العالمية.
وعليه فإنّ بورصة قطر تعيد نشر هذه المعلومات (كما هي)، بدون تقديم أية ضمانة أو تصريح أو التزام من أي نوع، صريح أو ضمني، حول كفاية أو دقة أو موثوقية أو ملاءمة أو حسن توقيت معلومات الطرف الثالث أو المعلومات الواردة في هذا النموذج لأي غرض من الأغراض.
وأضافت: لا تملك بورصة قطر أي نوع من السيطرة أو الرقابة على طبيعة ومحتوى وحسن توقيت وتوافر معلومات الطرف الثالث، ولا تصدق عليها ولا تزكيها أو تعبر عن أي رأي حولها.
وعليه، فإنّ الاعتماد على المعلومات التي تقدمها البورصة في هذا النموذج أو المعلومات التي يقدمها الطرف الثالث في موقعه على الشبكة المعلوماتية العالمية أو في أي مكان آخر سوف يكون على نحو صارم على المسؤولية الشخصية. وينبغي على مستخدم هذه المعلومات كذلك ملاحظة أنّ معلومات الطرف الثالث تخضع لحقوق الملكية الخاصة به.
وقالت: لن تتحمل بورصة قطر المسؤولية في أي حال من الأحوال عن أي خسارة أو ضرر أو أي نوع مما ينشأ من أو حول أو فيما يتعلق باستخدام المعلومات الواردة في هذا النموذج أو أي معلومات مقدمة من قبل الطرف الثالث.
أكبر 100 شركة
ومؤشر فوتسي FTSE 100 هو مؤشر يتألف من أكبر 100 شركة (حسب القيمة السوقية) مدرجة في بورصة لندن (LSE). غالباً ما يشار إلى هذه الشركات باسم «الشركات الممتازة»، ويُنظر إلى فوتسي على أنه مؤشر جيد على أداء الشركات الكبرى المدرجة في المملكة المتحدة.
وتم إطلاقه في 3 يناير 1984 وتغيرت تركيبة مؤشر فوتسي بشكل يكاد يتعذر التعرف عليه، مع عمليات الاندماج والاستحواذ والاختفاء للشركات، مما يؤكد هدف مؤشر فوتسي المتمثل في العمل كمقياس لنشاط السوق. يتم تغييره كل ربع سنة للتأكد من أنه لا يزال يعكس أداء أفضل 100 شركة.
ويتم حساب مستوى مؤشر فوتسي FTSE 100 باستخدام إجمالي القيمة السوقية للشركات المكونة (وقيمة المؤشر) لإنتاج الرقم الفردي مقتبساً.
ويؤثر أداء مؤشر فوتسي FTSE 100 على معظم الأشخاص في المملكة المتحدة حتى لو لم يستثمروا بشكل مباشر لأنفسهم: بصفتهم حاملي صناديق التقاعد، والذين من المحتمل أن يتم استثمار أموالهم في الأسهم البريطانية، فإن مدى جودة أداء مؤشر فوتسي يؤثر بشكل مباشر على العائد الذي سيحصلون عليه.
كما يعتبر فوتسي FTSE 100 أيضاً انعكاساً جيداً للأحداث الاقتصادية والدولية - غالباً ما ينخفض استجابةً لانخفاض الأسواق المالية حول العالم.
ويقيس مؤشر فوتسي أداء الأسهم اليومية لأكبر 100 شركة في بورصة لندن، لكن القيمة السوقية ليست متساوية في الأسهم المكونة له. يتم ترجيح أسعار الأسهم حسب القيمة السوقية، مما يعني أن الشركات الأكبر حجماً سيكون لها تأثير أكبر على مؤشر فوتسي من الشركات الأصغر، وحالياً، تعد شركات شل ويونيليفر وإتش إس بي سي من أكثر الشركات التي لها تأثير في مؤشر فوتسي 100،
ويمكن للشركات بالفعل أن تحصل على ترقية أو هبوط من مؤشر فوتسي 100. حيث تتم مراجعة الأسهم المكونة في مؤشر فوتسي 100 من قبل مجموعة من الخبراء المستقلين الذين يجتمعون مرة واحدة كل ثلاثة أشهر ويناقشون من يجب السماح له بالانضمام إلى هذا الدوري الحصري. ويتم تقييم الأهلية بناءً على القيمة السوقية للشركة، والتي يتم حسابها بضرب عدد الأسهم التي أصدرتها الشركة بسعر السهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر فوتسي الشركات القطرية تداولات البورصة القیمة السوقیة الطرف الثالث من الشرکات بورصة قطر من مؤشر فی مؤشر فی هذا
إقرأ أيضاً:
القمة العالمية للحكومات و”ستراتيجي& الشرق الأوسط” تطلقان الإصدار الثاني من مؤشر الإمكانات الإنتاجية
أعلنت القمة العالمية للحكومات عن إطلاق الإصدار الثاني من مؤشر الإمكانات الإنتاجية “PPI”، الذي جرى تطويره بالتعاون مع “ستراتيجي& الشرق الأوسط”، التابعة لشبكة “بي دبليو سي – PwC ”.
ويعتمد الإصدار الجديد على النسخة السابقة التي أُطلقت العام الماضي، مع توسيع نطاق التحليل ليشمل 60 دولة بدلاً من 25، مقدماً رؤية أشمل حول العوامل المؤثرة في الإنتاجية في عالم اليوم، ومسلطاً الضوء على محركات النمو والتنافسية في المشهد الاقتصادي المتغير.
ويقدم مؤشر الإمكانات الإنتاجية في نسخته الجديدة إطاراً مبتكراً لإعادة تعريف آليات قياس الإنتاجية، حيث يدمج أبعاداً أساسية تتماشى مع التحولات العالمية المعاصرة، مثل الاستدامة البيئية، والرفاهية، والابتكار، والجودة المؤسسية.
كما يكشف التقرير عن الإمكانات غير المستغلة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن تحسين أضعف العوامل المؤثرة في الإنتاجية يمكن أن يرفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة من 3.5% إلى 6.0%، مما يضيف 2.8 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة على مدى العقد المقبل.
وعلى نطاق عالمي، خلصت الدراسة إلى نتيجة مفادها أنه إذا ما تمكنت جميع الدول المشمولة في المؤشر من تحسين أضعف محددات الإنتاجية لديها لتضاهي أفضل الاقتصادات أداءً، فقد يسهم ذلك في رفد الاقتصاد العالمي بنحو 87 تريليون دولار أمريكي.
وعلى الصعيد الإقليمي، سجلت المملكة العربية السعودية أعلى معدل بين دول مجلس التعاون الخليجي في مؤشر الإنتاجية المُمَكنّة، بإنتاجية بلغت 69.3 دولار أمريكي لكل ساعة عمل، تليها الكويت بـ 60.8، ثم قطر بـ 57.2، والبحرين بـ 56.9، بينما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة معدل 48.7 دولار أمريكي لكل ساعة عمل.
واللافت أن البحرين وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جاءت ضمن أعلى 10 دول عالمياً في فئة “رأس المال المادي”، مضيفة 22-24 دولاراً أمريكياً لكل ساعة عمل إلى إمكاناتها الإنتاجية.
ويشير رأس المال المادي إلى متانة البنية التحتية، وجودة الحالة التشغيلية للمعدات، وكفاءة تطبيق التقنيات الحديثة، والتي تسهم مجتمعة في تحفيز الإنتاجية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويؤكد هذا النجاح كيف يمكن للسياسات المستهدفة والاستثمارات في التصنيع، والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية أن تحقق نمواً متسارعاً عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
ولطالما كانت الإنتاجية المحرك الأساسي في تعزيز القدرة التنافسية العالمية، وتحسين جودة الحياة، ودعم الرخاء الاقتصادي طويل الأمد ، ومع ذلك، فإن المقاييس التقليدية لقياس الإنتاجية غالباً ما تعاني من قصورٍ في استيعاب تعقيدات القرن الحادي والعشرين، مثل التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والتحولات الاجتماعية، والشيخوخة السكانية.
كما تعتمد هذه الأدوات التقليدية على تحليل الأداء السابق بدلاً من تحديد الفرص المستقبلية، مما يُحدّ من فعاليتها في رسم ملامح اقتصاد أكثر استدامة وديناميكية.
وفي المقابل ، يأتي مؤشر الإمكانات الإنتاجية ليُعيد تعريف كيفية قياس الإنتاجية بطرق أكثر شمولاً ودقة، فهو لا يقتصر على المقاييس التقليدية مثل رأس المال البشري ، ورأس المال المادي، والابتكار ، بل يوسّع نطاقه ليشمل رأس المال المجتمعي ، ورأس مال الموارد الطبيعية ، والجودة المؤسسية ، مما يُزود قادة وصنّاع السياسات بمنظور جديد للتعامل مع تحديات العصر الحديث.
من جانبها أكدت ديمة السايس، الشريكة في “ستراتيجي & الشرق الأوسط” ومديرة مركز الفكر، الأثر التحولي للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، مشيرةً إلى أن المقاييس غير التقليدية للإنتاجية تُشكل عاملاً محورياً في إعادة رسم ملامح الاقتصاد العالمي.
وأضافت يُظهر تحليلنا أن الثقة الاجتماعية، والجودة المؤسسية، والمؤشرات البيئية ليست مجرد عوامل داعمة، بل تُسهم بفعالية في دفع عجلة النمو الاقتصادي أو إعاقته، ومن ثم فإن فهم هذه الآليات يمكّن صنّاع القرار من تطوير حلول فعالة وموجّهة نحو إحداث تغيير ملموس.
ويتميز مؤشر الإمكانات الإنتاجية بكونه أداة متطورة تعتمد على ثلاث مزايا رئيسية، تعزز قدرة الدول على فهم إمكاناتها وتحقيق قفزات نوعية في الإنتاجية، وهي تحديد نقاط القوة والضعف، بما يُمكن الدول من التعرف بسهولة على المجالات التي تتفوق فيها وتلك التي تتطلب تحسينات إستراتيجية، والتركيز على المحركات الرئيسية للنمو، من خلال تسليط الضوء على العوامل الأكثر تأثيراً في تحسين الإنتاجية والنمو، استناداً إلى مقارنات مع أكثر الدول كفاءةً في الأداء، إضافة إلى مسارات قابلة للتنفيذ، إذ يوفر المؤشر لصناع القرار خارطة طريق استرشادية لسد الفجوات، وتحقيق قفزات نوعية، بما يضعهم على مسار الاقتصادات الأكثر إنتاجية عالمياً.
ويعتمد المؤشر على نموذج متطور مدعوم بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، حيث يجمع بين تحليلات متقدمة وأحدث الأبحاث الأكاديمية حول الإنتاجية. وقد تم اختباره بدقة من قبل خبراء اقتصاديين عالميين لضمان مصداقيته وملاءمته للواقع الاقتصادي المتغير.
وفي هذا السياق، قال شادي مجاعص، الشريك في “ستراتيجي& الشرق الأوسط”، إن مؤشر الإمكانات الإنتاجية لصنّاع القرار يوفر رؤى معمّقة وأداة عملية تساعدهم في تحديد الأولويات الإستراتيجية وتوجيه جهودهم نحو المجالات الأكثر قدرة على تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي، مما يمكّنهم من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة وفعالية في تطوير الاقتصادات المستقبلية”.
ويكشف التقرير عن فرص واتجاهات محورية تسهم في رسم مستقبل الإنتاجية العالمية، وتشمل النهج الشامل للنمو لما بعد الناتج المحلي الإجمالي، إذ يتماشى مؤشر الإنتاجية المُمَكنّة مع مفهوم ما بعد الناتج المحلي الإجمالي “Beyond GDP”، مبرزاً نقاط التقاطع بين النمو والابتكار وتقليل الانبعاثات الكربونية والتماسك الاجتماعي، مما يجعل المؤشر أداةً قيّمةً لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة “SDGs” وأجندة 2030.
ومن الفرص والاتجاهات المحورية، دور الحوكمة الفعالة في دفع الإنتاجية، حيث تُسهم المؤسسات القوية في دعم ريادة الأعمال وتعزيز منظومات الابتكار، وضمان كفاءة توظيف رأس المال البشري والمادي والفكري، مما ينعكس إيجابياً على كفاءة الإنتاجية والنمو الاقتصادي. ومع ذلك، غالباً ما تتغافل المقاييس التقليدية للإنتاجية عن تأثير الجودة المؤسسية، مما يبرز أهمية هذه الأدلة الجديدة في تمكين صنّاع السياسات من فهم العوامل الحقيقية لتحسين الإنتاجية.
كما تشمل الفرص والاتجاهات المحورية: التركيز على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فعلى الرغم من أن رأس المال البشري والمادي يشكلان دعامة أساسية للإنتاجية في جميع الدول، فإن البحث العلمي وبراءات الاختراع هما العاملان الفاصلان بين الاقتصادات التقليدية والاقتصادات الرابحة في سباق الإنتاجية، وأنه مع استمرار هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة، يُتوقع أن يزداد التحول العالمي نحو نمو اقتصادي قائم على المعرفة، مدفوعاً بتقدم التكنولوجيا والابتكار العلمي.
ويتميز الإصدار الجديد من مؤشر الإمكانات الإنتاجية بأداة محاكاة تفاعلية عبر الإنترنت لسياسات تحسين الإنتاجية، تُتيح للمستخدمين مقارنة وتحليل أداء 60 دولة باستخدام 19 مقياساً مختلفاً. وتوفر هذه الأداة رؤى عملية معمّقة للإجابة على السؤال الجوهري: “إلى أي مدى يمكن أن تزدهر إنتاجية الدول إذا ما نجحت في تسخير مواردها وقدراتها بأعلى كفاءة ممكنة؟”.
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: كن