تفاصيل تنفيذ مشروع إنتاج الصلب باستثمارات مليار دولار.. بالتعاون مع شركة عالمية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال المهندس محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إنَّ العوائد الاقتصادية لمشروع المجمع الصناعي المتكامل لإنتاج مسطحات الصلب، والذي أعلن عنه مجلس الوزراء، إنه سيقام بنظام المناطق الحرة، وغالبا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما يُعد الاستفادة العظمى للمشروع.
مميزات المشروع أنه متكامل ويشمل على كل الوحدات الإنتاجيةوأضاف «حنفي» خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «قناة dmc»، أنَّ أهم مميزات المشروع أنه متكامل ويشمل على كل الوحدات الإنتاجية من أول استيراد الخامات وحتى تصنيع المنتج النهائي، كما سيقام على أساس قانون المناطق الحرة ليخصص ناتجه بالكامل للتصدير، مؤكداً أنَّ إقامته على أرض مصرية وتوفيره لآلاف فرص العمل واستهلاك المرافق والأدوات أو الصناعات المغذية محلية الصنع، أبرز المميزات.
وتابع المدير التنفيذي لـ«الصناعات المعدنية»، أنَّ هناك أهمية قصوى لاختيار موقع المشروع باقتصادية قناة السويس، معدداً مزاياها من أنها منطقة مرفقة بالكامل يتوافر بها ما يحتاجه أي مستثمر مثل استخراج التراخيص وإنهاء الإجراءات والأوراق المطلوبة بسهولة.
وفي إطار جهود الدولة لدعم الصناعات الثقيلة والتوسع فيها، وتحديداً الحديد والصلب، أعلن مجلس الوزراء عن إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مسطحات الصلب بقيمة استثمارات مليار دولار وبطاقة إنتاجية تصل إلى 1.8 ملايين طن، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية ما يساعد في تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
ويشار إلى أن المشروع سيقام بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، ونجح بالفعل في الحصول على موافقة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما تبلغ مساحته 1,5 مليون متر مربع، وبحجم استثمارات مليار دولار سيتم ضخها على مرحلتين وتصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 1,8 مليون طن، ومن المتوقع أن تبلغ باكورة الإنتاج من 18 إلى 24 شهر من الحصول على موافقات المشروع.
توفير 6.5 ألف فرصة عملويساهم المشروع في توفير 6.5 ألف فرصة عمل، منها ألفي فرصة عمل مباشرة و4,5 آلاف فرصة غير مباشرة، كما تعد هذه الصناعة أهم دعائم الاقتصاد للدول النامية والمتقدمة، على حد سواء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات مجلس الوزراء فرص العمل
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة.. السيسي أمر بإنشاء تفريعة السويس رغم خطورتها على أمن مصر
كشفت وثائق سرية مسربة أن رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، تجاهل دراسة فنية مهمة أّنجزتها القوات المسلحة عام 2014، وأمر بإنشاء تفريعة جديدة لقناة السويس، رغم خطورتها على الأمن القومي المصري.
وقالت الوثائق التي نشرها اليوتيوبر المصري الشهير، عبد الله الشريف، إن القوات المسلحة متمثلة بوزارة الدفاع طلبت من الهيئة الهندسية عام 2014 دراسة عن تأثير حفر قناة السويس الجديدة، على الأمن المصري.
وخلصت الدراسة إلى أن حفر التفريعة الجديدة من القناة السويس، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي المصري، وخصوصا من ناحية تأمين دخول القوات المصرية من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية للقناة.
ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة، إلا أن السيسي أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع "البيزنس" داخل الجيش المصري.
وشق تفريعة قناة السويس الجديدة بمصر، كان باكورة مشروعات السيسي، واستغرق المشروع الذي بدأ في آب/ أغسطس 2014 عاما واحدا.
ويرى خبراء ومراقبون أنه كان المعول الأول في ضرب واهتزاز الاقتصاد المصري، حيث بلغت كلفة المشروع نحو 8.5 مليارات دولار، ووصل طول التفريعة الموازية للقناة 35 كم بعرض 317 مترا وبعمق 24 مترا؛ بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
وطرحت الحكومة شهادات استثمارية بقيمة 64 مليار جنيه لأجل 5 سنوات لتمويل المشروع، كلفت الميزانية العامة للدولة 7.6 مليارات جنيه سنويا كعوائد طوال تلك الفترة، كما اقترضت هيئة القناة نحو 850 مليون دولار لتمويل باقي أعمال البنية التحتية.
اقتربت تكلفة المشروع من نصف الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي البالغ حينها 16.7 مليار دولار، ما أدى إلى استنزاف احتياطي الدولة بدلا من إعادة بنائه، وسط وعود بزيادة إيرادات القناة من نحو 5.5 مليارات دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير