زنقة 20:
2024-07-14@01:17:11 GMT

زلزال الحوز وانتصار “تمغرابيت “

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

بقلم : د. عبد الله بوصوف/ أمين عام مجلس الجالية

تقشعر الأبدان ونحن نشاهد هـروبا جماعيا للناس خارج بيوتهم خوفا من تساقط الجدران على رؤوسهم والاحتماء بالشوارع والساحات الفارغة في ليلة زلزال يوم الجمعة 9 شتنبـر، حيث وصلت الهزة الأرضية الى 7 درجات من سـلم ريتشر، ليصبح الأعنف في تاريخ الزلازل بالمغرب متجاوزا زلزال اكادير سنة 1960 والحسيمة سنتيْ 1994 و2004.

كما تقشعر الأبـدان ونحن نشاهد سَـعْي المغاربة إلى تقديم المساعدة والتضامن والدعـم لإخوانهم المنكوبين وضحايا زلزال الحوز في مشهد إنساني ووطني عظـيم، ليس بغريب أو جديد على الأمة المغربية.
هذا الألم الجماعي من جراء فـقْـد الأهـل والأقارب وسقوط بيوت أهالـينا في مرتفعات منطقة الحوز، ومناطق أخرى، وصرخات الثكلـى والـيتامى والشيوخ وارتفاع أرقام القتلى والجرحى إلى المـئات، وأمل العالقين وسط الأنقاض في وميض حياة تكشفه عمليات الإنقاذ؛ لا عزاء فيه سوى مظاهر التضامن المغربي الذي يعزز الشعور بالانتماء إلى جسد واحد لأمـة مغربية كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وتاريخ عريق لمغرب تجاوز الصعاب بفضل التلاحم القوي بين العرش والشعب، ووطن هبّت أوطان أخرى لتقديم المساعدة في هاته الأوقات العصيبة، احتراما لتاريخه الكبير ولمكانة جلالة الملك محمد السادس، ولشعب ودود كريم عزيز.

وقـد لمسنا روح “تمغرابيت” منذ اللحظات الأولى وتجند مختلف السلطات العمومية والفرق الطبية، وفي الاستجابة الطوعية للعديد من المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب سواء مسيحيين أو يهود، الذين اصطفوا جميعا في طوابير طويلة من أجل التبرع بالـدم في مشهد قوي للتسامح والتضامن، ولمسناها أيضا في نداءات لتنظيم قوافل مساعدات انطلاقًا من منصات التواصل الاجتماعي، ولمسناها في استعداد مغاربة العالم للمساهمة في عمليات التضامن وهو أمـر ليس بجديد عنهم ويذكرنا بموقفهم الوطني في زمن جائحة كورونــا.

ومن أجل إعطاء دفعة قوية لمفعوم “تامغرابيت” شكل بلاغ الديوان الملكي ليوم 9 شتنبر بوابة كبيرة للتضامن والتآزر، أولًا بتحديد إجراءات استعجالية تهم مجالات تسريع عمليات الإنقاذ والحصص الغذائية والماء، والاستفادة من التجربة البشرية واللوجستية للقوات المسلحة الملكية بما فيها إقامة مستشفى طبي جراحي ميداني.

وثانيًا، بتكليف لجنة وزارية لتسطير برنامج استعجالي لإعادة بناء المنازل المدمرة في أقرب الآجال والتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة كاليتامى والأشخاص في وضعية هشـة، وبالأشخاص بدون مأوى وبكافة احتياجاتهم الأساسية؛ بالإضافة إلى فتح حساب خاص لتلقي المساهمات التطوعية التضامنية للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية، ودعا إلى أداء صلاة الغائب بكافة مساجد المملكة ترحما على أرواح ضحايا زلزال الحوز، وإعلان حداد وطني لمدة ثلاثة أيام مع تكنيس الاعلام الوطنية فوق جميع المباني العمومية.

ولتجنب كل الصعوبات فقد أوصى البلاغ الملكي بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من اجل مواجهة كل أشكال الكوارث، كخطوة استباقية تخفف مستقبلا من أثار هاته الكوارث لا قدر الله.

لقـد فتـح البلاغ الملكي الخاص بزلزال الحوز، ورشا فكريا واجتماعيا وثقافيا جديدا وأُفُـقا سياسيا جديدًا يخص مفهوم “تمغرابيت”، جعل له امتدادات في مجالات المساعدة والإيواء والاهتمام بالطبقات الهشة في المجتمع، وفلسفة المساهمة التطوعية التضامنية وثقافة التبرع بالدم، وترسيخ ثقافة البناء والمحافظة على تراث الأجداد.

وكما عـودنا “كبير العائلة” على تقديم صور رائعة في ” تمغرابيت” منها استقباله الشخصي لأفراد الجالية المغربية بميناء طنجة، وإقـامته لخيمة ملكية على إثـر زلزال الحسيمة، والتزامه بالتدابير الاستعجالية والإنسانية زمن جائحة كورونــا وتبرعه في صندوق مواجهة كورونا… ها نحن نفهم مرة أخرى من صاحب الجلالة أن “تمغرابيت” لا تدرس في المعاهد العليا أو الجامعات، بل هي حُب جماعي للخير والتضامن والتسامح، وهي روح تسري في دماء المغاربة وأساس تميزهم سواء داخل الوطن أو خارجه.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: زلزال الحوز

إقرأ أيضاً:

114 مركزاً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة

سامي عبد الرؤوف (دبي) 

أخبار ذات صلة «استمرارية الأعمال» لميناء عجمان 600 عامل يستفيدون من «سقيا»

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قائمة محدثة لمراكز استقدام العمالة المساعدة المعتمدة لديها، لتشمل 114 مركزاً على مستوى الدولة، توزعت بواقع 38 مركزاً في إمارة أبوظبي، بينما يتواجد 37 مركزاً في دبي، و7 مراكز في إمارة الشارقة بواقع 5 مراكز في مدينة الشارقة ومركز واحد في كل من كلباء وخورفكان. 
وكذلك يوجد 15 مركزاً في عجمان، و11 مركزاً في رأس الخيمة، و6 مراكز في الفجيرة، بواقع 4 مراكز في مدينة الفجيرة ومركز واحد في كل من دبا الفجيرة ومسافي.
أكدت الوزارة، أن التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة، يحقق 4 مزايا، حيث يحصل صاحب العمل على ضمان لمدة سنتين وتوفير عمالة مدربة وإتمام كافة الإجراءات في مكان واحد، بالإضافة إلى توفير باقات متنوعة لخدمات العمالة المساعدة تشمل التقليدية والمرنة والمؤقتة.  ووفقاً لقائمة المراكز استقدام العمالة المساعدة المحدثة الصادرة في العاشر من شهر يوليو الجاري على موقع الوزارة، تضم إمارة أبوظبي النسبة الأكبر لعدد المراكز بـ 38 مركزاً توزعت بواقع 21 مركزاً في مدينة أبوظبي، و16 مركزاً في مدينة العين، ومركزاً واحداً في منطقة الظفرة.
تبعات المخالفة 
ودعت الوزارة، أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة والمرخصة من الوزارة، وذلك حفاظاً على حقوقهم، وللاستفادة من المزايا التي توفرها هذه المكاتب التي تعمل وفق معايير وضوابط تضمن حقوق جميع الأطراف.
وقالت الوزارة، إنها «تتعامل بحزم مع مكاتب الاستقدام التي يتبين ممارستها لهذا النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة وذلك وفق الأطر القانونية»، مشيرةً إلى أنها «تبحث الشكاوى التي ترد من المتعاملين والمتعلقة بالمكاتب المرخصة بحسب القانون ولائحته التنفيذية، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف».
ودعت الوزارة المتعاملين إلى زيارة موقعها الإلكتروني www.mohre.gov.ae والاطلاع على قائمة المكاتب المعتمدة والمرخصة. 
وحذرت الوزارة من التبعات القانونية والمخاطر الاجتماعية والصحية المترتبة على الأسر المواطنة والمقيمة التي تتعامل مع المكاتب غير المعتمدة، لا سيما من حيث الحصول على عمالة مساعدة غير مدربة وعدم وجود أية ضمانات على العامل المساعد، بخلاف ما توفره المكاتب المعتمدة من الوزارة.
وتتخذ الوزارة جزاءات إدارية حازمة متدرجة بحق المكاتب المرخصة التي ترتكب مخالفات قانونية، حيث تصل هذه الجزاءات إلى إيقاف الخدمات عن المكتب المخالف وإلغاء ترخيصه، وفقاً لطبيعة المخالفة. 
3 باقات للاستقدام 
وأشارت الوزارة إلى توفير 3 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، تتيح خيارات متعددة حسب إمكانات واحتياجات صاحب العمل، وتتنوع هذه الباقات حسب اختلاف المزايا والتزامات سواء لمكاتب الاستقدام أو صاحب العمل أو العامل المساعد نفسه. 
وأكدت الوزارة، أن هذه الباقات تأتي في إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل للعمالة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات جميع أطراف العلاقة بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والقرارات والإجراءات المعمول بها.
وأول باقات استقدام العمالة المساعدة، الباقة التقليدية، وتوفر ضمان سنتين على العامل المساعد بسقف أسعار محددة من قبل الوزارة، وتوفير مسكن مؤقت ووجبات للعامل لحين تسليم العامل إلى منزل صاحب العمل. 
ويلتزم فيها مكتب الاستقدام بتحمل استبدال العامل المساعد أو أن يرد لصاحب العمل كامل مبلغ الاستقدام أو جزء منه في حال حدوث أي من خمس حالات، منها 4 حالات خلال فترة التجربة (الـ 6 أشهر الأولى)، وهي: انتفاء الكفاءة المهنية للعامل المساعد، قيام العامل بإنهاء العقد أو رفضه العمل، بالإضافة إلى عدم التزام مكتب الاستقدام بالشروط المتفق عليها مع صاحب العمل. 
كما تتضمن هذه الحالات، عدم لياقة العامل المساعد صحياً، وفي هذه الحالة يلتزم مكتب الاستقدام برد كامل مبلغ الاستقدام، بالإضافة إلى كافة الرسوم الحكومية إلى صاحب العمل بسبب عدم لياقة العامل صحياً لتأدية الخدمة المطلوبة خلال فترة التجربة. 
أما الحالة الخامسة لرد كامل مبلغ الاستقدام والرسوم في هذه الباقة، فتتعلق بفترة ما بعد انقضاء فترة التجربة، وهي قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل (هروب) أو رفضه العمل.  ويلتزم المكتب برد المبالغ إلى صاحب العمل خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل. 
الباقة المؤقتة 
أما الباقة الثانية، فهي المؤقتة، وتتعلق بتوفير عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل لدى صاحب العمل لمدة تعاقدية (سنتين)، وتتميز هذه الباقة بتوفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة عند الطلب وضمان خلال مدة التعاقد وتكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المكتب، ويمكن أن يقيم لدى صاحب العمل إذا أرد صاحب العمل ذلك. 
وتشمل التكلفة الراتب الأساسي، وتذكرة العودة، ونهاية الخدمة، والمستحقات.  ويلتزم مكتب الاستقدام، بالقيام بجميع إجراءات تثبيت إقامة العامل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة قبل تسليمها لصاحب العمل، وضمان على العامل المساعد خلال فترة التعاقد، ودفع الراتب الشهري للعامل وباقي مستحقاته القانونية، وكذلك تحمل تكاليف علاج العامل، واستبدال العامل بعامل آخر لدى صاحب العمل بنفس المواصفات والخبرات كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 
النظام المرن 
أما الباقة الثالثة والأخيرة، هي الباقة المرنة، التي توفر عاملاً مساعداً مسجلاً على مكتب الاستقدام بنظام عمل مرن (ساعات، أيام، أسبوع، شهر، 6 أشهر، سنة) حسب مدة العقد، وتكون العمالة المساعدة مدربة ومؤهلة، وتتميز بضمان على العامل المساعد خلال مدة التعاقد، وتكون تكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المكتب ولا يمكن أن يقيم لدى صاحب العمل. 
ويلتزم مكتب الاستقدام بجميع إجراءات تثبيت إقامة العامل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة قبل تسليمها لصاحب العمل، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل، ودفع الراتب الشهري للعامل وباقي مستحقاته القانونية، ويشترط ألا تزيد ساعات عمل العامل المساعد عن 8 ساعات يومياً، ويتحمل المكتب تكاليف علاج العامل. 
مكتب الاستقدام 
يقوم مكتب الاستقدام بتوفير مواصلات نقل العامل من وإلى مقر صاحب العمل، وتعويض صاحب العمل مقابل ما يتسبب فيه العامل من تلف أو أضرار من ممتلكات صاحب العمل. 
ويحق لأي من الطرفين فسخ العقد في حال إخلال الطرف الثاني بأحد بنود العقد، وإذا توقف العامل عن العمل أو رفض صاحب العمل إكمال العقد، يلتزم المكتب بخصم المدة التشغيلية للعامل ورد كافة المبالغ المتبقية. 
وسقف الأسعار في هذه الباقة يبلغ 126 درهماً كحد أعلى شاملاً الضريبة مقابل العمل لمدة 4 ساعات، و210 دراهم مقابل العمل 8 ساعات، و1176 درهماً نظير العمل لمدة أسبوع (7 أيام)، فيما تبلغ تكلفة العمل لمدة شهر (30 يومياً) نحو 3675 درهماً، و3412.5 درهم شهرياً عن العمل لمدة 6 أشهر و3150 درهماً شهرياً في حالة كان العقد لمدة 12 شهراً.

مقالات مشابهة

  • 114 مركزاً معتمداً لاستقدام العمالة المساعدة
  • حل مشكلات قانون التصالح على رأس أولويات وزارة الإسكان والتضامن الاجتماعي.. فيديو
  • فعاليات تطالب بتحديث أسطول سيارات الإسعاف بالحوز
  • 40 مسيرة في إب تؤكد الاستمرار في نصرة غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة (تفاصيل+صور)
  • حرس الحدود يقدم المساعدة لمواطن وعائلته إثر تعطل مركبتهم على طريق عمان الدولي
  • ماذا يحدث بمحور نتساريم؟ 9 ضربات للمقاومة و4 “عمليات صعبة” للاحتلال
  • الحكومة تنفي تعثر برنامج تأهيل مناطق الزلزال
  • طريق أوريكا في حلة جديدة بعد سنوات من التهميش
  • إطلاق سراح الناشط “المعتصم عريبي” في مصراتة، بعد إدانات واسعة لاختطافه
  • “المركزي الصيني” يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة ملياري يوان