الحكومة الليبية تُعلن أول إحصائية رسمية موثّقة لضحايا «دانيال»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، أول إحصائية رسمية موثّقة لضحايا العاصفة المتوسطية “دانيال” مشيرة إلى أن العدد بلغ 5307 أشخاص بين قتيل ومفقود في مدينة درنة وضواحيها.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب رئيس اللجنة العُليا للطوارئ والاِستجابة السريعة أسامة حمّاد، ليل الأربعاء/الخميس، رفقة عددٍ من أعضاء اللجنة، لتوضيح المساعي والجهود الجارية لاِحتواء الكارثة التي حلّت على مدينة درنة وعددٍ من المدن والمناطق شرق البلاد.
وأعلن وزير الداخلية لواء عصام بوزريبة، أن عدد الضحايا الذين خلفهم الإعصار المداري الذي ضرب سواحل شرق ليبيا بلغ بحسب السجلات الرسمية 2794 قتيلا بينهم 2631 وحدهم من مدينة درنة.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بوزريبة قوله، إن البلاغات سجلت 2513 مفقودا، بينهم 2410 مفقودين من مدينة درنة.
وأشار الوزير إلى أنه بين القتلى من تم دفنهم بشكل جماعي وهم مجهولي الهوية، بعد أخذ عينات الحمض النووي، لافتا إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين وزارة الداخلية وقوات حفتر لإدارة الأزمة.
بدوره قال وزير الصحة عثمان عبدالجليل، إن إحصائية الضحايا المعلنة تشمل من تم دفنهم في مقابر جماعية.
ولفت إلى أنه مضى على غياب المفقودين 4 أيام تحت الأنقاض، مؤكدا سعي الحكومة لاتخاذ التدابير لحماية المواطنين من انتشار الأوبئة.
من جانبه أكد رئيس الحكومة أسامة حماد، أن حجم الدمار الذي خلفته الكارثة أوجب على الحكومة ضرورة مساندة القيادة العامة القيام بمسؤولياتها الدستورية تجاه الشعب.
وأضاف حماد أنه “تم تشكل لجنة عليا للطوارئ والاستجابة السريعة استعدادا لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكارثة قبل وقوعها”، لافتا إلى أن الحكومة وفرت مبالغ مالية عاجلة للبلديات المتضررة خاصة مدينة درنة المنكوبة لمجابهة المصروفات الضرورية، موضحاً أن الحكومة خصصت ميزانية طوارئ خاصة لإعادة تأهيل وإعمار البلديات المتضررة من الكارثة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مازالت مستمرة تحت الأنقاض وفي البحر من فرق متخصصة من قوات حفتر والهلال الأحمر وغيرها، وأن فرق البحث والإنقاذ المحلية والدولية تواصل الليل بالنهار لتجنيب درنة ويلات انتشار الأمراض والأوبئة.
هذا ودعا رئيس الحكومة الليبية أسامة كل الليبيين من سياسيين وعسكرين وأمنيين لوحدة الصف من أجل وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
آخر تحديث: 14 سبتمبر 2023 - 01:11المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسامة حماد الجبل الأخضر الحكومة الليبية المنطقة الشرقية درنة شرق ليبيا عاصفة دانيال الحکومة اللیبیة رئیس الحکومة مدینة درنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المستشار صالح: دعوة الحكومة للمساءلة الجلسة المقبلة خطوة لتأكيد شرعيتها واستمرار عجلة التنمية
ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، خلال كلمته في جلسة البرلمان التي عُقدت اليوم بمدينة درنة، أن صبر أهالي المدينة وتكاتف الليبيين قاد إلى تجاوز تداعيات إعصار دانيال، مشيداً بما تم تحقيقه في مجالات الإعمار والتنمية، ومشدداً على أهمية مساءلة الحكومة كخطوة لتأكيد شرعيتها.
درنة نموذج للصمود وإعادة الإعمارفي كلمته، عبّر صالح عن تقديره لصمود أهالي درنة عقب الكارثة التي حلت بالمدينة في 10 سبتمبر 2023، واصفاً إياها بأنها “مدينة النموذج” في استعادة الحياة وتجاوز الدمار بفضل عزيمة أبنائها وتكاتف الليبيين. وقال: “درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم”، مشيراً إلى أن ما تحقق من إنجازات جاء بفضل جهود الخيرين وتحديهم للمركزية والبيروقراطية.
وأضاف: “بحضورنا اليوم في درنة كبرلمان، نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف بعون الله، حيث يجب أن تكون هذه المدينة رمزاً للقدرة على تجاوز الأزمات بالإرادة الوطنية والعمل المشترك”.
إنجازات التنمية ومشروعات الإعمارتطرق صالح إلى المشروعات الجارية في المدينة بقيادة صندوق إعادة الإعمار، مشيداً بالجهود التي شملت البناء والبنية التحتية، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية.
وقال: “يجب وبكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفي ما بينها”.
وأشار إلى أن نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل ستشهد افتتاح مشروعات غاية في الأهمية، بالإضافة إلى وضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في مدن وقرى أخرى مثل البيضاء وسوسة، موضحاً أن هذه الجهود ستدعم استضافة فعاليات محلية ودولية في مجالات الفنون والرياضة والسياحة.
قانون العدالة الانتقالية أولوية برلمانيةأكد صالح أن مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يتصدر جدول أعمال البرلمان في جلسة اليوم، مشيراً إلى أن هذا القانون يعد وسيلة فعالة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة، وجبر الضرر، وتحقيق الأمن والسلام.
وأوضح أن مناقشة القانون تهدف إلى تعديل المواد الضرورية وإضافة ما يلزم لضمان تحقيق العدالة لجميع الليبيين، مضيفاً: “نطوي بهذه الخطوة ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم نحو تحقيق الأمن والاستقرار”.
دعوة الحكومة للمساءلة لتعزيز شرعيتهافي ختام كلمته، شدد صالح على أن الشكر الموجه للحكومة على أدائها لا يعفيها من المساءلة، داعياً إياها لحضور الجلسة المقبلة بكامل أعضائها لتقديم تقرير شامل عن أعمالها في عام 2024، وخططها لعام 2025.
وقال: “بما أنكم تشكرون الحكومة، وهذا يدل على حسن أدائها، فهذا لا يمنع من أن تُسأل الحكومة. ولذلك، تنفيذاً لقرار مجلس النواب، تستدعى الحكومة بكامل أعضائها في الجلسة القادمة للمساءلة وتوضيح ما قامت به في عام 2024 وما ستعمل عليه في عام 2025”.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى التأكيد على أن الحكومة هي الحكومة الشرعية، وأنها خاضعة للمساءلة والمحاسبة عن أدائها أمام السلطة التشريعية، مشدداً على أهمية أن يسمع الشعب الليبي ما تم تحقيقه من إنجازات وما هو مخطط له، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد شرعيتها.
وختم قائلاً: “نحن بحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، لأن ذلك يعكس التزامنا بخدمة المواطن ودعم استقرار ليبيا ووحدتها”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023