مناقشة تعديل النظام الأساسي وإقراره.. د. الفضالة يشيد بنجاح مؤتمر «الأمناء العامين» بالبرلمانات العربية

اختتمت بالدوحة مساء أمس أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الذي نظمه مجلس الشورى بفندق شيراتون الدوحة. شهد المؤتمر الذي عُقد على مدى يومين، مشاركة أكثر من 80 مشاركا من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.

وضمن برنامج اليوم الثاني والأخير من المؤتمر، عُقد اجتماع الجمعية العمومية الثالث والأربعون للجمعية، وتم خلاله مناقشة تعديل النظام الأساسي وإقراره، ومناقشة الدليل الاسترشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية وإقراره. كما تمت المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، إلى جانب استعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. ووافقت الجمعية العمومية في اجتماعها على طلب انضمام الجمعية الوطنية الموريتانية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، فيما قررت تأجيل إجراء الانتخابات التكميلية لأعضاء اللجنة التنفيذية. وتناول الاجتماع دراسة مقترح تغيير شعار الجمعية، وتقرر استكمال مناقشته في الاجتماع القادم للجمعية.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر تكريم الأمناء العامين السابقين في عدد من البرلمانات العربية، تقديرا لجهودهم وما قدموه من خدمات خلال فترة عملهم. وشمل التكريم كلا من سعادة السيد سيروان عبدالله إسماعيل أمين عام مجلس النواب العراقي سابقا، وسعادة السيد فؤاد بن سليمان أمين عام المجلس الوطني الجزائري سابقا، وسعادة السيد عبدالرحيم ماهر الوكد أمين عام مجلس النواب الأردني سابقا، وسعادة السيد عادل عيسى اللوغاتي أمين عام مجلس الأمة الكويتي سابقا. 
وبعد ختام أعمال المؤتمر، قامت الوفود المشاركة بزيارة لمقر مجلس الشورى حيث قاموا بجولة في المبنى وقاعة «تميم بن حمد» اطلعوا خلالها على آليات عمل المجلس وأحدث التقنيات المستخدمة في تسيير أعمال الجلسات واللجان. كما قام الوفد، بجولة في معرض مجلس الشورى، الذي يحوي مجموعة من المحاضر والخطابات والمقتنيات التي تعرض تاريخ مجلس الشورى منذ تأسيسه عام 1972.
من جهته، أشاد سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية بنجاح المؤتمر السنوي العاشر للجمعية الذي انعقد بالدوحة يومي الثاني والثالث عشر من سبتمبر الجاري بمشاركة واسعة من الأمناء العامين وممثلي البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات والاتحادات البرلمانية العربية.
وأكد سعادته في تصريحات صحفية بمناسبة اختتام أعمال المؤتمر أن مناقشات الأعضاء خلال جلسات المؤتمر كانت ثرية وبناءة تسهم في تعزيز عمل الجمعية بما ينعكس أيضا على أداء وأعمال البرلمانات والمجالس التشريعية العربية.
وبيَّن سعادته أن المؤتمر تناول قضية هامة من خلال الموضوع الذي اختاره للمناقشة وهو «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها»، مشيرا إلى أهمية مواكبة تطورات العصر الرقمي واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير ورفع أداء العمل البرلماني وتسهيله. 
كما أوضح سعادته أن الأعضاء استعرضوا تجارب ثرية في أدوات التكنولوجية الرقمية مُطبقة في برلماناتهم ومجالسهم التشريعية، مما يعزز مبدأ التشاركية وتبادل الخبرات بين البرلمانات العربية.
وأبدى سعادته رضاه على النتائج التي خرج بها المؤتمر، وخاصة فيما يتعلق بإقرار تعديل النظام الأساسي للجمعية بعد مناقشة مستفيضة له، مشيدا بمداخلات وملاحظات الوفود المشاركة التي تم الأخذ بها، ومثمنا توافقهم مع احترامهم لكافة الآراء ووجهات النظر. 
وشدّد رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة على أن الدور المتعاظم للجمعية في خدمة البرلمانات العربية، ومشاركتها الفاعلة في المنتديات والمنابر البرلمانية الدولية، وتفاعلها مع مختلف القضايا والموضوعات، يعكس ثقة البرلمانات والمجالس التشريعية العربية بها، متوجها بالشكر والتقدير إلى رؤساء هذه البرلمانات لدعمهم واهتمامهم بالعمل الجمعي، وتأكيدهم على دورها الحيوي في تيسير العمل البرلماني.

مطالبات بسرعة مواكبة البرلمانات العربية للتطور التكنولوجي

شهدت جلسة العمل حول «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية في تعزيزها» ضمن أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية نقاشات ومداخلات ثرية من المشاركين.
وأكد الأمناء العامون المشاركون في الجلسة من مختلف المجالس والبرلمانات العربية على أهمية المبادئ الديمقراطية للفرد والمجتمع باعتبارها وسيلة رئيسية للنهوض بالدول وتحقيق المساواة بين أفراد المجتمع، ولفتوا إلى ضرورة توظيف التكنولوجيا في تعزيز العمل البرلماني.
وشدّدوا على أهمية التفاعل بين المواطنين وتحقيق الديمقراطية التشاركية، خاصة مع سهولة الحصول على المعلومات والبيانات في ظل عصر الانتشار الرقمي والتوسع المذهل في استخدامه، محذرين في الوقت ذاته من تحديات هذا العصر وتحديدا فيما يتعلق بالأمن السيبراني وأخلاقيات نشر المعلومات من قبل الجمهور، وهو ما يستدعي مجابهتها والحد منها.
وقدّم المشاركون أوراق عمل مختلفة في موضوع النقاش. كما استعرضوا تجاربهم في استخدام النظم التكنولوجية والإلكترونية الحديثة لتطوير العمل البرلماني، مما يعزز الرؤى المشتركة للبرلمانات العربية في تبادل الخبرات بينها ونقل المعرفة والاستفادة من تجارب بعضهم البعض. 
وخلص أعضاء الجمعية في النقاش إلى ضرورة إسراع البرلمانات العربية الخطى لمواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي المتسارع عالميا، والاستفادة منها في العمل البرلماني والتشريعي.

أمين عام مجلس النواب العراقي: تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك

أشاد السيد صفوان بشير الجرجري، أمين عام مجلس النواب العراقي، بنتائج المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي شهد على مدى يومين، مناقشات هامة حول تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بالأمور البرلمانية والتشريعية، وأهمية مواكبة كافة التقنيات الرقمية والتواصل الاجتماعي.
وأعرب الجرجري عن شكره لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.. «كما نشكر اللجنة المنظمة على جودة الأداء وحسن الإدارة التي ساهمت في إنجاح المؤتمر سواء ضمن برنامج اليوم الأول أو اليوم الختامي والذي شهد المصادقة على مشروع الميزانية العامة، واعتماد الحساب الختامي، واستعراض تقرير حول حصيلة عمل الجمعية منذ اجتماعها الأخير الذي عقد على هامش المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في العاصمة العراقية بغداد في فبراير الماضي. 
وأوضح أن المناقشات العامة تمخضت عن التوافق على تطوير النظام الأساسي للجمعية من خلال إقرار تعديلات أساسية على مواد النظام الأساسي الذي يتكون من 34 مادة، كما تم التأكيد على تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى حول البرلمانات العربية لتكون الإدارة على نسق واحد من خلال الدليل الإرشادي لاختصاصات الأمين العام في البرلمانات العربية بما يساهم في تحقيق أهداف الجمعية وتحقيق مصالح وتطلعات الدول والشعوب العربية.
يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية تأسست في عام 1994 بعد أول لقاء لمجموعة من الأمناء العامين العرب على هامش أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الثاني والتسعين في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، وجاءت هذه الخطوة الرائدة في طريق التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وإدراكاً من الأمناء العامين للمجالس التشريعية العربية بضرورة دعم وتطوير تلك المؤسسات وتبادل الخبرات والتنسيق المشترك سعياً إلى تقديم أفضل خدمات الدعم والمساندة لأعمال البرلمانات.

اتفاقية بين «الأمناء العامين» واتحاد «التعاون الإسلامي»

وقعت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اتفاقية مع اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، حصلت بموجبها الجمعية على صفة عضو مراقب بالاتحاد. وتم توقيع الاتفاقية بفندق شيراتون الدوحة، على هامش أعمال المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية التي اختتمت أعمالها بالدوحة أمس.
وقّع المذكرة من جانب الجمعية، سعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الشورى، ومن جانب الاتحاد سعادة السيد محمد قريشي نياس أمين عام اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وكان الاتحاد قد اختار الجمعية عضوا مراقبا به خلال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد التي استضافتها الجزائر في يناير الماضي.

أمين عام «الشيوخ» المصري: توافق على تعديل النظام الأساسي

أعرب المستشار محمود عثمان، أمين عام مجلس الشيوخ المصري، عن ترحيبه بنتائج المؤتمر العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، الذي اختتم أعماله في الدوحة أمس، معتبرا هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق والتعاون بين البرلمانات العربية بما يدعم العمل العربي المشترك.
وتوجه المستشار عثمان بالشكر إلى دولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور أحمد بن ناصر الفضالة، رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية أمين عام مجلس الشورى، على حسن الاستقبال وحسن التنظيم ودوره الحيوي في إنجاح أعمال المؤتمر والذي أرى أنه حقق هدفه وخرجنا بنتائج طيبة بما فيها إقرار نظام أساسي معدل للجمعية تضمن كافة الإيجابيات وتجاوز كل المعوقات التي كانت في طريق عدم إنجازها.
ونوه بتوافق الرؤى والآراء التي أبدتها الوفود المشاركة حيث لعب سعادة الدكتور الفضالة دورا في تحقيق التوافق المطلوب بين كافة أعضاء اللجنة والحصول على موافقتهم على إقرار تعديلات النظام الأساسي لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، والتي تنطوي على عدد من 
من التصورات والإيجابيات الكفيلة بتطوير أداء اللجنة، مؤكدا أن النظام الأساسي يتضمن نحو 34 مادة لا تحظى معظمها بتوافق الأعضاء لكن استطعنا بجهود رئيس جمعية الأمناء تجاوز هذه الخلافات والحصول على موافقة المشاركين.
وأشار إلى تأجيل النظر في إقرار اللائحة الداخلية إلى حين الاجتماع السنوي القادم، مبينا أنه تم مناقشة آليات تعزيز العمل البرلماني المشترك، وتبادل الآراء والأفكار فيما يتعلق بتطوير اللائحة الداخلية والتي تنطوي على عدد من التصورات المقترحة للتعديلات المزمع إحداثها في الاجتماع السنوي القادم.

رئيس الديوان بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر: تسهيل التواصل مع الجمهور

أعرب السيد محمد أبي إسماعيل رئيس الديوان بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر عن ارتياحه لاستضافة قطر لاجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، وقال إن قطر عرفت بأنها البلد العربي الحريص على القيم الإسلامية والدينية كما أنها تحرص على تعزيز العمل البرلماني العربي.. ولفت إلى أن دورة الاجتماع الحالي تناولت قضايا تنظيمية تخص الأمانات العامة للبرلمانات العربية إلى جانب مناقشة أمور تقنية مستجدة تتواكب مع التحولات التي طرأت على التواصل الاجتماعي في العالم، وقال إن هذه الأمور التقنية هامة لأنها سوف تساهم في تسهيل التواصل مع الجمهور من خلال ربط البرلمانات بالناخبين أو الجماهير العربية الأمر الذي سوف يكرس الديمقراطية أو الممارسات البرلمانية، مشيرا إلى أن الديمقراطية ليست مستنسخة وإنما هي نظام يرتضيه كل شعب وتتوافق عليه المجتمعات. وأكد رئيس الديوان بالمجلس الشعبي الوطني بالجزائر أن توظيف التقنيات الحديثة في العمل البرلماني من شأنه أن تعزيز التفاعل بين الناخبين والأعضاء المنتخبين..
وقال إن أعضاء جمعية الأمناء العامين ناقشت لائحة للجمعية مستنبطة من التجارب البرلمانية والهدف من اللائحة هو تمكين الجمعية والأعضاء المنتمين لها من دفع العمل البرلماني حتى تقوم البرلمانات بدورها المنوط بها من تشريع ومراقبة لأداء الحكومات.

المصدر: العرب القطرية