قبلة من الملك على رأس طفل متضرر من زلزال الحوز.. رد مبين على أباطيل أعداء الوطن
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
كثيرة هي المناسبات التي تحاول من خلالها وسائل إعلام موالية لدول معادية للوحدة الترابية للمملكة الشريفة، النيل من شرف وكرامة المغاربة. ولعل أبرز التهم المجانية التي توجهها إليهم باستمرار، وصفهم بـ"العبيد" الذين يقبلون يد الملك ويركعون له، في جهل تام للخصوصية المغربية والأعراف التي توارثتها الأجيال منذ عقود طويلة.
والحقيقة أن الملك لم يحدث أبدا أن يجبر أحدا على تقبيل يديه، ولم يسجل في تاريخ المملكة أن عوقب أحد بسبب رفضه ذلك، غير أن ما لا يفهمه الكثير من المتطاولين على المغرب والمغاربة، أننا تربينا على احترام الكبير أيا كانت منزلته أو وضعه الاجتماعي، فالأب كبير وسيد بيته، والإمام أو الفقيه كبير عشيرته والجارة أيضا لهم نفس المنزلة، وقس على ذلك.. لأجل ذلك، فأعرافنا وتقاليدنا، تفرض علينا إنزال الناس منازلهم التي تليق به.
فحينما نقبل يد الأب أو الجد أو الفقيه أو الجار الذي يكبرنا سنا، فهذا عنوان لاحترام مفروض لشخصه، وليس خضوعا أو خنوعا كما يحول البعض تسويقه، لأجل ذلك، فالملك يحتل في قلوب المغاربة نفس منزلة الأب، وما تقبيل يده إلا تقديرا وحبا واحتراما لشخصه، بوصفه إمام الأمة قائد الشعب ورمزه وموحد صفوفه، وليس في ذلك أي تنقيص وسلب لكرامة من يفضل "طوعا" تقبيل يده.
الشاهد على كل ما قيل، هو الصور والمشاهد العديدة، التي ظهر من خلالها الملك وهو يحتضن أفرادا من شعبه، منهم من قبل رأسه، ومنهم طبطب وربت على كتفه تعاطفا مع وضعه أو حال، وكثيرة هي المناسبات التي رأينا فيها الملك يسحب يده الشريفة، رافضا تقبيلها، وهي إشارة واضحة تفند كل هذه الإدعاءات والأكاذيب الواهية.
وعموما فهذا شأننا، يلزمنا ولا يلزم أحدا غيرنا، نحن شعب له خصوصياته وعادته وتقاليده، ومن غير المقبول التعدي أو تجاوز حرية الآخر لا لسبب غير أن سلوكه لا يروق، هكذا هي القيم الكونية ولا دخل لأحد في المشترك الذي يمثل المغاربة فحسب.. انتهى الكلام.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بطنجة تلغي حكما أدان امرأة وعشيقها بسبب قبلة
هل القبلة بين رجل وامرأة ليس بينهما علاقة شرعية تعتبر فسادا في القانون الجنائي المغربي؟
هذه القضية كانت موضوع حكم قضائي ابتدائي بإدانة سيدة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وعشيقها بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ، بعدما اعترفا أمام الشرطة بأنهما قبلا بعضهما البعض، وهو ما كيفته المحكمة على أنه فساد. لكن محكمة الاستئناف قضت اليوم الجمعة بتبرئة السيدة من الفساد، معتبرة أن القبلة ليست فسادا.
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية وضعها شخص قال فيها إن طليقته (25 عاما) تمارس الفاحشة مع شخص (29 عاما) في شقة، وإن معها طفلتها، ما يشكل قدوة سيئة.
وبناء على متابعة وكيل الملك وعلى محضر الشرطة القضائية المنجز بتاريخ 2023/08/08 من طرف فرقة الأخلاق العامة بالمصلحة الولائية للشرطة بالعرائش، انتقلت عناصر الضابطة القضائية إلى عين المكان، حيث عاينت وجود المتهمة برفقة صديقها، وسجلت وجود مجموعة من المشروبات الكحولية من نوع الفودكا وبلاك رام، ليتم إنجاز البحث التمهيدي.
وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهمة تبين أنها على علاقة حميمة مع المتهم، وأنها تبادلت معه القبل والعناق، ولم يسبق لها أن مارست الجنس معه بشكل كامل.
وبناء على محضر التصريحات التمهيدية للمتهم، والذي أكد من خلالها كونه كان يقبل المتهمة قبلا حميمة فقط، وليس هنالك أي علاقة جنسية كاملة ربطته وإياها.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها بتاريخ 2023/10/16، ترافع دفاع المتهمين واعتبر أن أركان جريمة الفساد غير متوفرة.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما، والحكم على المتهمة الأولى بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها خمسمائة درهما (500)، وعلى المتهم الثاني بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وتحميلهما الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة قضت بأداء المتهمة لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ألفا وخمسمائة (1500) درهم وتحميلها الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، ورفض باقي الطلبات. وقد بني الحكم الابتدائي على أساس أن المتهمين اعترفا بتقبيل بعضهما البعض وهو ما يعتبر إقرارا منهما بممارسة الفساد.
وجاء في حيثيات الحكم « حيث إنه طبقا للفصل 493 من القانون الجنائي، فإن الجريمة المعاقب عليها في الفصل 490 من نفس القانون أي جريمة الفساد – تثبت بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس أو بناء على اعتراف تضمنته مكاتيب أو أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي ». وحيث أن تصريحات المتهمين التمهيدية هي بمثابة اعتراف تضمنته مكاتيب وأوراق صادرة عنهما.
ولكن الحكم الاستئنافي في محكمة طنجة قضى بتبرئة المتهمة من تهمة الفساد، لكون القبلة لا تعتبر فسادا.
كلمات دلالية فساد قبلة محكمة الاستناف طنجة