د.حماد عبدالله يكتب: " حماية المهن " بالأدب قبل الأصول !!
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
لكل مهنة أصول وكذلك لكل مهنة أدابها فعلى سبيل المثال وليس الحصر مهنة الطب لها أصول وأن الطبيب الممتهن لمهنة الطب لا بد أن يتحلى بأصول المهنة وتعلمها والبحث في مجال تخصصه ومتابعة الحديث في العلم الذي لا يلاحق التقدم فيه إلا من أجتهد، وشارك في المؤتمرات وإستجلب الدوريات العلمية وحضر الندوات وشارك في البحوث وتلقى من العلم ما يكفيه بأن يزاول مهنة الطب ويمكن ائتمانه على حياه المريض الذي يسلم له نفسه واثقًا في خبراته وتجاربه وكذلك ( سمعته ) وأيضًا مهنة المحاماة فلا شك بأنها مهنة تعتمد على التجارب والممارسات والوقوف أمام منصات القضاء بكل درجاته من المحاكم الإبتدائية إلى محكمة النقض !
وكلما زادت عدد القضايا التي ترافع فيها هذا المهنى ( المحامى ) وتنوعت أشكالها كلما ذاع صيته وأصبح له وزن في سوق المحاماة ويسعى إليه المتقاضون، للمرافعة عنهم أو لجلب حقوقهم لدى الغير سواء كان الغير شخص اعتباري أو شخص طبيعي.
وأيضًا المهندس، فهو كلما تراكمت مشروعاته التي شارك في إنشائها أو العمل فيها كلما زادت رؤيته وأتسع أفقه، وأصبح لديه ( مرجعيات ) على الأرض أو في السوق المهني ( الهندسة ) وعليه يتوقف مدى تقدمه ونجاحه أو توقفه وفشله !!
هذا من ناحية أصول المهنة ولكن يصاحب أو يصادق أصول المهنة صفة أخرى لا بد من الإلتزام بها وهى "أداب المهنة" وهى ما تنقصنا كثيرًا في ظل
عالم أصبح فيه المهني يسعى للعمل والحصول على أعمال حتى لو تنافت بعض تصرفاته مع أداب واجب الإلتزام بها..
فنجد طبيب بشرى يعرض بحوثاَ تتضمن حالات مرضية قام بعلاجها أو المشاركة في علاجها أو جراحتها دون أخذ إذن المريض بذلك !!
وهذا ليس حقه لان الطبيب قد عالج المريض وقبض ثمن خدماته وأخذ نظير جهده، وبالتالي أصبح هذا الطبيب المتعامل مع المريض هو وسيط أنتهي دورة بانتهاء العلاقة، ألا أنه إذا أراد أن ينشر عن هذا المريض شيئًا ويستدل به في بحثه كمرجع مع أنه حقه !! ألا أن العرف يتطلب من الطبيب "أن يستأذن المريض" في ذلك وما ينطبق على الطبيب ينطبق على المحامى وينطبق على المهندس وأخر الحوادث التي راعتني أن تقدم مهنى، عضو هيئة تدريس، بتصميمات خاصة جدًا لشقة صغيرة جدًا فيها كل التفاصيل الداخلية "ومعلن عن صاحبه الشقة" وهى شخصية عربية مرموقة، ومازالت في السلطة وشرح في إنتاجه كل تفاصيل الحياة الداخلية للشخصية وهنا توجهت بسؤال كأحد أعضاء اللجنة المحكمة هل أخذت إذن صاحبة الشقة وكانت الإجابة لا.... (هذا عيب مهني خطير) وهنا كان موقفى الرافض للتحكيم حيث أن المتقدم لنيل درجة أو وظيفة بإنتاجه العلمى قد خالف العرف والأداب الواجب مراعتها مع أصول المهنة وأعتبرت أن هذا التصرف عيب مهنى خطير!!
أستاذ دكتور مهندس/ حماد عبد الله حماد
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
برلمانية بـ"الشيوخ": قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحماية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض هو مشروع قانون متوازن يحقق مصلحة المريض ويعطى الطبيب الحرية والحماية إذا اتبع الأصول العلمية الثابتة حتى وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص، فالقانون يكفل له الحماية من التعرض لأى أذى من أهل المريض، ولإنهاء حالات التعرض الهمجى التي كانت تحدث في السابق.
وأضاف حسام الخولى، أنه من الضرورى حينما يقرأ القانون يجب أن يقرأ كاملا بكامل مواده ولا تؤخذ مادة واحدة منفصلة لأن المواد مكملة لبعضهما وتعطى شرحا كاملا.
وأشار إلى أن قانون المسؤولية الطبية مطبق في دول العالم على سبيل المثال "ألمانيا، فرنسا، الإمارات، والسعودية".
وبدأت منذ قليل، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التي تشهد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
ووضع مشروع القانون نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة تتولاه لجنة خاصـة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ وهـو مـا يهدف إلـى التقليـل مـن مشـقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والحفاظ علـى وقـت وجـهـد مزاول المهنة الطبية، ودعماً للدور الذي تقوم به مثل هذه اللجان في إنهاء النزاعات فـي مهـدها فقـد حرص مشروع القانون على اعتبار الاتفاق على التسوية أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقا لأحكامه له قوة السند التنفيذي ومنهياً للنزاع المدني في هذا الشأن.
وحرص مشروع القانون، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختياري لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطاً سابقاً للجوء إلـى القضاء أو يمنــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023