التقي سعادة السفير زاهر عبدالفاضل عجب القنصل العام لجمهورية السودان بدبى والإمارات الشماليه ظهر الثلاثاء الموافق ١٢/٩/٢٠٢٣ بمكتبه بالقنصلية العامة وفد وزارة الماليه المشارك في اجتماعات مجلس إدارة شركة كنانة. والوفد مكون من السيد برعى الصديق علي محافظ بنك السودان والأستاذ عبدالله ابراهيم وكيل أول وزارة الماليه والتخطيط الاقتصادي والسيده ابتسام محمد علي مدير الإدارة العامه للإيرادات بوزارة المالية بجانب عدد من كبار المسؤلين من بينهم مدير بنك التنمية الصناعية د.

عبد الرحمن محمد ضرار والسيد مدير شركة كنانة م. عبد الرؤوف ميرغني. وتفقد الوفد صالات معاملات الجمهور ووقف على الإستعدادات الجيدة للقنصلية العامه لتدشين خدمات إستخراج جوازات السفر قريبآ بإذن الله. من جانب اخر، عقد السيد القنصل العام إجتماعأ هامأ مع الوفد الزائر بحضور الطاقم الدبلوماسي بالقنصلية العامة وعدد من رموز الجاليه وممثل للنادى الإجتماعى السودانى في دبي، تم فيه التوجيه بالإصلاح الفورى للصندوق الخيري المخصص لدعم المحتاجين من الجالية السودانيه بما يتسق مع النظم الماليه والمحاسبيه المعمول بها في جمهورية السودان. وأكد الإجتماع كذلك على أهمية تضافر الجهود لبناء قطعة أرض الجالية السودانية بالنادى الإجتماعى السودانى في دبي وإستئناف عمليات البناء بالاستفادة من الأموال المخصصه لذلك طرف القنصليه العامه وفق نظام المستخلصات والأسس الماليه والمحاسبيه المعمول بها في حكومة السودان. من جانبه، أبدى سعادة السيد وكيل أول وزارة الماليه والتخطيط الاقتصادى سعادته بزيارة القنصلية العامه والوقوف علي التجهيزات الجيده التي تحظى بها القنصليه العامه بما يؤهلها لإستضافه العديد من خدمات ومعاملات الجمهور في الفترة المقبله بإذن الله. وأكد السيد القنصل العام إستعداد القنصليه العامه لإستقبال خدمات إستخراج جوازات السفر قريبآ بإذن الله، مضيفا أن جهود القنصليه العامه ستتواصل بإذن الله من أجل تأمين المزيد من المعاملات القنصلية بالبعثة بالتنسيق مع الرئاسة. وحدة الإعلام بالقنصلية العامة – دبي

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: القنصل العام بإذن الله

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، التي تشتمل على ثماني دوائر للنظر في قضايا الدرجة الأولى، ودائرتين لدرجة الاستئناف، وفق الهوية المعيارية الموحدة والنموذج التشغيلي الحديث للمحاكم، وذلك ضمن المشروعات النموذجية في مناطق المملكة كافة.

وتساهم دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض، في سرعة الفصل في النزاعات الطبية، واختصار الوقت والجهد على المتقاضين، حيث تعمل بشكل إلكتروني بالكامل، وتختص بنظر جميع الأخطاء المهنية الصحية في عموم المملكة، وتضم قسمًا خاصًا بالخبراء الطبيين، يعمل على تقديم الخبرة الطبية للدوائر القضائية بالتعاون مع وزارة الصحة.

وكانت اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية انتقلت من وزارة الصحة إلى القضاء العام، وجرى تدريب وتأهيل القضاة وأعوانهم بناءً على الكفاءة القضائية والتأهيل العلمي والخبرة العلمية العملية، وبما يحقق الجودة والدقة في المخرجات القضائية المتعلقة بهذه المنازعات.

كما وفّرت وزارة العدل خدمة الترجمة الفورية للجلسات الحضورية عن بعد لغير الناطقين باللغة العربية عبر مركز الترجمة الموحد بالوزارة، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة التخصصات الصحية عبر منصة خبرة التابعة لوزارة العدل لتوفير الخبراء الذين تتطلبهم دعاوى الأخطاء الطبية.

وفعلت وزارة العدل أعمال مركز المصالحة لدعاوى الأخطاء المهنية الصحية، كما تم تفعيل «ناجز حكومة» لوزارة الصحة وفروعها لرفع قضايا الحق العام.

يذكر أن دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية في المحكمة العامة بالرياض أنجزت أكثر من 10 آلاف قضية، خلال فترة انتقال اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام.

مقالات مشابهة

  • فرنسا..هروب سجين محكوم بـ 15عاماً أثناء تجديد بطاقة هويته بالقنصلية المغربية
  • رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي
  • وزير الخارجية والمغتربين يلتقي الممثل المقيم للأمم المتحدة – منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء
  • «كجوك» يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة «المالية»
  • كجوك يشهد قرعة «تأشيرات الحج» للعاملين بوزارة المالية
  • "كجوك" يشهد قرعة "تأشيرات الحج" للعاملين بوزارة المالية
  • وزير المالية يشهد قرعة الحج العاملين بالوزارة.. ننشر أسماء الفائزين
  • وزارة المالية تُشكّل لجنة فنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني
  • وزير العدل يوجه بتدشين مقر دوائر دعاوى الأخطاء المهنية الصحية بالمحكمة العامة بالرياض
  • المالية تلزم المؤسسات الحكومية بصرف استحقاقات العاملين عبر الحسابات البنكية