صالون دار الكتب الثقافي بطنطا يناقش دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ذوي الهمم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استضافت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، مساء الأربعاء، فعاليات الصالون الثقافي الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا ذوي الهمم"، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمهتمين بالشأن الثقافي بمحافظة الغربية.
بدأت فعاليات الصالون الثقافي الذي أداره الكاتب الصحفي محمد عوف، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب، فيما رحبت نيفين زايد، مديرة الدار بالحضور مؤكدة أن الدولة المصرية قد أولت ذوي الهمم اهتماماً كبيرًا، ولاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، منذ إصدار دستور 2014 الذي تم من خلاله تفعيل القوانين التي تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، كما أوضحت أن مواد الدستور طالبت بعدم التمييز بين المواطنين، وبأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
من جانبه، تحدث المهندس أسامة الخياط، رئيس مجلس إدارة جمعية أهل الخير بطنطا حول أهمية الجمعيات الأهلية كمؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية في تقديم الدعم المجتمعي، لا سيما في ملف ذوي الهمم، مشيراً إلى أنه أصبح من أهم المحاور للدولة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في توليهم للعديد من المناصب ومشاركتهم المتميزة في عمليات التنمية والبناء.
كما طالب "الخياط" بمزيد من الدعم والمساعدة للجمعيات الأهلية، وبخاصة التي تعمل في مجال دمج ذوي الهمم بالمجتمع من خلال عقد الدورات التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، وإقامة الورش الفنية والحرفية لاكتشاف مواهبهم والسعي نحو تطويرها.
وأوضحت الدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس أن الدولة قد عملت على وضع برامج محددة لتدريب المعلمات بصفة دورية وخصوصا معلمات الصفوف الدراسية الأولى على كيفية التعامل مع أطفال ذوي الهمم، وتابعت أن أنظمة الاختبارات الخاصة بذوي الهمم مختلفة عن اختبارات الأطفال الأسوياء ومع اختلاف نوع الإعاقة، مع وضع اشتراطات للمدرسة للحصول على الجودة، وأهمها وجود معامل للوسائط المتعددة خاصة بذوي الهمم، وتوفير دورات مياه مخصصة لهم بداية من سن الحضانة، وحتى مرحلة الثانوية العامة.
من جهته، استعرض الدكتور حسام بندق، أستاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وأمين عام الاتحاد الإقليمي، أنواع الإعاقات، وأبرزها بصرية أو سمعية أو ذهنية، مشيراً أن كل شكل من أشكالها يحتاج بالضرورة معاملة خاصة، كما وثمن "بندق" حرص الدولة على إطلاق مسمى "ذوي الهمم" بعدما كان يطلق عليهم "معاقين"، موضحاً أن أعداد ذوي الهمم فاق الـ 15 مليون نسمة على أرض مصر، وبأن علينا جميعا تقديم كل الدعم والمساعدة لهم.
وعن أهمية الدمج لطفل ذوي الهمم، قال الدكتور ياسر الهلالي، استشاري اضطرابات الأطفال وعضو مجلس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية أنه من المهم العمل على تأهيل ذوي الهمم من خلال تأهيل الخلايا العصبية السليمة عن طريق التكرار وتوجيه الوظيفة من أجل زيادة الإحساس بالحواس غير المتضررة، وتابع "الهلالي" علينا أن نبدأ البحث عن مسببات الإعاقة في بدايتها من خلال نزول البلاد الأكثر أعدادًا في الإصابة بالإعاقات المختلفة ودراسة مسبباتها كزواج الأقارب.
اختتمت فعاليات الصالون الثقافي بسماع عدد من مداخلات الحضور، ومن بينهم المفكر والأديب الدكتور مجدي الحفناوي، والإعلامي سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق، والإعلامي مصيلحي الشرقاوي، والرائد متقاعد مجدي عبد السلام، و محمود هيكل، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، والدكتور محمد قطب رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالغربية.
فيما حرصت مديرة الدار على منح عدد من ذوي الهمم شهادات التقدير لتميزهم في المجالات الفنية والرياضية، وهم: سعيد سعد محمد، محمد الجندي، وعبد الله مجدي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الزلزال في المغرب دور مؤسسات المجتمع المدني ضحايا الفيضانات في ليبيا أنواع الإعاقات ذوی الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة