صالون دار الكتب الثقافي بطنطا يناقش دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم ذوي الهمم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
استضافت مكتبة دار الكتب بمدينة طنطا، مساء الأربعاء، فعاليات الصالون الثقافي الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وذلك تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم قضايا ذوي الهمم"، بحضور عدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والمهتمين بالشأن الثقافي بمحافظة الغربية.
بدأت فعاليات الصالون الثقافي الذي أداره الكاتب الصحفي محمد عوف، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا الفيضانات في ليبيا والزلزال في المغرب، فيما رحبت نيفين زايد، مديرة الدار بالحضور مؤكدة أن الدولة المصرية قد أولت ذوي الهمم اهتماماً كبيرًا، ولاسيما خلال السنوات القليلة الماضية، منذ إصدار دستور 2014 الذي تم من خلاله تفعيل القوانين التي تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية، كما أوضحت أن مواد الدستور طالبت بعدم التمييز بين المواطنين، وبأنهم متساوون في الحقوق والواجبات.
من جانبه، تحدث المهندس أسامة الخياط، رئيس مجلس إدارة جمعية أهل الخير بطنطا حول أهمية الجمعيات الأهلية كمؤسسة من مؤسسات الدولة المدنية في تقديم الدعم المجتمعي، لا سيما في ملف ذوي الهمم، مشيراً إلى أنه أصبح من أهم المحاور للدولة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش والإهمال، وهو الأمر الذي ظهر جلياً في توليهم للعديد من المناصب ومشاركتهم المتميزة في عمليات التنمية والبناء.
كما طالب "الخياط" بمزيد من الدعم والمساعدة للجمعيات الأهلية، وبخاصة التي تعمل في مجال دمج ذوي الهمم بالمجتمع من خلال عقد الدورات التدريبية لتأهيلهم لسوق العمل، وإقامة الورش الفنية والحرفية لاكتشاف مواهبهم والسعي نحو تطويرها.
وأوضحت الدكتورة سماح جاهين، أستاذ المناهج وطرق التدريس أن الدولة قد عملت على وضع برامج محددة لتدريب المعلمات بصفة دورية وخصوصا معلمات الصفوف الدراسية الأولى على كيفية التعامل مع أطفال ذوي الهمم، وتابعت أن أنظمة الاختبارات الخاصة بذوي الهمم مختلفة عن اختبارات الأطفال الأسوياء ومع اختلاف نوع الإعاقة، مع وضع اشتراطات للمدرسة للحصول على الجودة، وأهمها وجود معامل للوسائط المتعددة خاصة بذوي الهمم، وتوفير دورات مياه مخصصة لهم بداية من سن الحضانة، وحتى مرحلة الثانوية العامة.
من جهته، استعرض الدكتور حسام بندق، أستاذ ورئيس قسم التخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ، وأمين عام الاتحاد الإقليمي، أنواع الإعاقات، وأبرزها بصرية أو سمعية أو ذهنية، مشيراً أن كل شكل من أشكالها يحتاج بالضرورة معاملة خاصة، كما وثمن "بندق" حرص الدولة على إطلاق مسمى "ذوي الهمم" بعدما كان يطلق عليهم "معاقين"، موضحاً أن أعداد ذوي الهمم فاق الـ 15 مليون نسمة على أرض مصر، وبأن علينا جميعا تقديم كل الدعم والمساعدة لهم.
وعن أهمية الدمج لطفل ذوي الهمم، قال الدكتور ياسر الهلالي، استشاري اضطرابات الأطفال وعضو مجلس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية أنه من المهم العمل على تأهيل ذوي الهمم من خلال تأهيل الخلايا العصبية السليمة عن طريق التكرار وتوجيه الوظيفة من أجل زيادة الإحساس بالحواس غير المتضررة، وتابع "الهلالي" علينا أن نبدأ البحث عن مسببات الإعاقة في بدايتها من خلال نزول البلاد الأكثر أعدادًا في الإصابة بالإعاقات المختلفة ودراسة مسبباتها كزواج الأقارب.
اختتمت فعاليات الصالون الثقافي بسماع عدد من مداخلات الحضور، ومن بينهم المفكر والأديب الدكتور مجدي الحفناوي، والإعلامي سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق، والإعلامي مصيلحي الشرقاوي، والرائد متقاعد مجدي عبد السلام، و محمود هيكل، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بمحافظة الغربية، والدكتور محمد قطب رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بالغربية.
فيما حرصت مديرة الدار على منح عدد من ذوي الهمم شهادات التقدير لتميزهم في المجالات الفنية والرياضية، وهم: سعيد سعد محمد، محمد الجندي، وعبد الله مجدي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظة الغربية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني الزلزال في المغرب دور مؤسسات المجتمع المدني ضحايا الفيضانات في ليبيا أنواع الإعاقات ذوی الهمم من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشارة تسائل البكوري في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني
وجهت نجاة حمرية، المستشارة بجماعة تطوان، سؤالا كتابيا لرئيس جماعة تطوان، في شأن دعم جمعيات المجتمع المدني.
وأوضحت عضو فريق العدالة والتنمية، أن « القانون التنظيمي 113.14 بوأ المجتمع المدني مكانة متميزة على مستوى تقييم وتنزيل السياسات العمومية، وتوج هذا الاهتمام دستور المملكة لسنة 2011، من خلال دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واعتبرها من مرتكزات النظام الدستوري المغربي ».
وقالت إنه « في إطار تتبعنا للمنهجية المعتمدة من طرف مجلسكم لهذا الملف، سجلنا تغييبكم لكل هذه المقتضيات، مما ساهم في تغييب مبدأ أساسي يقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة »، وفق تعبيرها.
وساءلت المستشارة رئيس جماعة تطوان، عن « أسباب عدم اعتماد المجلس منذ بداية تدبيره لهذا الملف، منهج إعداد دليل خاص بالدعم والشراكة كما تنص على ذلك القوانين المنظمة للدعم العمومي ».
وضم السؤال الكتابي، سؤالا آخر حول غياب أي منهج تعاقدي يروم لإضفاء الوضوح والشفافية على أسلوب الدعم العمومي للمجتمع المدني »، مردفةً: « هل يمكن اعتبار المقاربة المعتمدة من طرف مكتبكم في دعم المجتمع المدني انتقائية وبعيدة عن تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية ».
هذا، وطالما يثير موضوع دعم جمعيات المجتمع المدني في دورات جماعة تطوان، الجدل بين الأغلبية والمعارضة، إذ يتبادلان الاتهامات بشأن الانتقائية والمحسوبية.
كلمات دلالية البكوري العدالة والتنمية تطوان جماعة تطوان