عن عقود الاستثمار.. رئيس قضايا الدولة يفتتح دورة تدريبية لمستشاري وأعضاء الهيئة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
افتتح أمس الأربعاء، المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة بفندق رومانس بمحافظة الإسكندرية الدورة التدريبية لمستشاري وأعضاء الهيئة عن عقود الاستثمار.
حضر الافتتاح كل من نواب رئيس الهيئة:المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.
والمستشارة مرزوقة إسماعيل عبد السلام، رئيس قطاع غرب الدلتا أول (عضوا المجلس الأعلى للهيئة)، والمستشار عبد العال جرنة، رئيس إدارة التفتيش الفني والمستشار محمد حسن الأمين العام والمستشار الدكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.
كما حضر المستشارون الأمناء العامون المساعدون المستشار دكتور فوزي شادي والمستشار دكتور محمود عرفات والمستشار وليد عناني والمستشار أحمد سعد، المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة التفتيش الدورة التدريبية رئيس قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
بعد إلغاء مادتي العربي والتاريخ من المجموع بالمدارس الدولية.. قضايا الدولة تطعن
أقامت هيئة قضايا الدولة، نيابةً عن وزارة التربية والتعليم، طعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، والذى قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بإضافة مادتى اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها بإلغاء القرار الوزارى، مشيرةً إلى أنه صدر بالمخالفة للقانون، حيث لم يتم عرضه على اللجان المتخصصة المنبثقة عن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى لمناقشته والموافقة عليه، مما اعتبرته المحكمة تعديًا من الوزير على اختصاصات المجلس.
أكدت المحكمة أن قرار وزير التربية والتعليم الفنى رقم 148 لسنة 2024 لم يراعِ القواعد المنظمة للتعليم الدولى، حيث فرض إضافة درجات اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلى لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، دون الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه النظم الدراسية المعتمدة من جهات تعليمية دولية.
وأضافت المحكمة أن القرار جاء مخالفًا للوائح المنظمة لتدريس هذه المناهج، مما شكل إضرارًا بحقوق الطلاب وأدى إلى خلل فى نظام دراستهم، كما رأت أن القرار ينطوى على إساءة فى استعمال السلطة من قبل الوزارة، لكونه غير متفق مع القوانين المنظمة لعملية التعليم فى مصر.
الدعوى أقيمت طعنًا على قرار وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، الذى كان قد أصدر تنظيمًا جديدًا لقواعد الدراسة والامتحانات والتقويم فى جميع المدارس التى تمنح شهادات دولية أو أجنبية داخل مصر.
تضمن القرار إلزام المدارس المرخص لها بتدريس المناهج الدولية بتعليم اللغة العربية بدءًا من مرحلة رياض الأطفال، وإضافة مادتى اللغة العربية والتربية الدينية لمناهج الصفوف من الأول إلى الثالث الابتدائى، إلا أن القرار قوبل باعتراضات قانونية، مما أدى إلى الطعن عليه، وإصدار حكم قضائى بإلغائه لعدم توافقه مع التشريعات المنظمة لقطاع التعليم.
نتنياهو: المعادلة تغيرت وما حدث في السابع من أكتوبر لن يتكرر