برلمانيون: «قانون العدالة الانتقالية مات ولم نسمع عنه»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية غير مطروح في الفصل التشريعي الثاني بالبرلمان، ولم يتقدم أحد من النواب بمشروع قانون يخص هذا الأمر، موضحين أن العدالة الانتقالية هي إقرار واعتراف الرموز بالمظالم التي وقعت من خلالها، وبناءا عليه يتم العفو والتنازل لبدء مرحلة جديدة بحيث يعترف المخطئ بالخطأ.
قانون العدالة الانتقالية مات وشبع موت
في هذا السياق قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية لم نسمع عنه في الفصل التشريعي الثاني ولم يأتي أي مشروع قانون في المجلس تحت مسمى هذا الاسم بعد الفصل التشريعي الأول، متابعًا: «القانون مات وشبع موت».
وقال "مغاوري" في تصريح خاص لبوابة الفجر: إن أهداف العدالة الانتقالية هي الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي، وتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد، وثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن لا يوجد أحد يعترف بخطئ الماضي.
وتابع: للأسف الشديد إعادة بعض الرموز السياسية للمرحلة السابقة فهو يعتبر إعادة تدوير نفايات سياسية، ومعنى العدالة الانتقالية بأن تقر وتعترف تلك الرموز بالمظالم التي وقعت من خلالها، وبناءا عليه يتم العفو والتنازل لبدء مرحلة جديدة بحيث يعترف المخطئ بالخطأ، ولكن لا يوجد أحد يعترف بأنه مخطئ.
وتساءل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قائلًا: كيف يعترف المخطئ بأنه مخطئ وهناك محاولات للترويج بأن 25 يناير كانت نكسة لمصر؟ فكيف تحقق عدالة انتقالية وهو يعتبر 25 يناير نكسة؟، فلا يوجد أحد يعترف بأي خطأ في الماضي.
العدالة الانتقالية تتبع الثورات
من جانبه قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن قانون العدالة الانتقالية غير مطروح في الفصل التشريعي الحالي، ولم يتقدم أحد من الأعضاء بأي مشروع قانون يخص هذا الأمر.
وأشار "إمام" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن العدالة الانتقالية تتبع الثورات، من خلال القدوم بالأشخاص للاعتراف بالأخطاء المرتكبه، ومن ثم يكون هناك عفو عام عنهم، وهذا يتعلق بلحظات تأسيسية جديدة للمجتمع، والرجوع إليها في حالة أي انحراف فيما بعد، مؤكدًا على أهمية هذا القانون.
واختتم: هناك تجارب دولية كثيرة في هذا الأمر بجميع أنحاء العالم، خاصة في الدول التي حدث بها ثورات، مثل تجربة التشيك وهذه مسألة مهمه.
الجدير بالذكر أن المادة 241 تنص على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدالة الانتقالية مجلس النواب البرلمان الهيئات البرلمانية الفصل التشريعي الأول الفصل التشریعی بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني: تحركات مصر حشدت موقفا دوليا ضد التهجير
أكدت النائبة دينا البشير، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأردني، أن الموقفين الأردني والمصري لعبا دورًا محوريًا منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة، مشيرة إلى أن التشاور المستمر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ساهم في البحث عن حلول تقلل من تداعيات الأزمة وتمنع فرض حلول غير عادلة، مثل مقترح التهجير.
وأوضحت البشير، في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الموقف العربي، بقيادة الأردن ومصر، كان حاسمًا في رفض مخططات التهجير، حيث تم التأكيد خلال اللقاء الأخير بين الملك عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن هذا الطرح غير مقبول على الإطلاق، كما أشارت إلى أن هناك تحركات عربية لإعداد مقترحات بديلة لإعادة إعمار غزة، تضمن بقاء الفلسطينيين في أرضهم دون تهجير قسري.
حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشددت البشير على أن الجهود العربية، خاصة الأردنية والمصرية، نجحت في حشد الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتحويلها من ملف إقليمي إلى قضية دولية تُناقَش في جميع المحافل السياسية، وهو ما ساهم في الضغط على صناع القرار في الولايات المتحدة.
وأضافت أن تحركات الكونجرس الأمريكي، وخاصة اعتراض أكثر من 140 نائبًا ديمقراطيًا وجمهوريًا على مقترح ترامب، شكلت نقطة تحول في موقف الإدارة الأمريكية، حيث أظهرت التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي استعدادًا لقبول بدائل عربية لعملية إعادة الإعمار دون ربطها بأي مخططات للتهجير.
الدول العربية ملتزمة بحماية سيادة وحقوق الفلسطينيين في أراضيهموختمت بأن الجهود الأردنية والمصرية مستمرة لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان عدم فرض حلول مجحفة عليهم، مؤكدة أن مسألة التهجير ليست مطروحة للنقاش من الأساس، وأن الدول العربية ملتزمة بحماية سيادة وحقوق الفلسطينيين في أراضيهم.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول