برلمانيون: «قانون العدالة الانتقالية مات ولم نسمع عنه»

قال عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية غير مطروح في الفصل التشريعي الثاني بالبرلمان، ولم يتقدم أحد من النواب بمشروع قانون يخص هذا الأمر، موضحين أن العدالة الانتقالية هي إقرار  واعتراف الرموز بالمظالم التي وقعت من خلالها، وبناءا عليه يتم العفو والتنازل لبدء مرحلة جديدة بحيث يعترف المخطئ بالخطأ.

 

 

قانون العدالة الانتقالية مات وشبع موت

في هذا السياق قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية لم نسمع عنه في الفصل التشريعي الثاني ولم يأتي أي مشروع قانون في المجلس تحت مسمى هذا الاسم بعد الفصل التشريعي الأول، متابعًا: «القانون مات وشبع موت».

وقال "مغاوري" في تصريح خاص لبوابة الفجر: إن أهداف العدالة الانتقالية هي الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي، وتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد، وثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن لا يوجد أحد يعترف بخطئ الماضي.

وتابع: للأسف الشديد إعادة بعض الرموز السياسية للمرحلة السابقة فهو يعتبر إعادة تدوير نفايات سياسية، ومعنى العدالة الانتقالية بأن تقر وتعترف تلك الرموز بالمظالم التي وقعت من خلالها، وبناءا عليه يتم العفو والتنازل لبدء مرحلة جديدة بحيث يعترف المخطئ بالخطأ، ولكن لا يوجد أحد يعترف بأنه مخطئ.

وتساءل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قائلًا: كيف يعترف المخطئ بأنه مخطئ وهناك محاولات للترويج بأن 25 يناير كانت نكسة لمصر؟ فكيف تحقق عدالة انتقالية وهو يعتبر 25 يناير نكسة؟، فلا يوجد أحد يعترف بأي خطأ في الماضي.

 

العدالة الانتقالية تتبع الثورات

من جانبه قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن قانون العدالة الانتقالية غير مطروح في الفصل التشريعي الحالي، ولم يتقدم أحد من الأعضاء بأي مشروع قانون يخص هذا الأمر.

 

وأشار "إمام" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن العدالة الانتقالية تتبع الثورات، من خلال القدوم بالأشخاص للاعتراف بالأخطاء المرتكبه، ومن ثم يكون هناك عفو عام عنهم، وهذا يتعلق بلحظات تأسيسية جديدة للمجتمع، والرجوع إليها في حالة أي انحراف فيما بعد، مؤكدًا على أهمية هذا القانون.

واختتم: هناك تجارب دولية كثيرة في هذا الأمر بجميع أنحاء العالم، خاصة في الدول التي حدث بها ثورات، مثل تجربة التشيك وهذه مسألة مهمه.

 

 

الجدير بالذكر أن المادة 241 تنص على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

المصدر: بوابة الفجر