برلمانيون: «قانون العدالة الانتقالية مات ولم نسمع عنه»
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قال عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية غير مطروح في الفصل التشريعي الثاني بالبرلمان، ولم يتقدم أحد من النواب بمشروع قانون يخص هذا الأمر، موضحين أن العدالة الانتقالية هي إقرار واعتراف الرموز بالمظالم التي وقعت من خلالها، وبناءا عليه يتم العفو والتنازل لبدء مرحلة جديدة بحيث يعترف المخطئ بالخطأ.
قانون العدالة الانتقالية مات وشبع موت
في هذا السياق قال النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون العدالة الانتقالية لم نسمع عنه في الفصل التشريعي الثاني ولم يأتي أي مشروع قانون في المجلس تحت مسمى هذا الاسم بعد الفصل التشريعي الأول، متابعًا: «القانون مات وشبع موت».
وقال "مغاوري" في تصريح خاص لبوابة الفجر: إن أهداف العدالة الانتقالية هي الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضي، وتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد، وثقة الأفراد في مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن لا يوجد أحد يعترف بخطئ الماضي.
وتابع: للأسف الشديد إعادة بعض الرموز السياسية للمرحلة السابقة فهو يعتبر إعادة تدوير نفايات سياسية، ومعنى العدالة الانتقالية بأن تقر وتعترف تلك الرموز بالمظالم التي وقعت من خلالها، وبناءا عليه يتم العفو والتنازل لبدء مرحلة جديدة بحيث يعترف المخطئ بالخطأ، ولكن لا يوجد أحد يعترف بأنه مخطئ.
وتساءل عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب قائلًا: كيف يعترف المخطئ بأنه مخطئ وهناك محاولات للترويج بأن 25 يناير كانت نكسة لمصر؟ فكيف تحقق عدالة انتقالية وهو يعتبر 25 يناير نكسة؟، فلا يوجد أحد يعترف بأي خطأ في الماضي.
العدالة الانتقالية تتبع الثورات
من جانبه قال النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إن قانون العدالة الانتقالية غير مطروح في الفصل التشريعي الحالي، ولم يتقدم أحد من الأعضاء بأي مشروع قانون يخص هذا الأمر.
وأشار "إمام" في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن العدالة الانتقالية تتبع الثورات، من خلال القدوم بالأشخاص للاعتراف بالأخطاء المرتكبه، ومن ثم يكون هناك عفو عام عنهم، وهذا يتعلق بلحظات تأسيسية جديدة للمجتمع، والرجوع إليها في حالة أي انحراف فيما بعد، مؤكدًا على أهمية هذا القانون.
واختتم: هناك تجارب دولية كثيرة في هذا الأمر بجميع أنحاء العالم، خاصة في الدول التي حدث بها ثورات، مثل تجربة التشيك وهذه مسألة مهمه.
الجدير بالذكر أن المادة 241 تنص على أن يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدالة الانتقالية مجلس النواب البرلمان الهيئات البرلمانية الفصل التشريعي الأول الفصل التشریعی بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
حصاد مجلس الشيوخ.. 1244 كلمة للمتحدثين خلال 34 جلسة عامة
استعرض مجلس النواب في ختام أعماله خلال عرض إنجازات المجلس مع إعلان فض دور الانعقاد الحالي، وأكد تقرير الإنجازات أن مجلس الشيوخ واصل على مدار دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول دوره التشريعي والرقابي وفقًا للدستور وأحكام لائحته الداخلية.
وعقد المجلس 34 جلسة عامة، استغرقت 113 ساعة و10 دقائق، وبلغ عدد مرات التحدث والمداخلات 1244 من السادة النواب، كما عقد المجلس جلسة طارئة لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
إصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدىوفيما يتعلق بأدائه التشريعي، تناول المجلس بالجلسات العامة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2024 - 2025.
كما ناقش المجلس 6 دراسات برلمانية، وقد تنوعت تلك الدراسات ما بين صناعة الأسمدة الكيماوية - سوق الكربون والحد من تأثيره البيئي - الألعاب الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها - زراعة القطن المصري - الشباب والذكاء الاصطناعى- تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر.
إنهاء المنازعات الضريبيةوناقش المجلس دراستين للأثر التشريعي، هما دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 153 لسنة 2022، بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضــافيــة وبتجديــد العــمــل بــااـقــانـــون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ودراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.
وناقش المجلس 23 طلب مناقشة عامة، كما نظر 168 تقريرًا عن اقتراحات برغبة؛ وقرر إحالتها إلى الحكومة لمراعاة تنفيذها في ضوء سياستها العامة.
وأكد التقرير أن اللجان النوعية قامت بدراسة ما أحيل إليها من مشروعات قوانين بما يتفق مع أحكام الدستور، كما مارست اللجان اختصاصاتها الرقابية من خلال عقد اجتماعات موسعة مع السادة الوزراء ومساعديهم، وممثلى الجهات المعنية وبلغ عدد التقارير البرلمانية التي أعدتها اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الرابع 199 تقريراً، وبلغ عدد الاجتماعات التى عقدتها اللجان النوعية نحو 866 اجتماعاً بإجمالي عدد ساعات بلغ 740 ساعة، بالاضافة إلى عشر زيارات ميدانية.
تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانيةوأكد التقرير أنّه في إطار الدبلوماسية الشعبية قام السيد المستشار رئيس المجلس بزيارات إلى كل من مجلس الأعيان الأردني في الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر من العام الماضى وجمهورية أوزباكستان في الفترة من 29 مايو حتى 2 يونيو من العام الجاري، وأيضا جمهورية كازاخستان في الفترة من 2 إلى 6 يونيو من العام الجاري في إطار المصالح المشتركة بين البلدين، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في هذا الشأن.
واستقبل المستشار رئيس المجلس العديد من الوفود البرلمانية من مختلف دول العالم منها مجلس الشيوخ الغيني، والجمعية الوطنية الكورية، والبرلمان العربي، والجمعية الوطنية الإيفوارية، والمجلس الوطنى الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس الشورى البحريني، ومجلس النواب البحريني، واستقبل سيادته وفوداً دبلوماسية من جهات عديدة وهي «المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، مجلس الوزراء الفيتنامي، الأمن العام الفيتنامي، سفارة جمهورية العراق بالقاهرة، سفارة مملكة البحرين بالقاهرة، سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية».
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024