مكتب الصناعة بتعز يتلف تمور وبضائع منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تعز (عدن الغد) خاص
قام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة تعز، صباح امس الأربعاء، بإتلاف كمية كبيرة من التمور والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، والتي تم ضبطها في وقت سابق من قبل موظفي الضبط القضائي التابعين للمكتب.
وأوضح مدير عام المكتب مصطفى الأديمي، أنه تم تشكيل لجنة للقيام بعملية الإتلاف مكونة من (مدير إدارة الأسواق وحماية المستهلك عبدالواحد الصبري، ونائب مدير الادارة محمد سعيد اليوسفي، وفائز علي البركاني) وقد تمت عملية الإتلاف في مقلب القمائم التابع لمشروع النظافة.
وأشار "الاديمي" إلى أن المواد التي جرى إتلافها تتمثل في كميات كبيرة من (تمور، وكيك، وبسكويت، وبفك، وحليب مجفف، وأجبان، وعصائر منوعة، وفول، وفاصوليا، وخوخ، وحلويات، وحلبة، وحفاظات وأنواع أخرى.
وأكد بأن حملات التفتيش على المخازن والمحال التجارية متواصلة لضبط أية مواد غذائية أو بضائع منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة بسبب سوء التخزين، متمنياً من المواطنين التعاون بعدم شراء أية سلع إلا بعد التأكد من صلاحيتها وإبلاغ المكتب عن أي تاجر يبيع مواد منتهية.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: وزارة الاستثمار عليها آمال كبيرة ونحتاج لتعديل في بعض مواد القانون (فيديو)
تحدث الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، عن أهم آليات الحكومة الجديدة في جذب الاستثمارات وتشجيع دور القطاع الخاص.
أحمد عبدالعال يكتب: الحكومة الجديدة.. والاختبار الحقيقي مدبولي: الأسواق استقبلت تشكيل الحكومة بشكل إيجابي.. سعر السندات ارتفع بشكل غير مسبوق وزارة الاستثماروأضاف "عبد الله" خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الخميس، "وزارة الاستثمار عليها آمال كبيرة، ومن المتوقع أن تبذل جهودا كبيرة".
وتابع "ففي عام 2024 حققنا طفرات كبيرة لم تحدث على مستوى تدفق الاستثمار الأجنبي، ومن المتوقع أن تزداد هذه الاستثمارات أضعافا".
حدوث عمليات هيكلةوأشار إلى أنه يتوقع مقترحات حكومية وتعديل بعض المواد في قانون الاستثمار، وإجراءات ذات صلة بالتجارة الدولية وتسهيل مدخلات عناصر الإنتاج لتحقيق الفائدة لقطاع الصناعة ومتطلبات الإنتاج، ما يؤثر على المستثمرين المتوقع دخولهم القطاعات المستهدفة.
وأكد أنه يجب حدوث عمليات هيكلة في وزارة التجارة والصناعة في الجزء المتعلق بالتجارة الخارجية، بحيث يحدث نوع من التوأمة بين المتحصلات ذات الصلة بالاستثمار من جهة والمشروعات ذات الصلة بالوفاء بالتزاماتنا تجاه التجارة الخارجية.