اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الخميس، بعد غروب الشمس هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ربيع الأول من عدمه، غدا الخميس الـ 29 من شهر صفر لعام 1445 هجرية، الـ 14 من سبتمبر لعام 2023، بعد صلاة المغرب.
كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية، وموعد المولد النبوي الشريف لعام 2023.
وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية في بيانه، أن هلال شهر ربيع الأول يولد مع غروب شمس يوم الخميس الـ 29 من شهر صفر "يوم الرؤية" بالقاهرة ودول العالم العربي.
وأشارت إلى أنه بذلك، يكون الجمعة الـ 15 من سبتمبر لعام 2023 هو أول أيام شهر صفر لعام 1445 هجرية، وأن الأربعاء الـ 12 من شهر ربيع الأول هو موعد المولد النبوي الشريف 2023.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة الإفتاء تستطلع هلال شهر ربيع الأول دار الإفتاء المصرية هلال شهر ربیع الأول لعام 1445 هجریة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.