لا تتناسب مع رجولته.. تعليق مذيعات الستات ميعرفوش يكدبوا على إحدى المشكلات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قصت مذيعات الستات مايعرفوش يكدبوا، إحدى مشكلات السيدات التي تم إرسالها إلى البرنامج، و هي مشكلة سيدة طلب منها زوجها أن تعود إلى عملها بعد زواجهم بأسبوع.
وأضافت "الأباصيري"، خلال تقديمها برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة سي بي سي، أن الزوجة تركت عملها بناءاً على طلب الزوج و استقرار حالته المادية، و عندما لم تقدر على الرجوع قال لها "اتصرفي".
وأكملت، أن الزوج سقط من نظر زوجته بشكل كبير بعد هذا الموقف و تركت له المنزل و لم تقدر على تخطي هذا الأمر.
طمعان في مرتبكومن جانبها علقت إيمان عز الدين، " انتي ليه مدرستيهوش كويس وقت الخطوبة؟ رؤيتك كانت فين ده كده محتاج و طمعان في مرتبك، شوفيله حد كبير يقف له و يفهم ايه اللي جواه من تصرفات عجيبة لا تتناسب مع رجولته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الستات مايعرفوش يكدبوا السيدات الزوجة الزوج الخطوبة
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد