الرئيس المشاط يفتتح المرحلتين الأولى والثانية من المشروع الوطني للطاقة المتجددة في الحديدة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
المشروع الوطني للطاقة المتجددة يعول عليه بشكل كبير في تخفيف معاناة أبناء الحديدة في ظل العدوان والحصار القائم يعد المشروع نواة جديدة لتوليد الطاقة الكهربائية من الشمس بقدرة 50 ميجاوات ينفذ المشروع بتكلفة مالية ضخمة على عدة مراحل ويقع على مساحة تزيد عن 403 آلاف متر مربع.. تم تقسيمها بما يخدم الجانب الفني والجدوى الاقتصادية تم اختيار موقع المشروع في المنطقة الصناعية بعناية.
تُعَد محافظة الحديدة عروسة البحر الأحمر، أرض التحديات والبطولات في مواجهة العدوان ودحره وإفشال مخططاته، وكانت وما زالت محطة مهمة لدى القيادة الثورية والسياسية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة التي تعكس الآمال والطموحات في غد أفضل.
وتختلف محافظة الحديدة عن سائر محافظات الجمهورية في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية التي تجعلها بوابة الاستثمار ونظرا للأهمية والمكانة التي تمثلها افتتح فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن مهدي محمد المشاط الأحد الماضي، المرحلتين الأولى والثانية للمشروع الوطني للطاقة المتجددة في المنطقة الصناعية مفرق الصليف بالحديدة، بقدرة 20 ميجاوات، ووضع حجر أساس المرحلتين الثالثة والرابعة بقدرة 20 ميجاوات الذي يعد بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المحافظات الحرة، بحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ونائبي رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم، وشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، ومحافظ الحديدة محمد قحيم، ووزير الكهرباء الدكتور محمد البخيثي.
الثورة / أحمد كنفاني
المشروع الذي دشن العمل به في النصف الثاني من شهر أغسطس العام الماضي وتم إنجاز مرحلتيه الأولى والثانية في زمن قياسي، يأتي تنفيذاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بالتحول إلى الطاقة المتجددة، ويعتبر باكورة لمجموعة من المشاريع الأخرى في هذا المجال بمحافظة الحديدة.
يهدف المشروع – الذي ينفذ بأيد وكوادر يمنية، على مدى خمس مراحل بقدرة 10 ميجاوات لكل مرحلة وبإجمالي 50 ميجاوات بتكلفة إجمالية 35 مليون دولار، بتمويل من صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة – لإنتاج الطاقة المتجددة لتوفير الكهرباء بشكل سلس، ويزوّد نحو 50 ألف منزل بالكهرباء عبر نظام هجين من خلال دمجها عبر محطات التحويل المركزية للمنظومة الوطنية للكهرباء، وبتكلفة أقل.
يعتبر المشروع كأحد أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع الكهرباء، الذي سينفذ على مساحة تزيد عن 403 آلاف متر مربع، تم تقسيمها بما يخدم الجانب الفني، ويحقق الجدوى الاقتصادية منه، ونجاح المشروع سيكون نقطة تحوّل لانطلاق مشاريع مماثلة أخرى في مجال الطاقة المتجددة.
وستخصص المرحلة الأولى من المشروع للفقراء في محافظة الحديدة، وبقية الطاقة المنتجة سيتم توقيع بروتوكولات مع مؤسسة الكهرباء من أجل رفعها ضمن الطاقة الوطنية.
«تعزيز الاحتياج الوطني من الطاقة»
أكد فخامة رئيس الجمهورية أن أهمية مشروعات الطاقة المتجددة تكمن في خفض استهلاك الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء.. مشيرا إلى أن إكمال هذا المشروع وربطه بالشبكة الوطنية، سيسهم في تعزيز قدرات إنتاج الكهرباء لتلبية الاحتياج الوطني.
وأشاد الرئيس المشاط بجهود الفرق العاملة والتي عملت دون كلل في ظل المناخ الحار ليلا ونهارا في إنجاز المرحلتين الأولى والثانية من المشروع وفي زمن قياسي.
«تأمين الطاقة المستدامة»
فيما أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، أهمية الاعتماد على الطاقة المتجددة كأحد الحلول لتأمين مصادر الطاقة والاستفادة منها بكل صورها في التنمية المستدامة وتحويل البلد إلى بلد صناعي.
وأوضح أن المشروع يعدّ أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية تربط بشبكة الكهرباء، ويجسّد المشروع مثالًا آخر على مقدرة استقطاب الاستثمارات في هذا القطاع.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من ألواح شمسية ثنائية الوجه ونفذ بقياسات بيئية كبيرة، وقياسات في مجال الصحة والسلامة، وسيتمكن المشروع في ذروة قدرته الإنتاجية في حال استكماله من توليد طاقة بقدرة 50 ميجاوات. وأكد أن الصندوق اختار شركة متخصصة في إنتاج الطاقة طبقًا للمواصفات العالمية لتنفيذ هذا المشروع الضخم.
كما أكد الوزير أبو لحوم أنه بمجرد الانتهاء من إنشاء المحطة ستكون جاهزة لاستقبال منتج الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية، ومن ثم رفعها إلى الشبكة الوطنية.. لافتا إلى ما وفره المشروع من فرص عمل خلال مدة الإنشاءات التي تستمر ما يقارب ثلاث سنوات.
«المشروع يترجم اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأبناء الحديدة»
بدوره أوضح محافظ الحديدة أن المشروع الوطني للطاقة المتجددة هو أول مشروع عملاق في محافظة الحديدة ويمثل ترجمة لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى.
ولفت قحيم إلى أن الحديدة في عهد النظام السابق البائد والبغيض، حُرمت من مثل هذه المشاريع الاستراتيجية والتي كانت في أمس الحاجة إليها.
وأشار إلى أن المشروع سيسهم في تخفيض سعر تكلفة الكهرباء على المواطنين كتوجه استراتيجي للدولة.
ونوّه بجهود صندوق دعم وتنمية محافظة الحديدة في تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
«التخفيف من معاناة أبناء الحديدة»
من جهته أكد وكيل أول المحافظة أحمد مهدي البشري، انه من وحي معاناة أبناء الحديدة وارتفاع درجة الحرارة وبسببها، تسعى القيادة الثورية والسياسية وحكومة الإنقاذ لتجاوز هذه المعضلة بإيجاد مصادر بديلة عن الوقود التقليدي، كما هو شأن العالم المتحضر في مصادر الطاقة البديلة المتجددة، والتي يأملون من خلالها تقليل معدل اعتمادهم على المحروقات المكلفة.
ونوه الوكيل البشري بأن التوجه في الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة المتجددة، يأتي منسجمًا ومتماشيًا مع التوجهات العالمية المتزايدة لاستغلال مصادر الطاقة البديلة.
وشدد على ضرورة أن يتركز التوجه في اليمن نحو الاعتماد على طاقة الشمس والرياح.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق دعم وتنمية الحديدة الدكتور رياض ماطر، أن الطاقة الشمسية تعد أهم مصدر حميد للطاقة على الكرة الأرضية.
واعتبر المشروع في الحديدة بداية مشروعات الطاقة المتجددة في المحافظات الحرة والذي يعول عليه بشكل كبير في تخفيف معاناة الشعب في ظل العدوان والحصار القائم.. مثمنا حرص الجميع في التغلب على كافة التحديات التي تواجه المشروع وإنجازه بحسب الفترة الزمنية المحددة له.. مؤكدا الحرص على بذل المزيد من الجهود لإنجاز مراحل المشروع، الذي ينتظره أبناء مدينة الحديدة بأمل كبير لتغطية مدينتهم بالطاقة الكهربائية، وبتكلفة منخفضة تتماشى مع أوضاعهم المعيشية الصعبة جراء العدوان والحصار.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الطاقة المتجددة محافظة الحدیدة أبناء الحدیدة مصادر الطاقة المتجددة فی أن المشروع من الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تخطط لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC.
وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، حيث شهد اللقاء استكشافًا لآليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
وفي بداية اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
وأشارت "المشاط" إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
من جانبها، أكدت "ليفكوف" على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
اليوم.. استكمال محاكمة شخص يحمل جنسية عربية لاتهامه بدهس عامل دليفري في سموحة