شركات التأمين تسدد 15.8 مليار جنيه تعويضات 6 أشهر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن إرتفاع كبير في قيمة التعويضات التأمينية خلال الفترة من يناير حتي يونيو الماضي بنسبة 22.8 % على أساس سنوي.
كشفت الرقابة المالية أن قيمة التعويضات التى سددتها شركات التأمين لعملائها خلال ال 6 أشهر الأولي من 2023 بلغت 15.8 مليار جنيه مقابل 12.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة في 2022، بمعدل نمو 22.
وأوضح التقرير الصادر عن هيئة الرقابة المالية حول إداء القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2023، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 6 مليار جنيه خلال ال 6 أشهر الأولي من 2023 مقابل 7.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بتراجع 23.9 %.
واضاف تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال شهدت نمو خلال الفترة من يناير حتي يونيو الماضي لتسجل سجلت 9.8 مليار جنيه ،مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، بزيادة 97.8 %
وأظهر تقرير الرقابة المالية أن قيمة التعويضات المسددة بنشاط التأمين التجاري ارتفعت بنحو 23.1% لتسجل 14.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2023، مقارنة 11.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ارتفاع تعويضات عملاء التأمين التكافليوأشار تقرير الرقابة المالية إلى أن زيادة قيمة التعويضات المسددة لعملاء شركات التأمين التكافلي الي 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2023، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من2022، بزيادة قدرها 20.3 %.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية يونيو الماضي التامين شركات التأمين جنیه خلال الفترة الرقابة المالیة ملیار جنیه خلال شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
مدبولي: متوسط نمو الاقتصاد المصري 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن إحداث تحول حقيقي في اقتصاديات منطقتنا العربية ودولها يرتكز بالضرورة على تحقيق طفرات واسعة في قطاع الاستثمار والإسراع في وتيرة التحول في استخدام الطاقة، وذلك بالتوازي مع السعي في تحقيق الأهداف التنموية الأمر الذي يتطلب حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين أطر السياسات المالية العامة والسياسات النقدية وزيادة معدلات التبادل التجاري وتعظي حجم التدفقات المالية العابرة للحدود وتحسين مناخ الاستثمار وتدعيم جودة المؤسسات.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أن مصر بموقعها السياسي والجغرافي جزء لا يتجزأ من جميع التفاعلات الإقليمية والدولية، وهي تتأثر أيضا بمختلف المتغيرات والمعطيات.
أكد «مدبولي»، أن الحكومة المصرية حرصت بتوجيهات من الرئيس السيسي، على تبني السياسيات اللازمة لمواجهة التحديات وواصلت الإصلاحات اللازمة للنمو والتشغيل، وعلى رأسها تشجيع القطاع الخاص وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل والاستثمارات والتشغيل وهو الأمر الذي مكن الاقتصاد المصري من الصمود أمام الأزمات المركبة والمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنوات الأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات ليسجل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية