“الرياضة المدرسية”: نستهدف تأهل 32 لاعباً في 7 رياضات لأولمبياد 2032
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تهدف استراتيجية اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، تجهيز أكثر من 32 لاعباً للمشاركة في أولمبياد بريزبن 2032 بأستراليا ، وفق الخطة الموضوعة والتي تشتمل خوض هؤلاء اللاعبين ما يقرب من 9 بطولات عالمية ودولية خلال الأعوام المقبلة.
ويسعى مشروع الرياضة المدرسية، إلى وضع خطط تساعد على جذب قاعدة ممارسين من الطلاب في 7 رياضات مختلفة داخل مؤسسات القطاع التعليمي، وتحقيق أفضل استفادة من البطولات المدرسية لتطوير آلية اكتشاف المواهب في هذه الرياضات والمساهمة في تجهيز العدد المخطط له من اللاعبين الأولمبيين.
وقال علي مسري المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي للرياضة المدرسية والجامعية والعربي للرياضة الجامعية، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي للرياضة الجامعية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات /وام/: “يحظى الاتحاد بدعم كامل من معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومتابعة مستمرة من سعادة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الأمين العام للاتحاد”.
وأوضح ان مشروع الرياضية المدرسية، شارك في نسخته الأولى العام الماضي 1700 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات الموجودة في الإمارات، وهو ما يعني أن البطولة حققت أهدافها في تلك النسخة بالوصول إلى أكبر شريحة ممكنة.
وأضاف أن البطولة تهدف في نسختها الجديدة لأن تكون أكثر شمولية، وتصل إلى شريحة أكبر لافتا إلى أن مشروع الرياضة المدرسية ذو مسارين، الأول تنافسي مخصص للفئات العمرية الأكبر، والأخر برنامج مراكز التدريب للفئات الأصغر، ويمر المسار التنافسي بثلاث مراحل بين المدارس، وعلى مستوى المناطق، وعلى مستوى الدولة، أما برنامج مراكز التدريب فيهدف إلى دعم ونشر 7 رياضات هي السباحة وألعاب القوى والريشة الطائرة والقوس والسهم والمبارزة والتايكواندو والجودو”.
وأكد أن الهدف الذي يسعى إليه المشروع عبر هذين المسارين، هو الوصول في عام 2032 للمشاركة بأكثر من 32 لاعباً في أولمبياد بريزبن، حسب الخريطة الاستراتيجية الموضوعة، وعبر المشاركة في 9 بطولات دولية طوال هذه الفترة.
وأشار إلى أنه تم اختيار 146 لاعباً ولاعبة خلال النسخة الأول للبطولة المدرسية، من الفائزين كمواهب، تم إرسالهم إلى “لجنة النخبة”، التي تقوم بدورها بدعوة اللاعبين لإجراء اختبارات تقيس قدراتهم ومدى جاهزيتهم للانخراط في المنافسة بالمستوى الدولي والأولمبي، وذلك من خلال التعاون مع المجالس الرياضية والاتحادات والأندية.
وشدد على أن العلاقة مع الشركاء الإستراتيجيين هي أساس النجاح، بغض النظر عن الإمكانات المالية.
وأعلن مسري أن المسار التنافسي (مسابقات) للنسخة الجديدة من المشروع سينطلق اعتباراً من الشهر المقبل (أكتوبر 2023) ويستمر على مدار العام الدراسي بالكامل، في حين أن مسار مراكز التدريب سيقام لثلاث شهور خلال النصف الثاني من العام الدراسي الحالي.
وأشار إلى أن مراكز التدريب الحالية يبلغ عددها 62 مركزاً على مستوى الدولة، وأن المستهدف هو الوصول بها خلال هذا العام إلى 70 مركزاً.
وأكد أن وجود رعاة في المشروع المدرسي يضمن استدامته، علماً بأن الرعاية تعد بمثابة قيمة مضافة للحدث نفسه، وإضافة لأي مؤسسة ترغب في الدخول بهذه الشراكة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع بعض المؤسسات الوطنية الكبرى ليكونوا من بين رعاة المشروع في الموسم المقبل.
وحول جهود الاتحاد في تطوير الرياضة الجامعية، أوضح أن الرياضة المدرسية تعد أساس نجاح الرياضة الجامعية، وأن كل المواهب التي يمكن أن تكتشف في المدارس يرتبط مسار تطويرها بالرياضة الجامعية.
وقال: ” رأينا أن يتم التركيز على وضع الأساس الصحيح في الرياضة المدرسية، وخلال هذا الموسم سيكون لنا بعض المبادرات التطويرية على مستوى الرياضة الجامعية، علماً بأن هذه الرياضة وضعها مختلف لأن الجامعات لها استقلالية إدارية ومالية وفنية، فالعمل معها يحتاج إلى وضع هيكله صحيحة لضمان نجاح مشروع الرياضة الجامعية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“فيتش” تبقي التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”
الجديد برس|
أبقت وكالة “فيتش”، مساء أمس الجمعة، التصنيف الائتماني لفرنسا عند “إيه إيه سلبي”، وذلك بعد أن أرفقت تصنيفها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بنظرة مستقبلية سلبية. وقد سارعت الحكومة الفرنسية للتأكيد على “تصميمها” على متابعة إصلاح ماليتها العامة.
وكانت النظرة المستقبلية السلبية التي أضافتها الوكالة في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي قد تضمنت تحذيراً من إمكانية خفض التصنيف، لكن ذلك لم يحدث فعلياً في هذه المرة.
واعتبرت وكالة “فيتش” أنه رغم “الانزلاق المالي”في عام 2024، انتقل العجز العام من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023 إلى 6% في 2024، مرجعةً ذلك إلى أن الاقتصاد الفرنسي لا يزال “متنوعاً” ويتميز بـ “مؤسسات قوية وفاعلة”.
ومع ذلك، أشارت الوكالة إلى أن “العجز العام لا يزال عند مستوى مرتفع، وأن خفضه يظل أمراً صعباً في ظل حالة عدم اليقين السياسي، وعدم حصول حكومة فرنسوا بايرو، على الغالبية المؤيدة في الجمعية الوطنية الفرنسية”.
من جانبها، ردت وزارة الاقتصاد الفرنسية في بيان أكدت فيه أنها “أخذت علماً” بقرار وكالة “فيتش” الذي أبقى التصنيف الفرنسي عند “إيه إيه سلبي”.
وأعربت الوزارة عن “تصميمها على مواصلة تعزيز المالية العامة، بما في ذلك من خلال إقرار ميزانية العام 2025، مع التركيز على جعل هذا المسار مستداماً”، مشددة على “أولوية خفض العجز”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية