اتحاد الصناعات: التوسع في تقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال أنه بالتعاون مع وزارة البيئة سيتم تقديم قروض ميسرة أكثر للقطاع الخاص خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة بفائدة قليلة 3.5 % متناقصة، وهناك سنة سماح و4 سنوات سداد، بغرض تقليل حجم الانبعاثات الناتجة عنها أو الشركات التي تقوم بتدوير المخلفات الصلبة.
وقال المهندس كمال إننا نتوسع حاليا في أنشطة التغيرات المناخية بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 27 وبدأنا في تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية من المصانع ورفع وعي المصانع بضرورة التوافق مع الاشتراطات الجديدة لضريبة الكربون.
وأضاف كمال أنه تم البدء في قياس البصمة الكربونية للعديد من الشركات والمنشآت لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية للشركات والمنتجات الخاصة بها.. وهنأ وزارة البيئة والحكومة المصرية على نجاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأطلق خلاله منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار إلى أن المشاريع البيئية مشاريع استثمارية يتولد عنها عائد اقتصادي بجانب العائد البيئى، والمنصة التي تم إطلاقها أمس ستساعد في التعرف على تلك المشاريع البيئية أو الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في العديد من المجالات، ومنها تدوير المخلفات أو توليد الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الجدعان: القطاع الخاص شريك في تطوير وإدارة المشاريع
البلاد – متابعات
قال محمد الجدعان وزير المالية، إن المملكة تبنت نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مما يسمح للكيانات الخاصة بالشراكة مع الحكومة لتطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية.
وأضاف في كلمته في الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة جنوب أفريقيا، أن المبادرات المتمثلة بإنشاء المركز الوطني للتخصيص وصندوق البنية التحتية الوطني، تركز على جذب الاستثمارات الخاصة في قطاعات مثل النقل والمياه والطاقة.
وأكد الجدعان أن الاقتصاد العالمي يواجه مفترق طرق حاسم، فالتحديات، بما فيها النمو البطيء والديون المرتفعة، تتزايد بسبب التجزؤ الاقتصادي والتوترات التجارية، مما يبرز الحاجة الملحة إلى تنسيق فعّال وتعاون متعدد الأطراف ، مشيرا إلى متانة الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالرغم من التحديات المتتالية، والذي يبرز ما تتمتع به دول المنطقة من فرص وممكنات للنهوض والازدهار.