اتحاد الصناعات: التوسع في تقديم قروض ميسرة للقطاع الخاص لتقليل الانبعاثات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية المهندس أحمد كمال أنه بالتعاون مع وزارة البيئة سيتم تقديم قروض ميسرة أكثر للقطاع الخاص خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة بفائدة قليلة 3.5 % متناقصة، وهناك سنة سماح و4 سنوات سداد، بغرض تقليل حجم الانبعاثات الناتجة عنها أو الشركات التي تقوم بتدوير المخلفات الصلبة.
وقال المهندس كمال إننا نتوسع حاليا في أنشطة التغيرات المناخية بعد استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ cop 27 وبدأنا في تنفيذ العديد من الأنشطة المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية من المصانع ورفع وعي المصانع بضرورة التوافق مع الاشتراطات الجديدة لضريبة الكربون.
وأضاف كمال أنه تم البدء في قياس البصمة الكربونية للعديد من الشركات والمنشآت لتقليل حجم الانبعاثات الكربونية للشركات والمنتجات الخاصة بها.. وهنأ وزارة البيئة والحكومة المصرية على نجاح النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر الذي افتتحه أمس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأطلق خلاله منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي كفرصة للمستثمرين لاقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة.
وأشار إلى أن المشاريع البيئية مشاريع استثمارية يتولد عنها عائد اقتصادي بجانب العائد البيئى، والمنصة التي تم إطلاقها أمس ستساعد في التعرف على تلك المشاريع البيئية أو الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في العديد من المجالات، ومنها تدوير المخلفات أو توليد الطاقة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خلال لقائه سفير تركيا.. وزير صناعة الدبيبة: وزارتي هي السلطة التشريعية للقطاع الخاص
استقبل وزير الصناعة والمعادن بحكومة الدبيبة، أحمد أبوهيسه، سفير جمهورية تركيا لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، والوفد المرافق له، في لقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال الصناعي والاستثماري.
وبحسب بيانه، خلال اللقاء، استعرض الوزير الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشريك التركي، مشيرًا إلى إمكانية الاستثمار في شركات المجمع الصناعي تاجوراء، وخصوصًا شركة الشاحنات والحافلات، بالإضافة إلى استغلال منتجات الشركات المحلية مثل الحديد والصلب، والاستفادة من الموارد الطبيعية المحلية في قطاع التعدين. وأكد أهمية تطوير المناطق الصناعية، والعمل على الصناعات التجميعية العنقودية، ووضع برامج لتطوير مشاريع نموذجية، مثل مشروع القطب التكنولوجي ودعم الشركات الناشئة، للاستفادة من التجربة التركية الرائدة.
وأوضح الوزير أن ليبيا تمتلك مقومات طبيعية وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يؤهلها لتكون بوابة نحو أسواق دول العمق الإفريقي، التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الصناعية والسلع ذات التكاليف المرتفعة. وأضاف أن ليبيا تمثل فضاءً واعدًا للصناعات المختلفة، وقناة تربط دول الجوار الساحلية والعمق الإفريقي بالسوق المحلي والخارجي، مما يجعلها شريكًا مثاليًا للاستثمارات الإقليمية والدولية، وفق بيانه.
كما أكد الوزير أن البيئة القانونية للاستثمار في ليبيا والبنية التحتية للمصانع القائمة والمناطق الصناعية البكر متوفرة وموزعة جغرافيًا، مما يجعلها بيئة مشجعة للاستثمار، شريطة توفير التمويل والاستثمار المشترك في ظل استخدام التكنولوجيا المتقدمة والمستدامة. وأشار إلى أن وزارة الصناعة والمعادن تعمل كمظلة قانونية وتشريعية تمثل الحكومة في القطاع الصناعي العام والخاص، وهي الجهة المسؤولة عن الاتصال والتنسيق مع المستثمرين الأجانب.
من جانبه، أعرب السفير التركي عن شكره وتقديره لما تم عرضه خلال اللقاء، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون الصناعي مع ليبيا. وأشار إلى أن الشركات التركية على استعداد لتقديم الدعم الفني والتقني اللازم، معربًا عن تطلعها لتنظيم زيارات ميدانية لليبيا بهدف بحث متطلبات الاستثمار الصناعي وإنشاء مشاريع تنموية جديدة، إضافة إلى توقيع اتفاقيات تعاون مشترك بين الجانبين.