أمانة جدة ترفع 10 أطنان من مخلّفات البناء
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
البلاد ــ جدة
رفعت أمانة محافظة جدة أكثر من 10 أطنان من مخلّفات البناء والهدم، بجانب إزالة الكتابات المشوِّهة للجدران واللوحات الإعلانية المخالفة، ومعالجة 38 حاوية نفايات، بنطاق بلدية أبحر.
وواصلت الفرق الميدانية تكثيف جهودها في معالجة مظاهر التشوّه البصري، وذلك ضمن جهود الأمانة في إزالة جميع المشوِّهات البصرية، وتحسين المشهد الحضري، والإرتقاء بالخدمات المقدمة للسكان والزوار.
وأسفرت جهود سابقة للأمانة، عن رصد 6.041 مخالفة مباني، ورفع أكثر من 987 ألف متر مكعب من المخلفات، وذلك ضمن الحملة الوطنية للأمانة للحدّ من مخلفات البناء، التي تأتي في إطار سعي تحسين المشهد الحضري.
وأوضحت الأمانة، أن الفرق الميدانية نفذت 4.238 زيارة ميدانية على مواقع المباني قيد الإنشاء والترميم، ورصدت خلالها عدداً من المخالفات المتنوعة، وطبقت حيالها لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، فيما استقبلت خلال فترة الحملة 11.897 بلاغاً عن مخلفات البناء، مؤكدةً استمرار جهودها في رصد الملاحظات ومباشرة البلاغات.
وتواصل أمانة جدة جهودها في مكافحة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري على الطرق وداخل الأحياء، من بينها أحياء بلدية أبحر الفرعية حملة واسعة بالنطاق شملت متابعة إزالة مظاهر التشوه البصري.
وقال رئيس بلدية أبحر الفرعية المهندس أيمن أحمد دمنهوري في وقت سابق، إن الفرق الميدانية واصلت تكثيف جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالنطاق، حيث تم خلال الشهر الماضي رفع أكثر من 56 طن من مخلفات البناء والهدم، ومعالجة 85 من الكتابات المشوِّهة للجدران بالإضافة إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة، ومعالجة 15 حاوية نفايات، مبيناً أن هذه الحملة ضمن جهود امانة جدة المستمرة في إزالة كافة المشوِّهات البصرية، وتحّسين المشهد الحضري، والإرتقاء بالخدمات المقدّمة للسكان والزوار.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مخلفات البناء المشهد الحضری جهودها فی
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (7) أطنان دقيق أبيض، بلدى مدعم.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.