11.3 مليار ريال مبيعات أسبوع
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
البلاد – جدة
بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع في السعودية، نحو 11.33 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 9 سبتمبر الحالي، مقارنة بنحو 13.84 مليار ريال خلال الأسبوع الذي سبقه.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن البنك المركزي السعودي “ساما”،وبلغ عدد العمليات المنفذة نحو 180.2 مليون عملية.
وشهدت جميع القطاعات انخفاضا من حيث قيمة المبيعات خلال الأسبوع الماضي ، وتصدر قطاع التعليم، القطاعات المنخفضة بنسبة 56 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 30 %، ثم قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 24 %.
وتركز إنفاق المستهلكين خلال تلك الفترة، على قطاع الأطعمة والمشروبات ﺑـ1.78 مليار ريال، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بقيمة 1.66 مليار ريال
يذكر أن العمليات عبر نقاط البيع تمثل ما ينفقه المستهلكون عبر بطاقات الصراف وبطاقات الائتمان في مراكز التسوق الكبيرة، ومحلات التجزئة، والصيدليات، وغيرها.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 5.5 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال يناير
ارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال يناير الماضي، بنسبة 16.5% على أساس سنوي.
وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي خلال يناير 2025، أن قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي سجلت 5.5 مليار جنيه مقارنة بـ4.7 مليار جنيه خلال يناير 2024 بمعدل زيادة 16.5%.
وأعلنت هيئة الرقابة المالية أن عدد عملاء التمويل الاستهلاكي سجل ما يفوق 761.4 ألـف عميل خلال يناير الماضي مقابل 261.8 ألف عميل خلال نفس الشهر من العام 2024 بمعدل نمو 190.8%.
واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال يناير 2025، بنسبة 19.6% من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، ثم تأتي في المرتبة الثانية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنحو 18.7%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 17.1%، ثم سلع استهلاكية باستخدام كارت التمويل بنسبة 12.4%، تليه الملابس والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 3.7%، ثم الأثاث وتجهيزات المنازل بنسبة 2.7% ثم المواد الغذائية 2.5 وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.
ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.