نماذج سكنية للأسرالأشد حاجة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
وقّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ممثلة بوكالة الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني، ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سَكَن” اتفاقية تعاون لإطلاق نماذج جديدة تمكّن الأسر الأشدة حاجة من الحصول على السكن الملائم، وذلك بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.
ووقع وكيل الوزارة لتمكين المستفيدين والدعم السكني أيمن صالح الاتفاقية من جانب الوزارة، فيما وقع الاتفاقية من جانب “سَكَن” أمينها العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس. وأكد وكيل الوزارة اهتمام الوزارة بتوفير كافة الحلول المناسبة لجميع فئات المجتمع لتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم، بما في ذلك الأسر الأشد حاجة التي تحرص منظومة الإسكان على توفير أفضل الخيارات لها، ضمن جهود برنامج الاسكان التنموي ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، مشيراً إلى أن الاتفاقية تستهدف ابتكار المزيد من الحلول التي تناسب المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، وسيكون لها أثرً إيجابي في تحقيق العديد من المستهدفات.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)