شراكات استراتيجية للصادرات السعودية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
البلاد – الرياض
وقّعت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية”، ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية”، اتفاقية تعاون مشترك مع الشركة السعودية للمتاجر الشاملة (كارفور)، بغرض دعم وترويج المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وإبرازها في متاجر التجزئة المحلية.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك والتعاون بين الطرفين في مجال دعم الشركات والسلع الوطنية بإطلاق حملات ترويجية للسلع الوطنية والشركات ضمن أعضاء برنامج صنع في السعودية؛ بما يسهم في تعزيز جانب الفخر والولاء بالصناعات الوطنية وإبراز جودتها العالية لدى المستهلكين وزيادة القوة الشرائية نحوها.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية المهندس عبد الرحمن الذكير، أن التعاون المشترك يأتي ضمن إطار حرص “الصادرات السعودية” ممثلة ببرنامج “صنع في السعودية” على تعزيز الشراكات الإستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص، بما يخدم أهداف البرنامج الرامية إلى تعزيز مكانة السلع والخدمات الوطنية لتصبح الخيار المفضل محليًا وإقليميًا وعالميًا، حيث عقد البرنامج أكثر من 40 شراكة إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص منذ انطلاقته.
ويعد برنامج “صنع في السعودية” محركًا رئيسيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الاقتصادية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة المنتج السعودي وفقًا لأعلى معايير الموثوقية، مما يسهم في زيادة نسب الإقبال على المنتجات والخدمات المحلية، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصادرات السعودیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الصيني: الناتج المحلي الإجمالي ربما تجاوز 17.8 تريليون دولار في 2024
الثورة نت/…
اكد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم بأن الناتج المحلي الإجمالي للدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ130 تريليون يوان (17.81 تريليون دولار) في عام 2024.
وفي خطاب بمناسبة العام الجديد، أكد الرئيس الصيني أن الاقتصاد تعافى ويمضي في مسار تصاعدي، وأن البلاد تعاملت بشكل استباقي مع العوامل المتغيرة في الداخل والخارج.
كما شدد على أن العملية الاقتصادية تواجه حالياً تحديات جديدة، من بينها الضبابية في البيئة الخارجية والضغوط الناجمة عن الانتقال بين محركات النمو القديمة والجديدة. مع ذلك، أكد جين بينغ على أن الصين تستطيع التغلب على تلك التحديات بالعمل الجاد.
ومن المتوقع أن تتعرض الصادرات، وهي محرك أساسي للاقتصاد الصيني إلى تهديدات من التعرفات المتوقع أن يطبقها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع عودته للبيت الأبيض في وقت لاحق من الشهر الجاري.
ومنذ نهاية سبتمبر الماضي، أطلقت السلطات الصينية مجموعة من التدابير التحفيزية بما في ذلك مجموعة من تخفيضات الفائدة وقواعد أكثر مرونة حول شراء المنازل من أجل دعم قطاع العقارات والطلب المحلي.
وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، صرح الرئيس الصيني بأن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن يكون عند حوالي 5% في 2024، بما يشير إلى أن الصين تتجه نحو تلبية المستهدف الرسمي للنمو عن عام 2024.
وفي ديسمبر ، تعهد كبار القادة بالتحول نحو سياسية نقدية متساهلة بشكل مناسب في 2025، مما قد يمثل أول تيسير من نوعه منذ 14 عاماً